تحفظ العديد من المثقفين والكتاب، خاصة المشتغلين في المجال الفلسفي والفكري، في الإدلاء برأيهم حول تعيين الكاتب والمفكر بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، خلفا للفنانة ثريا جبران اقريتيف، وحول الأشياء التي ينتظرون أن تتحقق على رأس هذه الوزارة.

واعتبر البعض الآخر أن تعيينه يعد محكا حقيقيا للرجل، باعتباره مفكرا ومنظرا، ساهم في إثارة العديد من القضايا الثقافية الشائكة، وعلى رأسها علاقة المثقف بالسلطة، في الكثير من كتاباته.

وبشكل عام، عبر المثقفون والكتاب والفنانون، الذين استقت "المغربية" آراءهم، عن ارتياحهم من تعيين مثقف ومفكر من عيار الكاتب بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، لأنهم يراهنون عليه في إصلاح البيت الثقافي والفني بالمغرب، وفي النهوض بقضايا النشر والقراءة، التي تعد عائقا حقيقيا في الساحة الثقافية بالمغرب، وفي إعطاء التعدد اللغوي المكانة اللائقة به، والاهتمام باللغة العربية وبالثقافة الأمازيغية، التي يأمل الكتاب المشتغلون فيها على تفعيل اتفاقية الشراكة الموجودة، منذ 2004، بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين وزارة الثقافة.

وأبدى العديد من الفنانين تخوفهم من تراجع المكتسبات التي تحققت على عهد وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران اقريتيف، وسلفها محمد الأشعري، لصالح الجسم الفني بالمغرب، خاصة أنها كانت تعطف على الكثير منهم، وتسعى لتكريمهم في جميع المناسبات، وعملت أخيرا على تخصيص دعم للأغنية المغربية. أما الكتاب والمثقفون، رأوا في تعيين حميش على رأس وزارة الثقافة ردا للاعتبار للتفكير الفلسفي، وتأكيدا على استعمال العقل، لكنهم قالوا إن العمل الوزاري لا يعتمد على التنظير، الذي هو أساس التفكير الفلسفي، بل على العمل الإداري، الذي يحضر فيه العمل الجماعي، ويغيب فيه تضخم الذات والأنا، التي تشفع للكاتب والباحث، بعيدا عن العمل السياسي، والحكومي.

وطرح المثقفون والكتاب المغاربة، المشاركون في استقراء "المغربية"، الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشأن الثقافي، واستندوا إلى العديد من كتابات بنسالم حميش، خاصة كتابه " فلسفة الوجود والجدوى، نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر"، الصادر عن المركز الثقافي العربي عام 2004، الذي دعا فيه إلى ممارسة حرية القول والرأي والجهر بالحقيقة أما الحكام والمجتمع، وقالوا: هل سيجمع الوزير بين انتمائه الفكري والنقدي الحر وبين مسؤولياته السياسية الجديدة؟ وهل سيعيد الثقة للمثقفين في السياسة والثقافة، بسنه سياسة ثقافية جديدة ومشروعا ثقافيا، خاصة بعد العديد من الإحباطات، التي شهدتها النخبة المثقفة، بعد تراجع الكثيرين عن الأفكار والمبادئ، التي ناضلوا من أجلها؟ وهل يستطيع أن يحل المعادلة الصعبة بين الثقافي والاقتصادي، ويدفع النخب الاقتصادية إلى الإسهام في المجال الثقافي؟ وهل ستتحول وزارة الثقافة في عهده إلى مؤسسة وطنية حقيقية، بعيدة عن الولاءات والمحسوبية، وتعيد الاعتبار للسؤال الثقافي المغربي كسؤال متنوع؟

تدعيم الكتاب وإصدار المجلة بانتظام

تعيين حميش وزيرا للثقافة هو تعيين في محله، لأنه يعد من المثقفين الذين لهم حضور متميز في الساحة، فهو شاعر وكاتب، وروائي. ومن المنتظر أن يتمم المسيرة التي سبقه إليها الشاعر محمد الأشعري، ثم الممثلة ثريا جبران.

من المتوقع أن يتابع دعم المسرح، ودعم الكتاب المغربي، وإصدار مجلة "الثقافة المغربية" بشكل جديد، يتلاءم ومتطلبات الساحة الثقافية بالمغرب، وأن تنتظم في الصدور، لا أن تظل مجلة ضخمة ومرجعية بالأساس.
والمنتظر، أيضا، من وزارة الثقافة هو تدعيم الكتاب، وبشكل خاص كتابات الشباب، ومد يد المساعدة لهم، وتعزيز المشهد الثقافي المغربي بمشاريع طموحة ترقى لتطلعات الكتاب والمثقفين.

تطوير استراتيجية دعم النشر

إعلان إسناد حقيبة وزارة الثقافة للكاتب بنسالم حميش في التعديل الوزاري الجزئي الأخير لم يكن مفاجئا بالنسبة لي على الأقل، لأنه من الأسماء الأوفر حظا ضمن الاقتراحات التي عرضها الاتحاد الاشتراكي على جلالة الملك عبر الوزير الأول من جهة، ومن جهة ثانية، لأن الرجل له اسم في الحقل الفكري والأدبي، ويتمتع بتكوين فلسفي رصين ومتعدد اللغات.

وإن كان حضوره السياسي أقل صورة من حضوره العلمي والثقافي، فإنه حامل من دون شك لمشروع ومنشغل بأفق بلادنا ويعرف انتظارات المغرب الثقافي ، وعلى اطلاع واسع بالظرفية السياسية الجهورية والدولية، فضلا عن أنه يتوفر على حس الدولة، كما أنه يتوفر على رصيد محترم من العلاقات مع المثقفين والتشكيليين، والمفكرين من المغرب وخارجه. وباعتباره فيلسوفا فلن تعوزه منهجية العمل، كما أخالني أنه سيصيب في اختيار فريق العمل، وفي تدبير الملفات بالفعالية المطلوبة، وسرعة الأداء المنتظرة.

يوجد على طاولة الوزير بنسالم حميش مجموعة من ملفات الأوراش، التي توقفت أشغالها، منها المتحف الوطني للفن المعاصر، والمقتضيات التنظيمية لقانون الفنان، ومتحف الفنون بتطوان بشراكة مع حكومة الأندلس، وغير ذلك حتى لا أذكر سوى الأوراش المتعلقة بالفنون التشكيلية، أما قطاع الثقافة بوجه عام، فحميش يعرف تمام المعرفة الانتظارات في مجال القراءة العمومية، وأهمية تثمين وتطوير استراتيجية دعم النشر بالمغرب، ودورها في إنعاش التأليف والقراءة، والشيء ذاته في مجال المسرح والفنون المعاصرة، لا من حيث البنيات ولا من حيث المعارض، أو الحضور المغربي بالخارج، أو التكوين الفني، وأهمية التعاون الدولي في الرفع من اعتمادات الاستثمار الثقافي لدى الوزارة، وإشراك الجماعات والمنظمات غير الحكومية ببلادنا في تنمية الثقافة والفنون والمحافظة على التراث الثقافي.

ضرورة صياغة مشروع ثقافي متكامل

نؤكد بدءا أن ورش الثقافة لم ينطلق بعد مقارنة مع الأوراش الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن المغرب اليوم يعيش خصاصا ثقافيا مهولا، ما يفسر انتشار السطحية الاحتفالية، أو السطحية المتزمتة، التي أتت على كل القيم الجميلة التي أطرت شبابنا ونساءنا، ورجالنا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تلك القيم، التي حصنت بلادنا من التفكك والأصولية والابتذال. إذن يأتي تعيين الأستاذ حميش ليعيد الأمل لدى المثقف المغربي، كما في كل مرة، في إمكانية صياغة أو طرح مشروع ثقافي متكامل يعيد للثقافة والمثقف الاعتبار والرمزية، ويوفر للوطن فرصة تأطير جديدة قادرة على نحت مشروع مستقبلي، قائم على التعدد والتسامح، والنزاهة، بعيدا عن ثقافة التسليع والشعبوية، التي تزحف على فضائنا الثقافي.

كما ننتظر أن ينطلق نقاش وطني حول ماذا ينتظر المجتمع من الثقافة والمثقف؟ وما هي انتظارات المثقف من المجتمع؟ وكيف يمكن للمثقف أن يعيد بناء جسوره مع المجتمع؟ وأي نوع من الثقافة قادرة على أن تكون رافعة لبناء مجتمع متزن؟ وما هي الخطوط الحمراء بين الثقافة المبدعة والداعمة للحراك الوطني في مواجهة ما يسود الآن من ثقافة الابتذال والتسطيح؟

إن انتظاراتنا من الوزارة أكبر من أن تكون مجرد تفاصيل صغيرة في التدبير اليومي للشأن الثقافي، بل بالعكس من ذلك، أملنا في أن تجري بلورة رؤية ومشروع متكامل يخص الكاتب والكتاب، والمبدع المسرحي، والفنان، ويستجيب لكل قضاياهم الكبرى والصغيرة أيضا.

