بوادر انتعاش في منطقة الأورو

بدأت بوادر الانتعاش تظهر في اقتصاد منطقة الأورو. ففي فرنسا، قال معهد الإحصائيات إن استهلاك المواطنين الفرنسيين للمنتوجات المصنعة ارتفع في يوليوز الماضي بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق، ما يدل على أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو على حافة الخروج من الركود.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الألمان في يوليوز، بصورة غير متوقعة، إلى أعلى نسبة له في أكثر من سنة، بفضل تباطؤ تضخم الأسعار، ما سهل على المواطنين الألمان الإنفاق والاستهلاك، حسب استطلاع أجرته مجموعة أبحاث اقتصادية. وفي إيطاليا، أعلن معهد الإحصائيات أن مؤشر ثقة المستهلكين الإيطاليين ارتفع إلى 107.5 نقاط في الشهر ذاته، من 105.4 نقاط سجلها في ماي الماضي، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر منذ نوفمبر 2007. وفي بريطانيا، أعلنت مؤسسة الصناع وتجار السيارات أن عدد السيارات الجديدة سجلت أول ارتفاع سنوي، منذ 15 شهرا.

ميزانية الاتحاد تناقش في أكتوبر

اعتمد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أخيرا، مسودة الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2010، بقيمة 137.94 مليار أورو، لتفوق الميزانية السابقة لها بنسبة أزيد من3 في المائة.

وتهدف مسودة الموازنة الجديدة، وفقا لما قاله وزير الدولة للشؤون المالية السويدي، هانس لينبلاد، إلى توازن بين الهدف، وتخفيض الإنفاق في بعض المجالات، وتمويل أولويات سياسية، مثل معايير دعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

وجاء اعتماد مسودة الموازنة بعد نقاش مع البرلمان الأوروبي، وصف بالإيجابي للغاية، وسيكون نقاش آخر في أكتوبر المقبل، على أن يجري التصديق النهائي على المشروع في ديسمبر . وأظهر التقرير الأوروبي السنوي حول المساعدات الخارجية للسنة الماضية أن الاتحاد الأوروبي حافظ على المرتبة الأولى، بوصفه المانح الأول للمساعدات في العالم.

الأزمة تضعف آمال الأوروبيين في التوسيع

أضعفت الأزمة العالمية، التي تسود العالم منذ سنة، آمال الأوروبيين بإمكانية تسريع عملية توسيع الاتحاد، خصوصا في الجزء الشرقي للقارة العجوز، إذ شهدت الدول الأوروبية الشرقية، حديثة العهد بالانضمام، صعوبات اقتصادية عويصة، زادت من المشاكل التي تعانيها أصلا، مثل الفساد، وسوء التدبير.

وحسب مراقبين، يواجه مسلسل توسيع الاتحاد الأوروبي تعثرا، بسبب الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى عدم دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، فضلا عن التراجع اللافت للحماس تجاه التوسيع.

وكانت الكتلة الأوروبية الموحدة شهدت، سنة 2004، أكبر عملية توسيع في تاريخها، إذ التحقت بالركب كل من بلغاريا، ورومانيا، سنة 2007. واستقبلت ألمانيا والنمسا ذكرى توسيع الاتحاد بالإعلان عن استمرارهما في فرض قيود على دخول عمال من هذه الدول إلى أسواق العمل فيها، حتى سنة 2011، في حين، لم تشهد بريطانيا والدول الغربية الثرية تدفق العمال البولونيين، الأمر الذي كان البعض يخشاه. وزادت الأزمة الاقتصادية من انطواء التجمع الأوروبي، بينما طفت الحمائية على السطح.

إيسلاندا في الطريق إلى الاتحاد

تعد إيسلاندا آخر بلد أوروبي ينتظر أن يصبح قريبا عضوا في الاتحاد.

وكان وزراء خارجية الاتحاد اجتمعوا في العاصمة الأوروبية، بروكسل، لبحث انضمام إيسلندا، ونقل الملف إلى المفوضية لإعطاء رأيها في ملف دولة يعتبرها الوزراء الأقرب إلى الاتحاد من دول أخرى، كما قال وزير الخارجية السويدي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا. وأضاف "لن يحصل تسريع انضمام إيسلندا، لكن الطريق ستكون، بكل وضوح، أقصر بالنسبة إليها، على أساس العضوية في السوق (الأوروبية) المشتركة ومجال شنغن".

وتطبق إيسلاندا ثلاثة أرباع القوانين الأوروبية، والملف ينتظر رأى المفوضية، لتبدأ مفاوضات الانضمام بعد ذلك بأشهر.

المسلمون في الاتحاد 20 في المائة

أفاد تحقيق أجرته صحيفة بريطانية، أخيرا، أن نسبة المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي ستصل إلى 20 في المائة في أفق 2050، مستندة إلى معطيات، أبرزها الهجرة المستمرة، وانخفاض نسبة المواليد بين السكان الأوروبيين الأصليين.

ونقل المصدر في التحقيق عن خبراء ومحللين تأكيداتهم أن نسبة المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، ستصل إلى 20 في المائة، بحلول سنة 2050، في حين، أن النسبة الرسمية سنة 2008 لم تتجاوز 5 في المائة. وعن الدول المتوقع أن تحظى بالنسبة الأكبر بين دول الاتحاد، توقع الخبراء أن تكون كل من بريطانيا، وإسبانيا، وهولندا، إذ أن نسبة ازدياد المسلمين في هذه الدول تنمو بشكل ملحوظ، ويندمجون بسرعة قوية. ووفق إحصائيات حديثة، يقدر عدد المسلمين في أوروبا بـ60 مليون نسمة من إجمالي سكان القارة، البالغ عددهم 750 مليون نسمة.