وجه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول رسالة إلى وزير العدل، يلتمس من خلالها "التدخل الفوري لحل مشاكل عدول مدينة الحسيمة، وسائر المشاكل المماثلة لها في سائر أقسام التوثيق بالمملكة، وفتح حوار جاد، تماشيا والتوجهات الموفقة لإصلاح القضاء".

وقال عبد المالك البوريني، رئيس الهيئة، إنه، في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، سيعلن العدول عن سلسلة من الإجراءات النضالية، مطالبا جميع عدول المغرب بالتعبئة الشاملة من أجل مرحلة الاحتجاج.

وأضاف البوريني أن المكتب التنفيذي للهيئة عقد، أخيرا، اجتماعا "تدارس خلاله قضايا عدة، تهم الهيئة والعدول، كما ركز على مشاكل المهنة، ومتاعبها، والتضامن مع المجلس الجهوي لعدول مدينة الحسيمة في محنتهم".
وأفاد البوريني أن عدول الحسيمة "يعانون تعثر سير التوثيق، جراء تماطل النساخ وقاضي التوثيق معهم، لعدم استطاعته تطبيق القانون".

واعتبر بيان للهيئة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، هذا "التصرف مخالفا لقانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، ومرسومه، وكذا قانون رقم 49.00، المتعلق بمهنة النساخة، ومرسومه، اللذين يحددان مدة الإنجاز بالنسبة إلى القاضي في ستة أيام، وللناسخ، في ثمانية أيام".

وأضاف البيان أن الهيئة الوطنية للعدول سبق أن راسلت وزارة العدل والمسؤولين القضائيين بالحسيمة، وأن والي الحسيمة تدخل، ولم ينته المشكل، موضحا أن "العدول هم مشغلو النساخ، ومنهم يتقاضون أجرتهم".

من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة العدل لـ"المغربية" إن الوزارة سبق أن راسلت المسؤولين بالحسيمة، وعقد اجتماع بين المسؤولين القضائيين والرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك، وإن جميع المشاكل حلت.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تتابع عن كثب المشكل، من أجل تسويته نهائيا، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح مع الوزارة.