اعتبر يوسف بن منصور، رئيس اتحاد المنعشين العقاريين في المغرب، أن قطاع العقار يعرف وضعا كارثيا هذه السنة، خاصة خلال النصف الأول من السنة الجارية، وتضرر القطاع، حسب بن منصور، من الأزمة المالية العالمية،

إذ لم توقع اتفاقيات جديدة بين الدولة والمنعشين العقاريين، وأكد أن الوضع صعب هذه السنة بالنسبة إلى السكن ككل والسكن الاقتصادي خاصة، وأوضح أن هناك نقصا في المشاريع السكنية، في الوقت الذي يوجد هناك طلب لا بأس به، وأكد أن مدينة الدارالبيضاء تعد من بين المدن الوطني الأكثر تضررا من هذه الأزمة، لأنها حسب المتحدث، عرفت نقصا في مشاريع بناء الشقق السكنية.

وتوقع بن منصور أنه، في حال عدم اتخاذ الحكومة لاجراءات وقرارات لتشجيع المنعشين العقاريين، فإنه من المنتظر، خلال السنة المقبلة، أن يستمر هذا الانخفاض، وقال في اتصال مع "المغربية" أن "المشكل سيعقد أكثر في السنوات المقبلة، إذا لم تقترح الحكومة حلولا بديلة للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن الطلب على السكن الاقتصادي، بالخصوص، في تزايد".

وأضاف "إذا كانت هناك تشجيع للمنعشين العقاريين المختصين في السكن الاقتصادي على الخصوص، فإن المنعشين سيعدون للاستثمار في القطاع، وسيساهمون في الإنتاج"، واعتبر في الآن ذاته، أن الدولة تراجعت عن دعم القطاع الخاص، وتبقى حسب المتحدث دائما شركة "العمران" الوحيدة التي لها برامج مهمة بالنسبة إلى إنتاج السكن الاجتماعي، وتساءل قائلا "هل في استطاعة "شركة العمران" لوحدها التغلب على العجز الحاصل الآن؟".

من جهته، أوضح عادل بوحاجة، رئيس جمعية المنعشين العقاريين في مراكش، أن سوق العقار يعرف استقرارا ملحوظا وطنيا، خاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، وأكد أن قطاع السكن تضرر كثيرا من الأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وساهمت في تقلص الطلب، إذ من المفروض في هذه الفترة من السنة أن يعرف سوق العقار انتعاشا مهما، لتزامن هذه الفترة مع دخول المغاربة القاطنين بالخارج إلى أرض الوطن، وقال في اتصال مع "المغربية" "هناك نقصان في الإقبال على الشقق هذه السنة، مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا له علاقة بالأزمة المالية الدولية".

وحسب بوحاجة، فإن المدن المغربية الأكثر تضررا من الأزمة، تبقى المدن الكبرى كمراكش وأكادير والدارالبيضاء، ويقدر انخفاض الطلب على قطاع السكن حسب المتحدث، ما بين 10 إلى 15 في المائة من قيمة الإقبال، ويستقر ثمن الشقة متوسطة الحجم في المدن الكبرى، حسب الجودة في 600 إلى 12 ألف درهم للمتر المربع، وتوقع بوحاجة أن السنة المقبلة ستعرف انتعاشا في سوق العقار، وستكون أحسن من السنة الحالية، إذ من المنتظر ألا تنخفض تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال "نتمنى أن تنتعش الأسواق الأوروبية، الشيء الذي سيكون له انعكاس إيجابي على سوق العقار داخليا"، ومن المنتظر ألا يرتفع الثمن، خلال السنة المقبلة كما حدث في سنة 2006 و 2007، حيث ارتفع ثمن العقار ارتفاعا صاروخيا.

ويُقدر العجز في المساكن بمليون وحدة، بتراجع 300 ألف وحدة عن السابق، ويحول ارتفاع الأسعار دون تملك منازل أو شقق خاصة في المدن الكبرى، التي ارتفعت فيها أسعار العقارات أكثر من مائة في المائة، خصوصاً مراكش التي يملك فيها 20 ألف فرنسي بيوتاً السنة الماضية، ومن بين أسباب ارتفاع أثمان العقار على المستوى الوطني النمو الديمغرافي، والمضاربات العقارية، وارتفاع أسعار مواد البناء، ووفرة السيولة المالية، وبلغت قروض الإسكان السنة الماضية 110 ملايير درهم من أصل إجمالي القروض، الذي بلغ 430 مليار درهم.

وسعيا لحل أزمة السكن، وتحسين جودة الهندسة المعمارية، أطلقت وزارة الإسكان برنامج "الدار الكبيرة" بالتعاون مع مجموعة شركات "العمران"، التي تعد أكبر وكالة مغربية لتطوير العقار.

المشروع يستهدف بناء 12 مسكنا في 34 منطقة في كل أنحاء المغرب كمرحلة تابعة لنظيرتها، التي انطلقت في عام 2006، التي أثمرت بناء 30 ألف مسكن جديد.

ويرجى من المشروع أيضا تشجيع الاستثمار الخاص في مجال تطوير العقار والنهوض بمقاولات العقار.

وفي بيان صدر يوم 9 يوليوز الماضي، قال وزير الإسكان توفيق، حجيرة إن "الدار الكبيرة"، يمثل محاولة لمكافحة المضاربات العقارية بإتاحة الأراضي للأفراد (سواء فرديا أو جماعات أو أسرا)، والشراكات، خاصة الأشخاص، الذين يتطلعون لدخول سوق الاستثمار العقاري، ويتمثل الهدف في تشجيع الشباب للمشاركة في الاستثمار العقاري، وزيادة عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع، والتشديد على المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 20 في المائة، من الأراضي الممنوحة لهم.

رؤية حول العقار 2010 ـ 2020

تعد دراسة تحت عنوان "رؤية حول العقار 2010 - 2020" ورشا استراتيجيا، تنظمه وزارة الإسكان والتعمير لضمان ترشيد وتنظيم سوق العقار الوطني، وتحصينه ضد التقلبات الظرفية.

وذكر بلاغ للوزارة أنها عهدت بهذه الدراسة إلى مكتب دراسات دولي (إرنيست يونغ). وسيجري إغناؤها بـ 16 استشارة جهوية، ستغطي جميع جهات المملكة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الإصلاح سيمنح قطاع العقار رؤية أفضل، خلال العشرية المقبلة، وتتمحور حول تنمية صلبة ودائمة خارج الاستثناءات والإعفاءات، سواء على مستوى التعمير، أو الضرائب، أو غيرها.

وأوضح البلاغ أن الإصلاح سيتمحور حول هدفين اثنين، يتمثلان في اقتراح الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، لتطوير القطاع، في الفترة ما بين سنتي 2010 و2020، تتنوع بين مخططات عمل وطنية وترابية، وإنشاء مراصد وطنية وجهوية للعقار، من شأنها توفير المعلومة المفيدة والذكية، للنهوض بالاستثمار العمومي والخاص المربح.

وخلص إلى أن الاجتماع الأول للجنة الإشراف، التي تلاها عرض لأفكار جديدة لممثلي الجهات 16، ومديري العقار العمومي والخاص، مكن هذا الأسبوع، من إجراء تقييم للتشخيص والإكراهات وتوقيت الحكامة لهذا الورش الكبير، الذي سيمكن من مراقبة الظرفية وترشيد تنظيم السوق.