أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، أمس الثلاثاء، بحي الدكارات بفاس، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكفل بالأطفال المعاقين، تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بغلاف مالي يصل إلى خمسة عشر مليون درهم.

وعلى غرار مركز آسفي والمركزين، اللذين شرع في تشييدهما بمراكش ووجدة، سيكون مركز التكفل بالأطفال المعاقين بفاس، تابعا للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وسيمكن على الصعيد الجهوي، من توفير التأطير الطبي والاجتماعي والتربوي للأشخاص، الذين يعانون إعاقة جسدية أو ذهنية.

وسيجري تشييد المركز على بقعة أرضية مساحتها 5100 متر مربع، من بينها 2303 مترات مربعة مغطاة، ويتكون من أربعة أقطاب وظيفية تشمل القطب الصحي الاجتماعي، والقطب السوسيو تربوي، وقطب التكوين والإدماج السوسيو مهني، وقطب الرياضة، إلى جانب ورشات لتقويم العظام .

ويعد القطب الصحي الاجتماعي فضاء متعدد التخصصات، يروم أساسا الكشف المبكر لفائدة المعاقين وتشخيص حالاتهم وتمكينهم من الاستفادة من العلاج والترويض الطبي، قصد ضمان تأقلم جيد للمعاق مع محيطه.

ويضم هذا القطب قاعة للكشف وثلاث قاعات للتدليك والترويض الطبي وقاعة للطب العضلي النفسي وقاعتين لتقويم النطق وعيادة ومكتب للموظف المسؤول ومرافق صحية للنساء والرجال.

من جهته، يتضمن القطب السوسيو- تربوي، فضاء لاستقبال الأطفال والمراهقين المعاقين، خلال النهار، وتمكينهم من متابعة تأطير تربوي وبيداغوجي ملائم، بغرض ضمان استقلاليتهم التامة في الاعتماد على النفس، والمشاركة في دينامية الحياة الاجتماعية .

ويضم مكتبا للموظف المسؤول، وآخر للطبيب النفسي، وسبع ورشات للتكوين، وفضاء لعرض أعمال الأطفال، وفضاء للاستراحة خاص بالأطفال، ومرافق صحية للنساء والرجال. أما قطب التكوين والإدماج السوسيو- مهني، فيتكون من وحدتين تعنى الأولى بالتكوين، إذ سينتظم المركز، في إطار شبكة تجمع مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، التي ستعمل بتعاون وثيق مع المركز، للنهوض بالممارسة الجمعوية بالجهة، وتحسين ظروف استقبال وإيواء الأشخاص المعاقين، والتكفل بهم عبر تأهيل وتكوين مهنيي القطاع .

وسيعمل المركز على وضع برامج للتكوين وتنظيم ندوات ولقاءات حول محور الإعاقة، وعقد اجتماعات للتشاور وتبادل الآراء بين مختلف جمعيات الجهة، التي تعنى بموضوع الإعاقة .

وستتوفر هذه الوحدة على ثلاث قاعات للدروس، ومكتبة، ومكتب إداري، فيما ستتخصص الوحدة الثانية في التكوين المهني، إذ ستتكفل بتوفير تكوين مهني ملائم، وأنشطة للدعم، وضمان الإدماج المهني في الوسط الطبيعي أو المحمي. وستتوفر الوحدة على مكتب إداري، وثلاث قاعات للدروس، ومكتبة، ومرافق صحية، وتتمثل مهام القطب الرابع المخصص للرياضة، في تمكين الشباب المعاق، المتحدر من الجهة من الاستفادة من بنية تحتية رياضية، تروم الارتقاء بمزاولة الرياضة وسط هذه الفئة. ويضم قاعة للألعاب الرياضية، ومسبحا مغطى، ومستودعات للملابس، وحمامات للرجال والنساء، وملعبا مكشوفا.

كما يضم المركز، مرافق إدارية تؤمن أربع وظائف أساسية: المحاسبة والمالية والمقتنيات واللوجستيك ومكتب اجتماعي. وسيتوفر هذا الجزء على مكاتب للمدير والسكرتارية، وقاعة للاجتماعات، وفضاء للاستقبال، وبهو للانتظار، وأربعة مكاتب إدارية، ومرافق صحية للنساء والرجال، ومخازن، فيما تشمل الملحقات مطبخا ومقصفا، ومراقد للأطفال والبنات، وجناحين للمرافقين .

