تجسيدا لعزم جلالته على تعزيز جاذبية المدينة ودعم مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية

جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مركب إداري لتجميع مختلف المتدخلين بميناء الدارالبيضاء

31.03.2017 المغربية  10724   قراءة 0   تعليق

المشروع رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 340 مليون درهم وخصص له وعاء عقاري مساحته 3000 متر مربع

SM-LE-ROI-a-complexe-administratif.jpg

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركب إداري لتجميع مختلف المتدخلين بميناء الدارالبيضاء.

 ويجسد هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 340 مليون درهم، مرة أخرى، عزم جلالة الملك على تعزيز جاذبية المدينة ودعم مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

 ويأتي هذا المشروع لتعزيز مختلف الأوراش المنفذة في إطار برنامج "وصال الدار البيضاء الميناء" (تحويل ميناء الصيد وورش السفن، وتطوير محطة لسفن الرحلات البحرية)، والرامية إلى تحويل جزء من المنطقة المينائية من خلال إحداث مركز حضري جديد، وتثمين الحي التاريخي للمدينة القديمة وساحلها، وتقديم المدينة كوجهة لا محيد عنها للسياحة الثقافية، وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.

 ويروم هذا المشروع تثمين الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح، التي كانت متفرقة على الميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة، الفاعلون، المستوردون، المناولون، مرسى المغرب، الأبناك ...)، وتحسين جودة الخدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء ضمن محيطه الحضري.

 ويتألف هذا المركب الإداري، الذي خصص له وعاء عقاري مساحته 3000 متر مربع، والذي سيشيد بالقرب من المحطة السككية الدارالبيضاء الميناء، من بنايتين، عمارة مرتفعة (طابق أرضي + 25) وعمارة سفلى (طابق أرضي + 8) يربط بينهما فناء (طابق أرضي + 6).

 ويستجيب النمط المعماري المعتمد لانتظارات مقدمي الخدمات من حيث الاستقبال والوظيفية. وستشتمل العمارة السفلى على مصالح مشتركة للموظفين (حضانة، فضاء للرياضة، أماكن اجتماعية وجمعوية)، في حين ستشتمل العمارة العليا على مجموعة من المديريات، إلى جانب فضاءات للمطعمة والراحة.
 وستشتمل الطوابق ما بين 22 و24 على مطاعم ومقاه مع واجهات خارجية محمية بسقف مائل متقدم يتوج العمارة بشرفة فريدة مفتوحة على الأفق.

 وسيأخذ المركب المزمع إنجازه على أربعة طوابق تحت أرضية مخصصة لاحتضان المحلات التقنية واللوجستيكية ومرآب لركن سيارات الموظفين، بعين الاعتبار إكراهات الاستدامة والجودة البيئية العالية (الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية).

 وسينجز هذا المشروع الذي يشكل جزءا من برنامج تثمين المنطقة التاريخية لميناء الدارالبيضاء، في أجل 24 شهرا، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وولاية جهة الدارالبيضاء- سطات، والوكالة الوطنية للموانئ (تنفيذ المشروع).

 وسيمنح تشييد هذا الصرح بميناء الدارالبيضاء، القلب النابض للمدينة، دفعة قوية لمنطقة وجوده، انسجاما مع إرادة جلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة ذات معايير دولية، من شأنها إعطاء نفس مستدام لانبعاث المدينة والاستجابة لانتظارات سكانها المشروعة.

إقرأ أيضا

follow-us

المغربية على الفايسبوك