تسلم قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جمال سرحان، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأقراص المضغوطة، المحملة من الحاسوب المركزي الموجود بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء.

يضم جميع المعلومات الخاصة بورقات الكشف والموظفين، الذين أشرفوا على إنجازها، وستكشف المعلومات الموجودة بالأقراص "اختلالات وتلاعبات"، طالت مالية السوق.

وقال مصدر قريب من التحقيق لـ"المغربية" إن التحقيقات، التي أجراها سرحان، الأسبوع الماضي، بعدما عقد مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، أبرزت أن المسؤول حاول إرشاءهم بمبلغ مالي وصل إلى 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي الموجود بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بورقات الكشف والموظفين، التي أشرفوا على إنجازها.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاستماع إلى موظفين بمصلحة المعلوميات بإدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، على خلفية "التلاعبات" في مالية السوق خلال السنوات الماضية، في الملف المعروف بملف "تويليلة ومن معه"، الذي يتابع فيه عدد من الموظفين ومنتخبون، سابقون وحاليون، بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب"، وقال إن الاستماع كشف أن "الحاسوب المركزي الموجود بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات، لم يكن، أبدا، معطلا، وهذا الادعاء باطل، الهدف من ورائه تضليل العدالة والتأثير على السير العادي للتحقيق، وكذا التستر على المعلومات، التي يحويها الجهاز، والتي ستكشف معطيات خطيرة، ستطيح برؤوس كبيرة متورطة في الملف".

ويواصل القاضي سرحان تحقيقاته، التي تهم، بالأساس، الكشف عن أسماء المسؤولين عن إتلاف جهاز حفظ المعلومات والأسماء التي كانت وراء تعطيل نظام المعلوميات، ومحت، كذلك، كل المعلومات المخزنة، إضافة إلى تحديد المسؤولين عن التجاوزات في مداخيل السوق.

يشار إلى أن قاضي التحقيق استمع، أخيرا، إلى ثلاثة أعضاء بمجلس المدينة، بينهم رئيس مقاطعة بالبيضاء، ونائب لعمدة المدينة خلال الولاية السابقة، وموظفون بكل من مصلحتي الجبايات والمعلوميات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، متابعين في الملف الأول، المعروف بملف "تويليلة ومن معه"، بتهمة "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".

وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن سرحان أمر بسحب جوازات سفر كل من الأعضاء الثلاثة بمجلس مدينة الدار البيضاء، والموظفين بمصلحتي الجبايات والمعلوميات، وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، وكما طالب المتابعين في الملف بتعيين محامين للدفاع عنهم خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي المقبلة، كما أن هناك لائحة أولية، تضم 17 شخصا، بينهم موظفون ومنتخبون ووكلاء بالسوق ومستخدمون يتابعون في حالة سراح، جرى الاستماع إليهم خلال الأشهر الماضية من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بناء على أوامر أصدرها قاضي التحقيق، سرحان، على خلفية "الاختلالات والتلاعبات المالية" التي شهدها السوق.