ذكر مصدر موثوق أن مصالح الأمن المغربية توصلت من مقر الأمانة العامة للأنتربول بـ "ليون" بقائمة تحمل أسماء مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول بأوروبا وإدخالها إلى التراب المغربي بوثائق مزورة أو بطرق مشبوهة.

وتحمل القائمة أسماء عشرة مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول، يفوق ثمن الواحدة منها 100 مليون سنتيم، وتتكلف عناصر فرقة تابعة للشرطة الجنائية بولاية أمن البيضاء، بملف البحث عن أفراد الشبكة الدولية المتخصصة في سرقة سيارات التأجير بعدد من الدول الأوروبية، وإدخالها إلى المغرب، بعد التصريح لوكالات كراء السيارات بتعرضها للسرقة.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى عناصر الأمن المغربي، فإن أفراد الشبكة تمكنوا من سرقة عشر سيارات فارهة، تعود ملكيتها لشركة متخصصة في كراء السيارات بباريس.

وتعول منظمة الأمن الدولية كثيرا على مصالح الأمن المغربية لاعتقال المتهمين، خاصة بعد أن علمت شركة متخصصة أن السيارات موجودة في المغرب بعد أن جرى تحديد موقعها بواسطة الأقمار الصناعية، إضافة إلى أن عناصر الأمن التابعة لولاية أمن أنفا، سبق أن تمكنت من اعتقال واحد من المبحوث عنهم من أجل سرقته سيارة فارهة رباعية الدفع، تبين بعد بحث دقيق أنه سرقها بعدما اكتراها من إحدى وكالات كراء السيارات بفرنسا.

وتمكنت عناصر الفرقة الجنائية بولاية أمن البيضاء من اعتقال المتهم، بعد أن جرى إبلاغها من طرف شركة التأجير في باريس، التي اتضح أنها تعتمد تقنية متطورة للكشف عن مكان السيارات المستأجرة عبر الأقمار الصناعية، وجرى توقيف محرك السيارة، بعد أن حدد مكان ركنها، ما استدعى تدخل الفرقة الجنائية التي اعتقلت المتهم بإحدى الفيلات المكتراة رفقة فتاتين، كما حجزت لديه بطاقات بنكية وأوراق سيارات يشتبه في أنها مزورة.

وذكر المشتبه به أسماء أشخاص يجري البحث عنهم من طرف مصالح الأمن المغربية، وتضمنتها القائمة التي أرسلتها منظمة الأمن الدولية، إذ تبين أن المتهمين سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة دولية لسرقة السيارات، وإدخالها إلى المغرب بوثائق مزورة، وبيعها بمدن الدارالبيضاء، وخريبكة، والناظور.

وتباشر مصالح الأمن بمختلف تخصصاتها حملات تمشيطية واسعة النطاق لاعتقال عصابات متخصصة في سرقة السيارات، إذ تمكنت مصالح الأمن، التابعة لأمن الحي الحسني، بداية رمضان، من تفكيك 3 عصابات متخصصة في سرقة السيارات، غير أن التحقيقات بينت أن أفرادها ينشطون فقط بالدارالبيضاء ولا علاقة لهم بالشبكة الدولية التي صدرت في حق عناصرها مذكرات بحث دولية.

وتوصلت مصالح الأمن المغربية بمعلومات تخص المتهمين المبحوث عنهم، من بينها صورهم وبصمات أصابعهم قصد تسهيل عملية اعتقالهم.