ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، أن الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، تلقى دعما قويا من مجلس الخبراء، الذي يملك سلطة عزله.

ويرأس مجلس الخبراء الذي يضم 86 مقعدا الرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي دعم زعيم المعارضة، مير حسين موسوي، في انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في يونيو الماضي.

وتحدى رفسنجاني، وهو من المعسكر المناهض للرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية سلطة خامنئي في يوليوز الماضي، وأعلن أن الجمهورية الإسلامية تعيش أزمة وطالب بوقف اعتقال المحتجين على انتخابات الرئاسة.

لكن رفسنجاني خفف في ما يبدو تصريحاته، الشهر الماضي، وحث الإيرانيين على اتباع إرشادات خامنئي ودعا للوحدة الوطنية.

وتقول المعارضة المؤيدة للإصلاح إن الانتخابات التي أجريت يوم 12 يونيو الماضي، زورت لصالح أحمدي نجاد. وتنفي السلطات اتهامات التزوير وسرعان ما أقر خامنئي إعادة انتخاب الرئيس الإيراني.
وأدخلت الانتخابات إيران في أزمة داخلية عميقة وكشفت انقسامات غائرة في المؤسسة الحاكمة في البلاد رغم تعزيز أحمدي نجاد موقفه في وقت سابق من الشهر الحالي عندما وافق البرلمان على معظم الوزراء الذين اختارهم لحكومته.

وأصدر مجلس الخبراء بيانا، مساء أمس، تعهد فيه بتقديم دعم قوي لخامنئي، بالتزامن مع زيارة أحمدي نجاد لنيويورك وإلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن بيان المجلس قوله «نعتبره "خامنئي" الشخص الوحيد المؤهل للزعامة». وأثنى المجلس أيضا على الانتخابات وقال إنها «فتحت فصلا جديدا في تاريخ الثورة الإسلامية وأثبتت أنها تتمتع بدعم كبير بين الناس رغم العداءات المتكررة من الغطرسة العالمية». وعادة ما يستخدم قادة إيران عبارة «الغطرسة العالمية» للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

وصورت السلطات احتجاجات المعارضة الحاشدة التي خرجت بعد الانتخابات على أنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية.

وقال بيان مجلس الخبراء «دخلت الغطرسة العالمية.. المشهد بهدف إضعاف الثورة والإطاحة بالنظام عن طريق إثارة الاضطرابات الأخيرة». وأضاف أن الشعب الإيراني «أحبط كل مخططات العدو». ومجلس الخبراء هيئة دينية تعين الزعيم الإيراني الأعلى وتشرف على عمله وتملك سلطة عزله رغم أنه لا يعرف عنها أنها تدخلت في السياسة قط.

وتقول جماعات حقوقية إن آلاف الأشخاص اعتقلوا بعد الانتخابات.

وأطلق سراح غالبية المعتقلين لكن أكثر من مئة ما يزالون رهن الاعتقال بينهم شخصيات إصلاحية بارزة متهمة بتدبير اضطرابات ما بعد الانتخابات.