دول رابطة جنوب شرق آسيا أكثر انفتاحاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

المغرب يتقدم في ترتيبه ضمن تمكين التجارة العالمية

06.12.2016 إلهام أبو العز  2950   قراءة 0   تعليق

تقدم المغرب في ترتيب تقرير تمكين التجارة العالمية لسنة 2016، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وحل في المركز السادس عربياً لعام 2016، وعالمياً في المركز التاسع والأربعين، أي بتقدم مرتبتين عن ترتيبه في التقرير الفائت لعام 2014. وحلّت الإمارات الأولى عربياً، وقطر الثالثة في المركز 23 والمركز 43 تباعاً.

Exportations-Ass.jpg

أما عالمياً، فخلص التقرير، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، إلى أن زيادة الاندماج بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية، الذي يقيم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوفر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرة كل عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.

وأضاف التقرير أن تصدر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية يأتي بينما تشهد كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تراجعاً في الانفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكل من سنغافورة، وهونغ كونغ، اللتين تحلّان المركز الأول والثالث على التوالي.

وبهذا الخصوص، يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن "التجارة العالمية الحرة مازالت هي الدافع الأقوى لتقدم الاقتصاد العالمي، والتحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل."

ولعلّ إحدى النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات في كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً أن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017.

يشار إلى أن مؤشر تمكين التجارة العالمية يقيم مدى امتلاك الاقتصادات للعوامل، التي من شأنها تسهيل التدفق الحرّ للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتضم هذه العوامل سبعة معايير، هي النفاذ إلى الأسواق المحلية، والنفاذ إلى الأسواق الأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوفر البنية التحتية للنقل، وتوفر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيئة التشغيل.

 

 

إقرأ أيضا

follow-us

المغربية على الفايسبوك