مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يحدد تسمياتها ومراكزها والأقاليم المكونة لها

12 جهة بمعطيات اقتصادية واجتماعية في مشروع الجهوية الموسعة

الخلفي: المشروع اعتمد مقاييس الفعالية والنجاعة في التحديد الجغرافي

07.02.2015 عزيزة الغرفاوي  55910   قراءة 0   تعليق

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس في اجتماعه الاسبوعي، على مشروع مرسوم رقم 40-15-2 يقضي بتحديد عدد الجهات في 12 جهة للمملكة، كما يقضي بتحديد تسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

conseil-gouvernement-veterinaires.jpg

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية، ومصادقة المجلس الوزاري عليها".

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يأتي وفق التقديم الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، وهو التوجيه الذي جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وكان المضي فيه على ضوء الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية، وفق ما دعا إليه جلالة الملك بمناسبة ترؤسه لافتتاح الولاية التشريعية الحالية.

وتحدث الخلفي عن اعتماد مقاييس لهذه الغاية، تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي، يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين، والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة، والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة.

ومن هذه المقاييس، يضيف الوزير، هناك معايير أخرى تهم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار، التي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وتكريس سياسة القرب.

وعن سؤال حول النقاش الذي أثاره هذا التقسيم للجهات، أوضح الخلفي أنه لا يوجد تقسيم مثالي، وأن الحكومة أخذت بعين الاعتبار معطيات "موضوعية مرجحة، اقتصادية واجتماعية ميدانية"، مشيرا إلى إدخال تعديلات على مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية.

وأفاد الوزير أن مشروع الجهوية المتقدمة هو نتاج "مشروع وطني، يشمل مختلف مناطق المملكة وجهاتها، بهدف تعميق الديمقراطية المحلية، ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يندرج ضمن تنزيل مقتضيات الدستور".

وحول ما إذا كان التقطيع الجهوي الجديد يأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أكد الخلفي أن مشروع الجهوية المتقدمة يعزز من مصداقية وجدية المقترح المغربي، خصوصا أنه توازى مع وضع نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية.

كما أوضح أن هذا المشروع التنموي جاء بالموازاة مع العمل على المستوى الحقوقي من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى المستوى الثقافي من خلال الإجراءات لاحترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية، كان آخرها دعم الأعمال السينمائية ذات الصلة.

وبخصوص ما إذا كان تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية إلى شتنبر المقبل مرتبطا بالنقاش حول التقسيم الجهوي، أكد الخلفي أن التأجيل جاء أساسا بناء على طلب من أحزاب سياسية.

وحول ضمان نزاهة الانتخابات، أكد الخلفي أن المغرب تجاوز النقاش حول نزاهة الانتخابات، مذكرا بأن جلالة الملك كلف وزيري العدل والداخلية بالسهر على سلامة العملية الانتخابية، والتصدي لكل ما من شأنه المس بها، مشيرا إلى أن الرهان المطروح حاليا يتمثل في إيجاد مؤسسات قوية قادرة على رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأردف قائلا " إننا نشتغل بشكل جماعي، أغلبية ومعارضة، من أجل تجاوز تحديات التنمية على المستويين المحلي والجهوي".

 

12 جهة من طنجة إلى الداخلة

 

جهة طنجة-تطوان الحسيمة: مركزها طنجة-أصيلة، وتتكون من عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق، وتطوان، والفحص-أنجرة والعرائش، والحسيمة، وشفشاون، ووزان.

جهة الشرق: مركزها وجدة-أنجاد، وتضم كلا من عمالات وأقاليم وجدة-أنجاد، والناضور، والدريوش، وجرادة، وبركان، وتاوريرت، وجرسيف، وفجيج.

جهة فاس-مكناس: مركزها فاس، وتضم عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب، وإفران، ومولاي يعقوب، وصفرو، وبولمان، وتاونات، وتازة.

جهة الرباط-سلا-القنيطرة: مركزها الرباط، وتضم عمالات الرباط وسلا، والصخيرات-تمارة، والقنيطرة، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.

جهة بني ملال-خنيفرة: مركزها بني ملال، وتضم بني ملال وأزيلال، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وخريبكة.

جهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات: مركزها الدارالبيضاء، وjتكون من عمالات وأقاليم الدارالبيضاء، والمحمدية، والجديدة، والنواصر، ومديونة، وبنسليمان، وبرشيد، وسطات، وسيدي بنور.

 جهة مراكش-آسفي: مركزها مراكش، وتضم عمالات وأقاليم مراكش، وشيشاوة والحوز، وقلعة السراغنة، والصويرة، والرحامنة، وآسفي، واليوسفية.

جهة درعة-تافيلالت: مركزها الرشيدية، وتضم الرشيدية، وورزازات، وميدلت، وتنغير، وزاكورة.

