أحبطت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني الإسباني، خلال عملية العبور 2009، عمليات إدخال 160 سيارة مسروقة إلى المغرب، وأوقفت 130 شخصا من جنسيات مختلفة.

واعتبرت قوات الأمن الإسبانية أن أهم تدخلاتها، في هذا الإطار، تلك التي اصطلح عليها باسم "عملية ألمارا"، التي نفذت بين 27 يوليوز و3 غشت الماضيين.

وأفادت مصادر مقربة من الشرطة الإسبانية أن السيارات المسروقة، التي حاولت المافيات تهريبها إلى المغرب، عبر مضيق جبل طارق، هي من المستوى المتوسط وأيضا الرفيع.

وبينت التحقيقات، التي أجريت مع الموقوفين، أن مافيات تهريب السيارات الفاخرة عبر مضيق جبل طارق تكثف نشاطها عند انطلاق كل عملية عبور، إذ تحاول استغلال الازدحام الذي تشهده عادة النقط الحدودية في هذه الفترة، بسبب تدفق العمال المغاربة المقيمين في الخارج، لتمرير "بضاعتها".

وأوضحت التحقيقات أيضا أن السيارات المسروقة مسجلة في دول أوروبية تخضع لاتفاق "شينغين"، بعضها سرقت بمفاتيحها الأصلية، وأخرى سرقت من أصحابها بعد استعمال العنف.

وكشفت عناصر الأمن الإسبانية أن السيارات المسروقة كانت تحمل وثائق وأرقام تسجيل مزورة، لأن إتقان هذه العملية يلعب دورا مهما في الثمن الأخير الذي يحدد للسيارة (35 في المائة أو أكثر)، لأن ذلك يساعد على أن تتحرك السيارة المسروقة بسهولة عبر التراب الأوروبي.

وعند ضبط هذه السيارات المسروقة، توضع في مرآب تابع لمندوبية وزارة العدل الإسبانية، وفي حال عدم ظهور أصحابها لتسليمها إليهم، يضطر القضاء الإسباني إلى بيعها في المزاد العلني.