تعد خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من فئة المناضلات المغربيات الرائدات في مجال حقوق الإنسان، العاملات في الظل، إذ لا تهمها الأضواء، أو الصور الأنيقة في وسائل الإعلام، أو التباهي بما حققته من أعمال في مجالات مختلفة..

إنما همها الأساسي هو التفاني في خدمة المرأة المغربية، وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، من أجل "تحرير المرأة"، من جميع النواحي، إيمانا منها بأن حقوق وحرية النصف الآخر جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن "أي صعوبة يصادفها النضال في مجال الحقوق الإنسانية، تنعكس مباشرة على حقوق المرأة وحريتها في المجتمع".

ينطلق الانشغال بتحرير المرأة المغربية، في منظور رياضي، (49 سنة)، المتحدرة من عائلة أمازيغية مقاومة، في نواحي تارودانت، من أن العمق الذي تستهدفه الحركة النسائية، مند عقود، يتمثل في مواجهة استغلال، يعتبر المرأة أقل أهمية من الرجل، أو كما أريد لها أن تكون، في نظر البعض، مكلفة بالأعمال المنزلية، وعاملة رخيصة، وجسدا للمتعة.

من هنا يصبح خروج المرأة إلى العمل المأجور ضروريا لمراكمة الوعي المطلوب، ليس فقط بواقع الاستغلال الممارس عليها، بل بإمكانية تغيير هدا الواقع لصالحها ولصالح المجتمع، على اعتبار أن عمل المرأة في البيت لا يتوقف عليها وحدها، إنما على المجتمع أيضا.
من الأسباب الرئيسية التي تقف دون المساواة بين الجنسين، حسب الناشطة الحقوقية، المهندسة، رئيسة مصلحة بالمديرية العامة للضرائب، احتقار المرأة، وتهميشها، وإبعادها عن الإنتاج الاجتماعي. فهده العوامل وغيرها، هي التي أفقدت المرأة سيادتها. لكن رياضي لم يتملكها اليأس، مند أن أصبحت عضوة نشطة في الجمعية سنة 1983، ومستشارة مكلفة بملف المرأة بالجمعية ذاتها، حتى سنة 2007، لمواصلة السعي من أجل قلب المعادلة، والإصرار على دعوة النساء إلى ولوج عالم الإنتاج، والاستثمار، والتنافسية، موازاة مع الدعوة إلى انتزاع حقوقهن المجتمعية.

وتعرف الناشطة الحقوقية بالكد، والمثابرة، والتحمل، وهي على يقين بأن تحرير المرأة في المجال السياسي يمر عبر تطبيق القوانين، وإشراكها في عالم الشغل، يمر عبر فرض احترام الالتزامات أمام المقاولات، إذ أن التفاوتات في الأجور والامتيازات والاعتبارات، بين الجنسين، شاسعة جدا.

ومن مبادرات الجمعية، تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء فروعها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، بهدف تحسيسها بحقوقها ومكتسباتها، خصوصا الحق في العمل، وكل ما يتطلبه من حماية وتوفير الشروط الإنسانية لممارسته، وتكافؤ الفرص، والحاجة إلى التكوين، ومحاربة الأمية، والحق في ولوج السكن اللائق، والصحة والعلاج، ومحاربة التحرش الجنسي، والدعوة إلى وضع قانون لزجره، باعتباره ظاهرة مهينة للمرأة.

وسجل رياضي حافل بالمبادرات الموجهة لفائدة النساء، فهي، إضافة إلى ما ذكر، منسقة "تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب"، منذ نوفمبر 2006، وهي هيأة تضم تنظيمات جمعوية وحقوقية ونسائية ونقابية وسياسية عدة. كما تنشط في إطار الائتلاف من أجل حقوق العاملات بالمغرب، المكون من عدة هيئات نسائية وحقوقية ونقابية. وكان لرياضي، أيضا، حضور كبير في الحركة الطلابية، عبر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والعمل النقابي (الاتحاد المغربي للشغل)، ومساهمة في الميدان السياسي (النهج الديموقراطي)، وكذا في الثقافة السينمائية، والحركة الأمازيغية.