ينظمها بالرباط بنك المغرب وصندوق النقد العربي من 5 إلى 16 دجنبر الجاري

دورة تدريبية حول مواطن الضعف في الديْن الخارجي والاحتياطات الأجنبية

06.12.2016 ليلى أنوزلا  1922   قراءة 0   تعليق

انطلقت، أمس الاثنين بالرباط، الدورة التدريبية التي ينظمها صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، التابع لصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، حول"تشخيص مواطن التعرض للقطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة".

BakAlMaghrib-Ass.jpg

وتهدف هذه الدورة إلى تعميق الفهم بمواطن الضعف في القطاع الخارجي والسياسات، خاصة المتعلقة بالدين الخارجي وإدارة الاحتياطات الأجنبية وتحرير الحساب الرأسمالي، وإدارة تدفقات المعونة الأجنبية.

وقال عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن العديد من الدول عملت على تحرير حساب رأس المال كأحد الإصلاحات الاقتصادية، إذ أن حرية حركة رأس المال ستسمح بالتخصيص الكفء للمدخرات، وتحول الموارد نحو أكثر الاستخدامات إنتاجية، كما تسهل تنويع المحفظة وتقاسم المخاطر وتقلل تكاليف المعاملات وتحسن العائد، مضيفا أن هذه الإصلاحات ستعود بمكاسب من خلال التخصص في الخدمات المالية وتوفير حوافز الابتكار وتحسن الإنتاجية.
وأعلن الحميدي في كلمة تلاها إبراهيم الكرسنح، مدير التدريب في صندوق النقد العربي، أنه "من أجل أن تتحقق هذه الأهداف، لا بد من وجود أطر اقتصادية سليمة تعظم الفائدة من تحرير حساب رأس المال وتقلل المخاطر"، مبرزا أن العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عنها من تقلبات في الأسواق وحالات الإفلاس، أظهرت أن هذه الدول على اختلافها كانت تعاني مشاكل اقتصادية هيكلية أساسية، وتواجه ضعفا في القطاعات المالية.
وأضاف الحميدي "على ضوء هذه الأزمات تبين أن تحرير الحساب الجاري تحمل معها احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية"، داعيا إلى ضرورة وجود تناسق بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للاقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها وتحرير التجارة.
من جهته، قال الكرسنح في تصريحات صحفية، إن الدورة ستسلط الضوء على التجارب الناجحة للدول العربية، التي استطاعت تجاوز الأزمة عبر تنويع اقتصاداتها مثل المغرب، الذي تمكن من تحرير سعر الصرف وتنويع استثماراته لتشمل القارة الإفريقية، فضلا عن نهج سياسة احترازية في سياسته النقدية، مبرزا أن الدورة ستمكن المشاركين من التوفر على وسائل الحفاظ على استقرار اقتصاداتها أمام الأزمات.
وأضاف أن البرنامج الذي سطرته الدورة التدريبية التي تنتهي يوم 16 دجنبر الجاري، يتضمن المنهج "التقليدي" لتحليل القابلية لاستمرار الاختلالات الخارجية، واستمرارية اختلال الحساب الجاري، والروابط بين الحساب الجاري والدين الخارجي، ومواطن الخطر المتعلقة بصدمات الحساب الجاري، وإمكانية استمرارية الدين الخارجي، وسياسة سعر الصرف، فضلا عن إدارة الموارد النفطية، ثم إدارة التدفقات الرأسمالية، مؤكدا أن تنوع برنامج الدورة يراعي التفاوتات التي تعرفها الدول العربية من حيث الاستدانة، وكذا طبيعة الدول إما مصدرة أو مستوردة للنفط.


 

إقرأ أيضا

follow-us

المغربية على الفايسبوك