ضرورة استكمال مشروع جبران الثقافي

أسفت لإعفاء وزيرة الثقافة الفنانة ثريا جبران من مهامها، نتيجة مرضها، لأنها بدأت في ضخ دماء جديدة في المشهد الثقافي المغربي، من خلال اهتمامها الملحوظ بالمسرح، والأغنية التي باتت تحصل على دعم خاص، إضافة إلى تحقيق العديد من المنجزات الملموسة. أعتبر المدة التي قضتها اقريتيف على رأس الوزارة، لم تكن كافية لفهم دواليب العمل الوزاري وضبط آلياته، من أجل تطبيق مشروع ثقافي مازال في بداياته الأولى.

أتمنى من المفكر بنسالم حميش، الذي يتقلد منصب وزير الثقافة، أن يكمل مشروع ثريا جبران الثقافي، وأن يعود إلى أصوله الأولى، لأنه كتب الشعر والمسرح، قبل أن يكتب الرواية. إن جل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة، ركزوا على مجالات معينة، كانت مرتبطة باهتماماتهم، إذ أعطى العلامة محمد الفاسي الأولوية للملحون وأدب الرحلة، فيما ركز محمد بنعيسى على مهرجان أصيلة والعلاقات الثقافية بين المغرب وباقي بلدان العالم، باعتباره كان سفيرا، ثم وزيرا للخارجية، ومحمد الأشعري على الشعر باعتباره شاعرا.

خدمة التنوع الثقافي

تلقيت تعيين بنسالم حميش وزيرا للثقافة بارتياح، فهو قبل كل شيء أستاذي، وزميلي في اتحاد كتاب المغرب، شاركت معه في العديد من الملتقيات. وما يميزه هو أنه يحمل هم الثقافة والبلد، فهو يخوض في قضاياهما عبر نقاشات عمومية، ونقاشات على مستوى الجامعة. إنه مؤهل لذلك المنصب، فهو رجل فكر وأدب، وفلسفة، ولديه نظرة وأفكار، ما سيمكنه من ترك بصماته في الوزارة، التي يتولى مسؤوليتها الآن.

ما أنتظره من حميش كمثقف وكفاعل أمازيغي، هو أن يفعل اتفاقية الشراكة الموقعة، منذ 2004، بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة الثقافة. أتمنى أن يقوم بحسه الوطني والثقافي بتفعيلها، خدمة للتنوع الثقافي، كما أتمنى أن يجد حلا للمعادلة الصعبة للثقافي والاقتصادي، ولهذا فعليه أن يقوم بتعبئة النخب الاقتصادية بوعي ثقافي جديد، حتى تساهم في المجال الثقافي، لأنه لا يوجد في المغرب تواطؤ حضاري بين النخب الاقتصادية والثقافية. يجب أن يحدث نوعا من التوازن بين الثقافي والفني، والفكري، وأن يهتم بجميع مكونات المشهد الثقافي المغربي، بما فيها مكون الأمازيغية.

الأوراش الثقافية الكبرى أوراش ملكية

تعيين بنسالم حميش وزيرا للثقافة، يدخل في إطار التوجه الملكي لإعطاء نفس جديد للمجال الثقافي بالمغرب، وهو برأيي بمثابة رد اعتبار للفلسفة في المغرب، بعد سنوات من التهميش، كما أنه تأكيد على استعمال العقل، وتأسيس دولة المؤسسات، والسير نحو المزيد من الديمقراطية، في بلد يتميز بالتعدد الثقافي.

أسفت لخروج ثريا جبران من الوزارة، بعد مدة قصيرة من توليها مقاليد الأمور، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بها، ومن الصعب الحكم على فترة مباشرتها للشأن الثقافي بالمغرب، خاصة أنها ورثت مخلفات الوزارة السابقة، ولم يمهلها لا الوقت، ولا الصحة، في القضاء على المحسوبية داخل وزارة الثقافة، التي أعتبرها الوجه الآخر لوزارة التربية الوطنية والتعليم، لأنها تشكل الإنسان المغربي، المعول عليه في إنجاح مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن الأوراش الثقافية الكبرى، التي أنجزت، والمزمع إنجازها في المغرب، هي أوراش ملكية.

توطين المكتسبات السابقة

أنظر لهذا التعيين بكثير من الطمأنينة والأمل، لأن الفكر الاجتماعي التقدمي لا يمكن له إلا أن يساهم في توطين المكتسبات السابقة.

