تمكن المرشحون دون انتماء سياسي من الفوز بالمركز الأول على مستوى مقاعد المجالس الجهوية، التي جرت انتخاباتها الأربعاء الماضي.

بحصد 301 مقعد، من أصل ألف و220 مقعدا، أي حوالي 25 في المائة من مجموع المقاعد.

وتمكن حزب الأصالة والمعاصرة، مجددا، من احتلال المركز الأول على مستوى الأحزاب السياسية، بما مجموعه 212 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال، بما مجموعه 154 مقعدا.

ولا تعكس نتائح انتخابات المجالس الجهوية حقيقة الخريطة السياسية، ولا نتائج الانتخابات الجماعية، والغرف المهنية، ولا نتائج مجالس الأقاليم والعمالات، إذ أن أحزابا كثيرة تغاضت عن دخول مستشارين نجحوا باسمها في لوائح مستقلة، لقطع الطريق على أحزاب أخرى، والسيطرة على المجالس الجهوية. كما أن المستشارين والمرشحين لتولي مناصب مهمة في تدبير الشأن الجهوي، فضلوا قطع الطريق على التنافس وشد الحبل في انتخاب المكاتب، وعملوا على أن تتنافس لائحة وحيدة على المقاعد المخصصة لمستشاري المجالس المحلية والإقليمية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عدد التصريحات بالترشيح المقدمة برسم هذا الاقتراع، لملء ألف و220 مقعدا، موزعة على 16 مجلسا جهويا، بلغ ما مجموعه 6 آلاف و616 ترشيحا، بمعدل يفوق 5 ترشيحات عن كل مقعد.

واحتل حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الثالثة (123مقعدا)، وجاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رابعا (89 مقعدا)، والاتحاد الدستوري خامسا ( 65 مقعدا)، والحركة الشعبية ( 62 مقعدا)، والعدالة والتنمية (28 مقعدا).

وفاز التقدم والاشتراكية بما مجموعه 18 مقعدا، متبوعا بجبهة القوى الديمقراطية بـ 17 مقعدا، فالحزبان العمالي، والديمقراطي الوطني، بخمسة مقاعد لكل واحد، فالعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف، بأربعة مقاعد لكل واحد منها، ثم فأحزاب الإصلاح والتنمية، والوحدة والديمقراطية، والعمل، بثلاثة مقاعد لكل واحد، وجاء تحالف اليسار الديمقراطي (الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي)، والمغربي الليبرالي، والبيئة والتنمية المستدامة، في المرتبة ما قبل الأخيرة بمقعدين، لكل هيئة، وأخيرا، الحزب الاشتراكي، بمقعد واحد.

أما في هيئة ممثلي المأجورين، بخصوص المقاعد المحصل عليها من طرف المركزيات النقابية، فحل الاتحاد المغربي للشغل أولا، بما مجموعه 24 مقعدا، وجاءت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ثانية، بـ 18 مقعدا، والفدرالية الديمقراطية للشغل ثالثة، بـ 17 مقعدا، محققة تقدما عن النتائج السابقة، فالاتحاد العام للشغالين بالمغرب (13 مقعدا)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (8 مقاعد)، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، بمقعدين لكل هيئة.

وأخيرا نقابات: القوات العمالية المغربية، ومنظمة النقابات المتحدة، والنقابة الديمقراطية للشغل، والنقابة الشعبية للمأجورين، بمقعد واحد لكل منها.

وكما هو الشأن بالنسبة للأحزاب، كانت الكلمة للمرشحين دون انتماء نقابي، وتصدروا القائمة، بما مجموعه 25 مقعدا.

وكان الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس الجهوية من طرف الهيئات الناخبة، المؤلفة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية .