نددت الجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، والجمعية الوطنية للأساتذة المكونين بالمراكز التربوية الجهوية، بما وصفوه بـ "الإقصاء الممنهج" الممارس على مراكز التكوين..

منذ انطلاق عشرية الإصلاح، و"استفراد الوزارة بإعداد وبلورة تصور ما تسميه إصلاحا للتكوين، دون استشارة الجمعيتين المذكورتين والفرقاء الاجتماعيين، رغم ادعاء المسؤولين في كل المناسبات أن المخطط الاستعجالي اعتمد المقاربة التشاركية".

وعبر ممثلو الجمعيتين المذكورتين، في ندوة صحفية، نظموها نهاية الأسبوع الماضي، بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بمراكش، عن استيائهم العميق من "الانزلاق الخطير"، الذي يعرفه المشروع الأول من المجال الثالث الخاص بما يسمى تعزيز كفاءات الأطر التربوية، لكونه يشكل قطيعة مع الاختيارات الاستراتيجية، التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خصوصا المادة 134، التي تركز على تصنيف مراكز تكوين الأطر ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، وتعميم التكوين الأساس والمستمر على مختلف هيئات وأطر الوزارة، وتوحيد مراكز التكوين في معاهد جهوية تتمتع بكامل استقلاليتها.

وجددت الجمعيتان دعوتهما لوزير التربية والتعليم العالي إلى طاولة الحوار "من أجل توقيف هذا المسلسل، المهدد لنجاعة التكوين ومصداقيته، خصوصا بعد رفضهما المشروع الأول من المجال الثالث، الذي يفرغ مراكز التكوين من وظائفها، في أفق الاستحواذ عليها، تارة لصالح الأقسام التحضيرية، كتازة وآسفي، وتارة باسم الكلية المتعددة الاختصاصات، كالجديدة، وقلعة السراغنة"، داعيتين الأحزاب الوطنية والنقابات إلى دعم موقفهما.

وهدد ممثلو الجمعيتين بـ"تصعيد احتجاجاتهما، بمختلف الأشكال النضالية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهما، وإعادة الاعتبار لمراكز التكوين، التي أفرغت من كل وظائفها، التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، كاختيارات استراتيجية في مجال التكوين، خصوصا أن الوزارة تستعد لتهريب التكوين الأساسي بالمراكز إلى الجامعات".