كان لنا شرف كبير حينما ترأست ثريا جبران، وهي من العائلة الفنية، وزارة الثقافة، لكن هذا لا يعني أن يكون الوزير من الأسرة الفنية دائما، بل يجب أن يكون من كل المجالات. النسق الابيستيمي في الوزارة واحد، والملف الاجتماعي للفنان والكاتب ما زال في بدايته، ونأمل أن تتحقق أشياء كثيرة فيه. لا أعتقد أنه من خلال زير أو وزيرين يمكن أن نحقق كل الأشياء المطلوبة للاعتناء بالكتاب والفنانين. يلزم الكثير من الوقت والجهد لتقديم الرعاية اللازمة للفاعلين في القطاع الثقافي والفني، وأظن أن الوزير الجديد سيقدم ما في وسعه لتطوير المجال والاعتناء بالفاعلين فيه.

تبني مشروع ثقافي منفتح على كل المتغيرات

من السابق لأوانه الحكم على ما سيقدمه الوزير الجديد بنسالم حميش، خاصة أن وزارة الثقافة هي أفقر وزارة في المغرب، رغم الدور المهم الذي ينتظر منها القيام به. إن مخلفات فترة الأشعري، مازالت تخيم بظلالها على دواليب الوزارة، التي لم تستطع التخلص من المحسوبية والولاءات، التي تخنق الفعل الإبداعي في البلاد.

إن النية وحدها لا تكفي لإنجاز مشروع ثقافي، بل يجب العمل، كما أن التنظير أيضا، لا يكفي في ظل غياب التطبيق، الذي يقتضي وجود إدارة تتحمل كافة مسؤولياتها.

أنا متفائل بتعيين الوزير الجديد، باعتباره رجل فكر وثقافة، لكن من الضروري أن يتبنى مشروعا ثقافيا شاملا يؤمن بالانفتاح على كل المتغيرات، لأن الثقافة لا تقتصر على المدن فقط، كما أنها لا تعتمد على المفهوم المناسباتي، ولا تنبني على الصدف. أتمنى أن يأخذ الوزير الجديد على عاتقه تطوير العمل الثقافي بالبلاد، وتمكين المبدعين المغاربة من المساهمة بإبداعاتهم في كافة المحافل الدولية، والاهتمام بالكتاب، الذي يعاني ضعف الانتشار خارج أرض الوطن، لأن النهوض بالثقافة لا يقتصر فقط على الدولة، فالقطاع الخاص مطلوب منه أيضا، الانخراط في الفعل الثقافي، لأنه قطاع حيوي مرتبط بالإنسان.

يجب أن تصبح وزارة الثقافة مؤسسة وطنية حقيقية

طالما نادينا بأن يلعب المثقف دوره في المجتمع، وأن يعمل على تقليص المسافة بين السياسي والثقافي، ولهذا فنحن اليوم مع تعيين الكاتب بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، نأمل أن يحقق الكثير من الرهانات، وأن يعمل على أن يكون المثقف حاضرا في فعل التحول المجتمعي، لأنه لا يجب اللجوء إلى المثقف سوى في فترة الأزمات، كما حدث مع الإرهاب، والفيضانات، والأزمة المالية العالمية، بل يجب التعامل معه وإشراكه في حياة التفكير في مستقبل المغرب.

ما أتمناه هو أن يستحضر حميش الأسئلة التي كان يطرحها هو نفسه، والأسئلة التي طرحها زملاؤه، وألا يعمد إلى إقصاء الآخرين وعدم إشراكهم في الهم الثقافي بالبلد. وبما أن حميش قادم من مناخ المثقف، الذي فيه أحلام وانتكاسات، فهو لديه تصور واضح بالتأكيد عما ينقص المجال الثقافي والفني بالمغرب، كما أن المنصب، الذي أسند إليه اليوم، هو بمثابة محك حقيقي لمختلف مساره الفكري.

نحن بحاجة إلى وزارة تستوعب كل التحولات، التي يعرفها المغرب، وبحاجة إلى أناس يحملون هم الوطن، وليس هم المواقع والمناصب فحسب. نحن بحاجة لنهضة جديدة بوزارة الثقافة، لتكون الوجه الحقيقي للمغرب الثقافي، وأظن أن ما يمنح قيمة للوزارة، إلى جانب الوزير وطبيعته، وقدرته على العمل، هو فريق العمل، الذي يشتغل بروح وطنية.

أتمنى أن تنجح تجربة حميش في الوزارة، لأن ما نعيشه في المغرب من حسابات صغيرة وزبونية، يفوت عليه الكثير من الفرص على المستوى العربي والعالمي. نحن بحاجة إلى أن تصبح وزارة الثقافة مؤسسة وطنية حقيقية، تعيد الاعتبار للسؤال الثقافي المغربي كسؤال متنوع ومتعدد، وأن يجد الكل فيها نفسه.