أدرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أول أمس الأربعاء، قضية زوجة القاضي المتهمة بتعذيب خادمتها، زينب اشطيط (11 عاما)، وحرق أجزاء حساسة من جسدها في المداولة من أجل النطق بالحكم، الاثنين المقبل.

واتخذت هيئة الحكم قرارها بعد جلسة ماراتونيةـ عقدتها أول أمس الأربعاء، دامت أزيد من 11 ساعة (من 1 والنصف بعد الظهر إلى 12 والنصف ليلا)، اعتبرت خلالها الملف جاهزا للمناقشة، واستمعت إلى كل أطراف القضية، ومرافعات الدفاع وممثل الحق العام.

وكررت المتهمة (نوال.ح)، زوجة القاضي، اعترافاتها، التي دونتها في رسالة، وقدمتها إلى هيئة الحكم من السجن عن طريق رئيس المحكمة، الذي ضمها إلى الملف.

واعترفت المتهمة، في رسالتها، بالاعتداء على خادمتها زينب، وتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، وعللت ذلك بأنها كانت تمر بحالة نفسية غير طبيعية، بسبب حملها، إضافة إلى أنها اكتشفت أن زينب كانت تمارس أفعالا جنسية على ابنتها، وأخبرت والدها بذلك. بينما اعتبره دفاع الضحية، المحامي الحسين برتول، من هيئة القنيطرة، مجرد "تخريجة ومطية لتضليل العدالة"، رغم إنكارها ذلك في جميع مراحل التحقيق، وأضاف المحامي الطيب حجي، من هيئة تطوان، أن تصريحات المتهمة متناقضة، ولم يسبق لها أن أخبرت والدها بأي شيء، مبرزا أن اعترافاتها الأخيرة هذه مجرد ادعاءات لتستفيد من تخفيض العقوبة، وإبعاد التهمة عن زوجها.

وقررت المحكمة الاكتفاء بشهادة المتهمة واعترافها، ورفضت الاستماع إلى الشهود أو الضحية، معتبرة أن اعتراف المتهمة كاف لتكوين قناعتها. وأثار هذا الأمر، أيضا، حفيظة هيئة دفاع الضحية زينب، إذ اعتبر المحامي الطيب حجي، ممثل جمعية "ماتقيش أولادي"، و"لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان"، في اتصال بـ"المغربية"، قرار المحكمة "مسألة خطيرة"، وأن ما فعلته هيئة الحكم يدل على أن "المحاكمة غير عادلة"، في حين، اعتبر المحامي الحسين برتول، ممثل جمعية "ما تقيش أولادي"، أن صرف هيئة الحكم النظر عن الاستماع للشهود، استنادا إلى الاعتراف الجزئي للظنينة، "غير قانوني". وأضاف أن "الاعتراف الجزئي غير كاف، وليس هناك ضرر في استماع هيئة الحكم للشهود، طالما أن هدف المحكمة هو تحقيق محاكمة عادلة".

وجعل هذا الأمر المحكمة تتراجع عن قرارها، وتفتح المجال للطفلة زينب، الضحية، التي روت تفاصيل التعذيب والاعتداءات، التي تعرضت لها على أيدي المتهمة وزوجها.

كما استمعت لهيئة الحكم لتصريحات شهود الإثبات، وعددهم 11 شاهدا، قال أحدهم، وهو من جيران المتهمة وزوجها، إن الأخير طلب منه التراجع عن شهادته، المضمنة في محاضر الضابطة القضائية أمام المحكمة، وهدده للعدول عن التصريح عن مجموعة من حقائق التعذيب والحرق، الذي كانت تتعرض له الطفلة.

من جهته، أكد ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام هيئة الحكم، أن أدوات التعذيب المحجوزة ببيت المتهمة وزوجها، موجودة بين يدي النيابة العامة، ويشرف عليها حاليا رئيس كتابة الضبط، مضيفا أن العثور عليها كان بحضور ممثل النيابة العامة. وأضاف، أنه، بعد اجتماع النيابة مع وكيل الملك وبجميع النواب، تبين أن الأفعال المنسوبة للمتهمة مجرد جنحة، وأن النيابة العامة لم تجد أي قرينة للقول إن الأفعال المنسوبة للمتهمة بمثابة جناية.

وعقب المحامي برتول على ممثل النيابة العامة قائلا إن "اجتماع النيابة العامة بوكيل الملك وجميع النواب، يعتبر حالة استثنائية في تاريخ المغرب، ووسائل الإثبات والمعاينة والمحجوزات، التي تعتبر عناصر الإثبات، تؤكد أن الأفعال المنسوبة للزوجين تشكل جناية واضحة المعالم".

وتقدمت هيئة دفاع الضحية بمجموعة من الملتمسات، منها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في القضية، والمطالبة بإجراء خبرة طبية "سباعية" على الضحية، تتكون من 7 أطباء، من جميع الاختصاصات، للكشف عن الأضرار، التي تعرضت لها صحة الضحية. كما التمس الدفاع إحضار المحجوزات، والاستماع إلى الطبيب المعالج للضحية، وهو ما قررت هيئة الحكم ضمه إلى جوهر القضية، وتأجيل البت فيه.

كما طالبت خلال مرافعاتها بإنصاف الضحية، والحكم على المتهمة بأداء تعويض مادي قدره 600 مليون سنتيم لفائدة الضحية.