خطوة استثنائية في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني واتجاه نحو زيادة الحوافز

ترقية أزيد من 20 ألف شرطي في أقل من سنتين

10.01.2017 عادل غرفاوي  4372   قراءة 0   تعليق

في خطوة استثنائية في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني، أفرج عبد اللطيف الحموشي، أمس الاثنين، عن ثالث ترقية في أقل من سنتين على توليه منصب مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، ليصل بذلك عدد المستفيدين من الترقيات في عهده إلى 20.254 موظفا، أي ما يعادل ثلث موظفي سلك الشرطة.

Hamouchi-Sa.jpg

 وجاء زف هذا الخبر، الذي أرفقه الحموشي وفق ما علمته "الصحراء المغربية" بقطع وعد جديد على نفسه بتحديد موعد الإفراج عن ترقية 2017 في يوليوز المقبل، عبر بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، أكدت فيه أن عدد المستفيدين من الترقية برسم السنة المالية 2016، بلغ 6067 موظفا وموظفة ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك التابعة للأمن الوطني.

وأكد المصدر نفسه أن النسبة المائوية للموظفين الذين استفادوا من هذه الترقية بلغت 36 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدرجين في جدول الترقي، وهي نسبة قياسية ساهمت فيها مجموعة من الاعتبارات التنظيمية والوظيفية الجديدة، من بينها توسيع قاعدة الحصص المخصصة للدرجات والرتب الصغرى، لاسيما رتبة مقدمي ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بالإضافة إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة من أجل الترشح للترقية الداخلية.

وفي قراءة للمؤشرات الرقمية المعلن عنها، يضيف المصدر نفسه، يلاحظ أن هذه الترقية شملت 4272 موظفا من شرطة الزي الرسمي، خاصة فئة مقدمي الشرطة والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن، و1737 من الموظفين العاملين بالزي المدني، بالإضافة إلى 58 موظفا من الأطر المشتركة بين الوزارات.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني أن المدير العام للأمن الوطني أولى، خلال السنة المنصرمة، اهتماما خاصا وعناية فائقة لمسألة الترقية، باعتبارها وسيلة من وسائل التحفيز الإداري والارتقاء الوظيفي، وشدد على ضرورة اعتماد معايير دقيقة للترقي، تقوم على الكفاءة والمهنية والموضوعية، وتحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من الدرجات الدنيا، فضلا عن التعجيل بالإعلان عن الترقيات المتأخرة برسم السنوات المالية الماضية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف المصدر نفسه، أعلنت، خلال يوليوز من السنة المنصرمة، عن الترقية المتأخرة برسم سنتي 2014 و2015، والتي استفاد منها آنذاك 14.187 موظفا.

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية في سياق زمني تعكف فيه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة الظهير المحدث لها، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفيها، في اتجاه الرفع من الحوافز الإدارية والمالية المخصصة لموظفي الأمن، بشكل يسمح لهم بمزيد من الفعالية والجاهزية لمواجهة التهديدات والمخاطر المتنامية، التي تفرضها الجرائم المستجدة والخطر الإرهابي.

كما يأتي قبل ساعات من شروع عناصر الشرطة بالعمل بالزي النظامي الجديد.

وتتوفر في الزي النظامي الجديد، الذي سيعمل به ابتداء من السادسة من صباح غد الأربعاء، خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف(ة)، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني.

ويحتوي هذا الزي، حسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، على علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلا عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها.

 

إقرأ أيضا

follow-us

المغربية على الفايسبوك