جهة سوس-ماسة: مركزها أكادير إداوتنان، وتضم عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول، واشتوكة آيت باها، وتارودانت، وتيزنيت، وطاطا.

جهة كلميم-واد نون: مركزها كلميم، وتتكون من كلميم وآسا-الزاك، وطانطان، وسيدي إفني.

جهة العيون-الساقية الحمراء: مركزها العيون، وتضم العيون، وبوجدور، وطرفاية، والسمارة.

 جهة الداخلة-وادي الذهب: مركزها وادي الذهب، وتضم وادي الذهب، وأوسرد.


مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص التنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا.

مركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية

وافق المجلس على مشروع مرسوم رقم 851-14-2، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، إن "المشروع يهدف إلى إعطاء أسس قانونية وتنظيمية لمركز التدريب للمصالح الاجتماعية كباقي مؤسسات تكوين ضباط والقوات المسلحة الملكية، وإحداث سلك الإجازة في العمل الاجتماعي لفائدة تلاميذ الضباط لهذه المؤسسة، يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات العسكرية والاجتماعية، ويحدد نظام الدراسة كيفيات التقييم لهذا السلك بمقتضى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر".

تحديد اختصاصات مديريات وزارة الفلاحة

كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 855-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 168-09-2 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة. وأوضح الخلفي أن المشروع يندرج في إطار تتميم وتغيير مهام مديرية المالية، ومديرية الاستراتيجية والإحصائيات المتعلقة بتتبع تسيير صندوق التنمية الفلاحية، الذي يلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، للرفع من الإنتاج وتحسين مداخيل الفلاحين، وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة.

وأشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تهدف، من خلال هذا المقترح، إلى خلق نواة صلبة، توكل إليها عمليات البرمجة والتنسيق والتتبع، التي لها ارتباط بالإعانات والتحفيزات الفلاحية، وأن من شأن هذا الإجراء أن يحسن حكامة هذا الصندوق ويوضح الأدوار، حتى يتسنى الرفع من درجة التنسيق بين المتدخلين في التدبير اليومي لصندوق التنمية الفلاحية، إن على الصعيد المركزي أو بين المستويين المركزي والجهوي، مشيرا إلى أن هذا المقترح يتماشى والتوصية المنبثقة عن اجتماع اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية في 24 يناير 2014، ومع ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بوجوب خلق مصلحة خاصة تتكفل بكل ما يتعلق بتسيير وتتبع العمليات، المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

النظام الأساسي لهيئة الأطباء البياطرة

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 594-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 279-00-2 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1421(5 يوليوز 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات. ويأتي هذا المشروع، حسب الخلفي، على إثر قرار بالنسبة للأطباء والصيادلة، متعلق بالزيادة في مبلغ التعويض على التخصص، إذ يقترح تمديد مقتضيات هذا القرار على الأطباء البياطرة، حفاظا على مبدأ التساوي بين الهيئتين، مشيرا إلى أنه منذ إحداث الهيأة المشتركة بين الوزارات للأطباء البياطرة سنة 2000، الذي سبقه إحداث نظام أساسي خاص بالأطباء التابعين لوزارة الصحة، وإحداث نظام أساسي خاص بالبياطرة المفتشين سنة 1987، أصبح كل تغيير يطرأ على نظام هيئة من هاته الهيئات يشمل ويتم تمديده للهيئات الأخرى.

خمسة مشاريع حول دفاتر تحملات قطاع المواصلات عبر الأقمار الصناعية

صادق المجلس على خمسة مشاريع مراسيم، تهم دفاتر تحملات شركات قطاع المواصلات عبر الأقمار الاصطناعية تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 858-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (أوروبين داتاكوم ماغرب إس أ) الملحق بالمرسوم رقم 197-03-2 الصادر في 20 ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، ومشروع مرسوم رقم 859-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (أوروبين داتاكوم ماغرب إس أ) الملحق بالمرسوم رقم 198-14-2 الصادر في 20 ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، إلى جانب مشروع مرسوم رقم 860-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (سوريمار سارل) الملحق بالمرسوم رقم 195-03-2 الصادر في 20 ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، ومشروع مرسوم رقم 861-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (الحرية تيليكوم إس أ) الملحق بالمرسوم رقم 688-00-2 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000)، ومشروع مرسوم رقم 862-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (أوربكوم ماغرب) الملحق بالمرسوم رقم 689-00-2 الصادر في 3 شعبان 1424 (31 أكتوبر 2000).

وأوضح الخلفي أن إعداد هذه المشاريع جاء بناء على قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في دورته بتاريخ 14 مارس 2014، الرامي إلى حذف الجزء المتغير من المساهمة المالية المحدد في 2 في المائة من رقم المعاملات،

إقرأ أيضا

follow-us

المغربية على الفايسبوك