ويتطلب إنجاز المركز تعبئة استثمارات مالية مؤقتة تصل إلى خمسة عشر مليون درهم، يجري تمويلها بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن (مليون وخمسمائة ألف درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (ستة ملايين درهم)، ومجلس مدينة فاس (سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم).

وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، بحي الدكارات بفاس، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للرعاية اللاحقة، بغلاف مالي يبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، بتمويل كامل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وسيجري تشييد مركز الرعاية اللاحقة لفاس، وعلى غرار المراكز التي جرى إحداثها بكل من أكادير، والدارالبيضاء، وسلا، التي فتحت أبوابها في وجه المستفيدين، ووجدة (التي توجد بطور الإنشاء)، في إطار استكمال برنامج إعادة الإدماج السوسيو مهني للسجناء، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بتعاون مع شركائها العموميين والخواص، وممثلي المجتمع المدني، وبدعم من التعاون الدولي.

هكذا سيكون بمقدور السجناء، الذين استفادوا من خدمات مصالح التهييء لإعادة الإدماج، التي تواكب السجناء، خلال فترة اعتقالهم على أساس مشروع فردي، لاسيما بالمؤسسات السجنية لفاس، ومكناس، وتازة، وباقي المناطق القريبة، التي تعرف تفعيل برنامج مندمج لإعادة الإدماج، أو استفادوا من فرص التكوين المهني التي يجري توفيرها، لاسيما في قطاعات للتكوين، تتلاءم مع المحيط الاقتصادي للجهة، الاستفادة بعد الإفراج عنهم وبفضل خدمات هذا المركز، من مواكبة تروم تحقيق مطمح إعادة الإدماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي .

وستتحقق عملية إعادة الإدماج في أوساط الشغل، سواء من خلال الالتحاق للعمل بمقاولة مواطنة، أو من خلال تنفيذ مشروع صغير يجري تمويله بواسطة القروض الصغرى، أو اللجوء إلى قروض شباك مقاولتي .
وسيجري تسيير المركز من طرف مساعدين اجتماعيين مكلفين بمهام مواكبة السجين السابق لتنفيذ مشروعه الشخصي لإعادة الإدماج، وخلية متخصصة في البحث عن تدابير للمواكبة .

تجدر الإشارة إلى أن انطلاق العمل بمراكز الرعاية اللاحقة، يعد تتويجا لعدد من الاتفاقيات المندرجة في إطار هذا التوجه الجديد، التي جرى توقيعها بمناسبة حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 30 ماي 2006 بالدارالبيضاء .

ويتعلق الأمر بتحيين الاتفاقية الإطار، المبرمة ما بين المؤسسة ووزارة العدل، وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .

وجرى التصديق على هذه الاتفاقية، التي تتعلق بالبرنامج النموذجي لإعادة الإدماج السوسيو- مهني للسجناء، والموقعة بالأحرف الأولى في العام 2005، لمواءمتها مع الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة .

وسيستفيد المركز الجديد من الدعم الذي توفره الشراكات القائمة بين المؤسسة، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، بهدف دعم تشغيل الأشخاص المفرج عنهم، والمندوبية الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مستوى الإدماج المهني والوساطة لدى الفاعلين الاقتصاديين، وكذا مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى، لتيسير سبل الاستفادة من قروض صغرى لحاملي المشاريع الفردية والجماعية.

وبفضل المصاحبة الاجتماعية التي يؤمنها المركز، خصوصا عن طريق تمتين الروابط مع الأسر والمشغلين والسلطات والجمعيات المحلية، ستتأتى عملية إعادة الإدماج للسجناء، الذين استفادوا من إعادة التأهيل، الذين أظهروا رغبة في تنفيذ مشاريع خاصة بهم بعد مغادرتهم السجن، وتتحقق لهم بالتالي كل الظروف التي تشعرهم بمواطنتهم الكاملة، وتيسر لهم سبل الاندماج، والمساهمة في التنمية الشاملة للمغرب.

وسيتوفر المركز الجديد على عدد من المرافق تشمل فضاء للاستقبال، وقاعة للاجتماعات، ومكتبة، وقاعة متعددة الوسائط، وأربعة مكاتب للمواكبة الاجتماعية .

---