تعيش الجماعات المحلية خلال شهر غشت الجاري على إيقاع إضرابات ساخنة، بعدما قررت شغيلة النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على ما أسمتاه "سياسة التهمي

وأعلنت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أنها ستنفذ إضرابا ثانيا لمدة 48 ساعة، خلال شهر غشت، يومي 27 و28. وحسب هذه النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن قرار الإضراب "اتخذ على إثر تراجع الوزارة الوصية عن التزاماتها بعد جولتين من الحوار القطاعي جرى خلالهما الموافقة المبدئية على مجموعة من المطالب الأساسية لإخراج الشغيلة الجماعية من وضعها المتردي"، مشيرة إلى أن إضراب (06 و07 غشت)، يأتي في إطار الحفاظ على المكتسبات والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية.

ومن بين المكتسبات والمطالب التي تحدثت عنها النقابة "احترام ممارسة الحق النقابي دون قيد وإرجاع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية، وإخراج القانون الأساسي للشغيلة الجماعية إلى حيز الوجود يتماشى مع الوضع الحالي للموظفات والموظفين بالجماعات المحلية، ومراجعة نظام التعويضات ليساهم في تحسين الأجر لمواجهة غلاء المعيشة وتكلفة الحياة وارتفاع الأسعار لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، وإخراج المؤسسة الاجتماعية الوطنية إلى حيز الوجود في أقرب الآجال".

وتطالب شغيلة النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بـ "إلغاء النظام الجديد للترقيات بالجماعات المحلية الذي جاء مخيبا لآمالها، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، خاصة المؤقتون منهم، وتسوية وضعية الأعوان – مسيرو الأوراش– الرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف، وحث مجموعة من رؤساء الجماعات على إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007- و2008، وتمكين الممرضين الجماعيين من التعويض عن المخاطر المهنية كما هو معمول به في قطاع الصحة العمومية".

من جانبه، عزا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار إضرابه إلى ما أسماه "الوضعية المقلقة جدا التي يوجد عليها موظفي وموظفات الجماعات المحلية جراء سياسة التهميش و"الحكرة" والكيل بمكيالين، وتكريس خطاب الكذب والمغالطات، وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة ووزارة الداخلية للانكباب على معالجة أوضاعها المادية، ولدعم قدراتها المعيشية عبر تحسين نظام تعويضاتها المنعدمة أصلا".

وذكر المكتب الوطني للمنظمة، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإضراب يأتي كذلك في سياق الاحتجاج على ما أسموه "عدم تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية من أجل الترقي منذ سنة 2006، والتماطل في تسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 خلافا للمرسوم رقم 2.96.525 الصادر في 28 يوليوز 2007، والحيف الذي لحق موظفات وموظفي الجماعات المحلية بتطبيق مرسوم الترقي الجديد، والذي يعتبر إجهازا على مكتسباتها، نظرا لخصوصية استقلالية ميزانياتها التي يمكنها أن تستوعب جميع المستحقين المسجلين في جدول الترقي".

وتطالب شغيلة المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بـ "فصل مديرية الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية وخلق وزارة خاصة بها، وتقيـيــد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، وتسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي لموظفي وموظفات الجماعات المحلية، وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا".

كما تطالب أيضا بـ "حذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات، والانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليه، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، والمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين".