من المتوقع أن يكون الإقبال على القروض الاستهلاكية الشخصية كبيرا، في الأسابيع المقبلة، استعدادا لتغطية تكاليف عيد الأضحى، الذي يأتي هذه السنة، بعد الدخول المدرسي، والمناسبتان معا، تدفعان الأجراء وصغار الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والحرفيين، إلى الاقترا

وتشير التوقعات إلى أن المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها زبناء هذا النوع من التمويلات، سيفوق 40 مليار درهم، سنة 2009، مسجلا زيادة سنوية تفوق 10 في المائة، في بعض أصناف القروض، وأكثر من ذلك في البعض الآخر، كما هو الشأن بالنسبة إلى القروض الشخصية.

ونجحت شركات التمويل، والبنوك، في تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الاقتراض، مدفوعين بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، مقابل استقرار المداخيل، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط من الاستدانة.

وفي السنوات الأخيرة، ابتكرت الشركات المقترضة، وعددها 20 شركة، إضافة إلى البنوك، أساليب محفزة، تدفع الزبناء إلى الاقتراض، مثل طرح منتوجات جديدة، بشروط تصفها بأنها ميسرة، وغالبا ما تستهدف شريحة معينة، مثل الموظفين، والمتقاعدين، و"الزبناء الأوفياء"، ومثل إمكانية دمج القروض بعضها مع بعض، لتكون في "شهرية واحدة"، وقد تكون مرتفعة أو منخفضة، حسب المبلغ المقترض، ومدة التسديد، التي قد تصل إلى 60 شهرا.

وتواجه الشركات المختصة منافسة شديدة من جانب البنوك، التي وجدت في هذا الصنف من السلفات عددا متزايدا من الزبناء، رغم ثقل مديونيتهم.

وحسب جمعية شركات التمويل، يعزى ارتفاع قروض الاستهلاك إلى نمو القروض الشخصية، التي بلغت حوالي 22 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 15.6 في المائة)، والقروض المخصصة لاقتناء السيارات، بلغت 12.7 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 22 في المائة)، فيما سجلت القروض المخصصة للتجهيز المنزلي، التي بلغت 845 مليون درهم، في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008.

وكانت الجمعية المغربية لشركات التمويل أفادت، أخيرا، أن القروض مع إمكانية التملك، سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 2.1 في المائة، ليصل مبلغها إلى 3 ملايير درهم. وتعزى هذه النتيجة إلى الأداء الجيد للقروض مع إمكانية التملك العقاري، التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، لتصل إلى 2.62 مليار درهم. وحسب الجمعية، سجلت القروض مع إمكانية التملك العقاري انخفاضا بنسبة 9.1 في المائة، منتقلة من 499 مليون درهم إلى 453 مليون درهم.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، التي وزعتها الشركات المختصة، 30.6 مليار درهم، سنة 2007، مقابل 5 ملايير فقط سنة 1995، في وقت تراجع الإقبال على قروض التجهيز المنزلي، التي كانت في الصدارة، خلال التسعينيات، لتترك مكانتها لمجالات أخرى، خصوصا السكن والسيارات، إضافة إلى القروض المقترنة بالمناسبات.

وكانت قروض الاستهلاك، التي منحتها الشركات والبنوك، شهدت نموا سنويا بلغ في المتوسط 30 في المائة، في النصف الثاني من التسعينيات، قبل أن يتراجع في السنوات الأخيرة، تحت تأثير متغيرات تنظيمية وقانونية، دفعت الشركات إلى نهج سياسة أكثر انتقائية، حسب ما أفاد بنك المغرب، على خلفية "موجة الإفراط في الاستدانة"، في تسعينيات القرن الماضي، وكذا خلال العقد الجاري.

ولا تخلو ظاهرة الإفراط في الاقتراض من أجل الاستهلاك، من مخاطر، تصل في حالات عدة إلى التعلق بالسلف، من سنة إلى أخرى، ما يؤدي بالزبناء إلى إضعاف مداخيلهم، و"الاعتماد المستمر على الديون لتسديد الديون"، وبالتالي احتمال السقوط في دائرة الفقر، تحت تأثير الافتقار إلى الممتلكات. وكثيرا ما نبهت جمعيات حماية المستهلك إلى هذه الظاهرة، محذرة من أنها أحد الأسباب التي تلح على تنظيم قطاع قروض الاستهلاك، وفق ما يحمي المستهلك، ويجعله في مأمن من أي خطر.

الموظفون والأجراء 93 في المائة

حسب بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.

وتفيد الأرقام المتاحة أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف بـ "الحوافز" المقترحة.

ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالا أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 في المائة، في حين تنخفض إلى 19 في المائة في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.

ومع أن قروض الاستهلاك، على اختلاف أنواعها، يسرت حياة آلاف الأسر، باقتناء ما تحتاجه، فإنها عقدت أوضاع العديد من هذه الأسر، إذ كلما بقيت المداخيل محدودة، كانت الحاجة إلى الاقتراض.

ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.

وحذر بنك المغرب، في تقريره الصادر في يوليوز سنة 2008، من الارتفاع المتنامي لقروض الاستهلاك بالمغرب، الذي أدى إلى إفراط الأسر في الاستدانة، مشددا على أن الظاهرة اتخذت حجما كبيرا، وهو الحجم الذي تولد نتيجة الاختلال بين العرض والطلب.