رغم الحرب الضارية التي تشنها السلطات على البناء العشوائي، فإن الظاهرة ما زالت تلقي بظلالها على المجمعات السكنية الراقية منها والهامشية في مدينة الدار البيضاء.

لم تعد المخالفات المرتكبة من قبل بعض السكان والمقاولين العقاريين، تقتصر فقط على الأحياء الفقيرة والدواوير النائية والأحياء الهامشية، بل امتدت لتصل حتى الأحياء الراقية، والمناطق التي كانت تعتبر إلى وقت قريب نموذجا في التصميم والتناسق المعماري في العاصمة الاقتصادية. حي الليمون، التابع لعمالة مقاطعات الحي الحسني في الدارالبيضاء، من بين هذه الأحياء السكنية، التي تحولت في ظرف لم يتجاوز العشر سنوات، من حي للفيلات الراقية، الذي يدهش الزائر له بتناسقه وتصميمه الموحد، إلى حي لا ينتهي فيه ورش إضافة طابق أو جدار أو محل، إلا ويبدأ آخر، إلى أن تحولت المنطقة السكنية إلى ورش مفتوح يعلوه الغبار، ويعيش على إيقاع ضجيج المطارق والهدم وأصوات عمال البناء والشاحنات المحملة بالرمال والحصى، التي لا تتوقف على الدخول والخروج من الحي، ما أخرجه عن هدوئه المعتاد.

فوضى معمارية

إبراهيم بن مولاي، في عقده الرابع، أمضى خمس عشرة سنة في الحي السكني الليمون، بعد حصوله على التقاعد، قرر الاستقرار نهائيا في منزله الموجود بالحي المذكور، لينعم بالهدوء والراحة بعد سنوات طويلة أفناها في العمل بالمكتب الشريف للفوسفاط، تحدث إبراهيم بحرقة على أوضاع الحي، قائلا "بعد أن كان الحي السكني ينعم بالاستقرار والهدوء، وموحدا في تصميمه وبناياته، أصبح يعيش فوضى معمارية لم يعرفها الحي من قبل".

حي الليمون ونظرا لوجوده بجانب مطار أنفا، فإن بناءه خضع لتصميم خاص، أُخذ فيه بعين الاعتبار طلوع وهبوط الطائرات، وقام مهندسو الحي، بترك مساحة خضراء، أمام كل فيلا من فيلاته تبلغ مساحتها 200 متر مربع، ويمنع البناء في هذه المساحة، لضمان هبوط سليم للطائرات، ومحافظة على التصميم الموحد للحي.
لكن معالم هذا الحي سرعان ما طُمست، بعد نقل المطار إلى مكان آخر، وبدأ الملاك يبنون كل المساحات، التي كانت في الأمد القريب وإلى يومنا هذا محرم بناؤها، وحسب بن مولاي، فإن إضافة السطوح والبناء في الأماكن الممنوعة لا يتوقف ليلا ونهارا.

لكن ما زاد الطينة بلة في الحي، هو استغلال أحد السكان للفوضى التي يعيشها هذا الأخير، ليقدم على بناء مدرسة للتعليم الابتدائي فيه، دون الأخذ بعين الاعتبار دفتر التحملات الخاص بالسكن، لتتحول الفيلا إلى عمارة سكنية تأوي التلاميذ ومالك البيت رفقة عائلته. يقول إبراهيم "هذه المدرسة لم تحترم فيها أبسط الشروط، ولم نرخص له كسكان لإقامة المدرسة، فإذا به بدأ يتوسع كما يريد في هذه البقعة الأرضية".

ولم تنفع المراسلات المتكررة للسكان إلى السلطات المحلية، في إرغام صاحب المدرسة على إيقاف الخروقات المتكررة في بناء المدرسة، إذ وجه السكان أربع مراسلات إلى السلطات لثنيه على مواصلة خروقاته.

وبعد أن خرجت لجنة تقنية مختلطة بحضور السلطات المحلية لمعاينة المدرسة المذكورة، وإثر شكاية التي تقدم بها السكان في التجزئة رقم 287 إلى مصالح الوكالة الحضرية، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف، تبين أن هناك عددا من المخالفات ارتكبت سنة 2007، وتوبع المعني بالأمر قضائيا، وصدر في حقه قرار بالهدم، تحت عدد 1686 بتاريخ 11 دجنبر 2007، وسبق للجنة المختلطة أن قامت بزيارة المدرسة، وهدمت المخالفة، إلا أن المعني بالأمر أعاد البناء المخالف للقانون.

ارتكاب مخالفات

ومن بين المخالفات التي عاينتها اللجنة، توسيع المساحة غير المبنية، وعدم احترام الارتفاع القانوني، وإزالة مدخل المرآب الذي حوله إلى قسم دراسي، كما أن واجهة ليست مطابقة للتصميم المرخص له.
وطالبته اللجنة بالامتثال إلى قرار الهدم الصادر في حقه، وإعادة الحالة إلى أصلها، طبقا للتصميم المرخص له، حسب قرار اللجنة المكونة من السلطة المحلية وعمالة مقاطعة الحي الحسني والوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، لكن المعني بالأمر لم يلتزم بقرارات اللجنة.

وحسب سعيد الرافعي، مسؤول المراقبة في الوكالة الحضرية، فإن هذه الأخيرة قامت بدورها، وراسلت عمالة الحي الحسني والمقاطعة، لإيقاف المعني بالأمر إلا أنه واصل البناء، وقال الرافعي في اتصال مع "المغربية" "إننا لم نقتصر على المراسلات فقط، بل خرجت لجنتان لمعاينة الخروقات، وأصدرنا قرار الهدم، لكن دون جدوى".

من جهة أخرى، وطبقا لإحصاءات حكومية فإن 320 ألف أسرة تقطن داخل فضاءات تعتبرها السلطات نقطا سوداء للسكن العشوائي، الذي يسمى أيضا السكن غير اللائق، وتفيد الإحصائيات نفسها أن 50 في المائة من هذه الفضاءات تقع على ساحل المحيط الأطلسي.لسي