دخل مراد الكرطومي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء في اعتصام مفتوح، صباح أول أمس الاثنين، أمام مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مدعوما بمحمد طارق السباعي رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، واحتجاجا على "الجمود" الذي يعرفه ال

وقال الكرطومي في تصريح لـ "المغربية" إن الملف يشهد "تماطلا غير مفهوم، منذ سنة 2003"، التاريخ الذي قدمت فيه أول شكاية في الموضوع من طرفه، وأضاف أنه، رغم تقديمه شكايات جديدة واكتشاف الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، مجموعة من "الخروقات"، لم يسجل الملف أي جديد. وأعلن الكرطومي عزمه الإبقاء على اعتصامه مفتوحا حتى تحقيق مطالبه، وعلى رأسها إيفاد لجنة من وزارة العدل بهدف التحقيق في الملف وتقديم "المتورطين" إلى المحاكمة.

من جهته، أكد محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، أنها تبنت الملف منذ يناير الماضي، "بعد أن ظلت شكايات الكرطومي، منذ سنة 2003 قابعة في مكانها"، وأبرز السباعي أن الهيئة "استمعت إلى مجموعة من تجار السوق بمقرها في الرباط، وراسلت وزير العدل، بتاريخ 24 يناير الماضي، ليتحرك الملف في اتجاه البحث عن طريق الشرطة القضائية، التي استمعت إلى أزيد من 40 تاجرا، لتفاجأ الهيئة أن الوكيل العام أرجع الملف للشرطة القضائية، في خطوة قيل لنا إنها تدخل في إطار استكمال البحث". وعبر السباعي عن أمله في أن "يمتد التحقيق إلى كبار المسؤولين بالدارالبيضاء، وأن يصل التحقيق إلى أبعد مدى، ليشكل هذا الملف بداية حقيقية لورش إصلاح القضاء، ومناهضة الإفلات من العقاب، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".

وطالب السباعي بإصدار قانون يحمي كاشفي الرشوة ونهب المال العام، وأن يسير التحقيق في اتجاهه الصحيح لتقديم كل المتورطين إلى المحاكمة.

يذكر أن مراد الكرطومي سبق أن وجه شكايات، بتاريخ 15 يناير الماضي، إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، وإلى وزير العدل، بتاريخ 3 دجنبر 2007، جاء فيها أن "خروقات سافرة يمارسها بعض موظفي السوق، على حساب المصلحة العامة للوطن، من أجل الاغتناء السريع وبطرق مشبوهة"، ويجري ذلك، حسب الشكاية، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، بواسطة "التطفيف في الميزان لبعض الحمولات باهظة الثمن، وتغييرها، واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى بخسة الثمن". كما أن التحقيق، الذي أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بإجرائه بتاريخ 20/02/2009 تحت عدد 2009 س91، أصبح مصيره مجهولا، خاصة أن الحديث عن التجاوزات والاختلاسات في سوق الجملة للخضر والفواكه أصبح موضوع رأي عام، وأوردت هيئة حماية المال العام بالمغرب أرقاما خيالية، جرى، حسب الهيئة، هدرها في السوق وتبديدها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن ملفا سابقا فتح من طرف محكمة العدل الخاصة سابقا، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدارالبيضاء دون أن يعرف مصيره، قبل وضع شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك بتاريخ 15 يناير 2009 من طرف مراد الكرطومي، أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء.