تقول الحكومة المغربية إنها وضعت برنامج عمل للنهوض بالطبقات الوسطى، يهدف إلى المساهمة في تحسين دخل هذه الطبقات، وتقوية الحماية الاجتماعية لها.

وحسب نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، من المنتظر تحسين دخل هذه الطبقات، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل، بنسبة تتراوح بين 5 و6 نقاط، لفائدة الموظفين، والأجراء، المنتمين إلى هذه الفئات، والإعفاء الكلي بالنسبة إلى الشريحة، التي تتقاضى أجرا يقل عن 5000 درهم شهريا.

وقال بركة، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب، حول الطبقات الوسطى، إن برنامج العمل هذا، يرتكز على استهداف السياسات العمومية لهذه الطبقات، مشيرا إلى أنه جرت، لهذه الغاية، تعبئة 1400 هكتار لإنتاج السكن الموجه للفئات الوسطى، بفتح وتجهيز مناطق جديدة للتعمير في ضواحي المدن الكبرى، ودعم سكن الوداديات، وتنمية السكن الموجه للكراء.

وحسب بركة، ستوسع قاعدة المستفيدين من صندوق ضمان السكن، الذي ضخت فيه الحكومة مليار درهم سنة 2009، إذ جرى تحديد معايير تخص الدخل، والآجال، وتتناسب مع دخل الطبقات الوسطى، لتمكينها من الاستفادة من الضمانات على القروض، التي تمنحها البنوك.

وتعرف المندوبية السامية للتخطيط، الطبقة (أو الطبقات) الوسطى، بناء على معيارين اثنين، الأول يعتمد المقاربة الذاتية، التي تستند إلى مقاربة الانتماء عن طريق التقييم الذاتي للأسر، والمعيار الثاني المعتمد، الأكثر موضوعية، يستند إلى الدخل، ومستوى المعيشة.

ووجدت المندوبية السامية، في دراستها، مخرجا ذكيا لتعريف الطبقة الوسطى، بتقسيمها إلى ثلاث فئات، توجد بين الطبقة الفقيرة، وبين الطبقة الميسورة، وتتكون الفئة الأولى من الطبقة الوسطى، من الشريحة الاجتماعية، الأقرب إلى شريحة الفقراء، إذ لا يتجاوز دخل الأسرة 3400 درهم شهريا، والفئة الثانية توجد بين الفئة الأدنى، والفئة الأعلى، ويفوق دخل الأسر 4000 درهم، والعليا أكثر من 6000 درهم، وهي أقرب إلى الطبقة الميسورة.

في مقاربة البنك الدولي، تحدد الطبقات الوسطى، بالنسبة إلى الدول النامية، بين الوسيط الحسابي لعتبات الفقر فيها، وعتبة الفقر في الولايات المتحدة الأميركية، أي بين دولارين و13 دولارا في اليوم، لكل فرد (معادل القوة الشرائية)، ما يعادل 9.76 دراهم، و63.44 درهما في المغرب، أو 1464 و9516 درهما شهريا لكل أسرة من حجم متوسط (5 أفراد).

في دول أخرى تعتمد معايير أخرى، مثل الأجر الشهري، كما هو الحال في الصين التي تتشكل طبقتها الوسطى من جميع أفراد الوسط الحضري، الذين يتقاضون أكثر من 2000 يوان (أي ما يعادل 2960 درهما)، وأفراد الوسط القروي، الذين يتقاضون أكثر من 1500 يوان (أي ما يعادل 2220 درهما)، ما يمكن من استخلاص ألا وجود لطبقة ميسورة في الصين. أما في تونس، فإن الطبقة الوسطى تحدد بين 1.1 مرة و7.5 مرات الحد الأدنى للأجور، ما يعادل 2210 دراهم، و15068 درهما، على التوالي.

وباعتماد هذه المقاربات في المغرب، سيكون الوزن الديموغرافي للطبقات الوسطى 41.8 في المائة، حسب مقاربة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أو جامعة كيبيك، و54.1 في المائة، حسب مؤسسة ستاتيستيك كندا، و84.45 في المائة، حسب مقاربة البنك الدولي، و69.1 في المائة، حسب المقاربة الصينية، وو78.8 في المائة، حسب المقاربة التونسية.

وعلى هذا الأساس، تتشكل الطبقة الوسطى 55.8 في المائة من السكان، مقابل 39.4 في المائة بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية المتواضعة (الفقراء والفقراء نسبيا)، و3.2 في المائة بالنسبة إلى الفئات الغنية والغنية نسبيا.

وتضم الطبقة الوسطى 18.2 مليون نسمة منهم 10.1 ملايين في الوسط الحضري، و7.1 ملايين في الوسط القروي، وأكثر من 58 في المائة من سكان الوسط الحضري، وحوالي 53 في المائة من سكان الوسط القروي.

عدم تجانس الطبقة الوسطى

تتسم الطبقة الوسطى في المغرب بعدم تجانسها، فمن حيث متوسط الدخل الشهري لكل أسرة، تتشكل الفئة العليا من 28 في المائة، من الأسر، التي يفوق دخلها المتوسط الوطني 5308 دراهم، وتشكل 42 في المائة من الفئة المتوسطة، التي يتراوح دخلها بين الوسيط الحسابي والمتوسط، المسجلين على المستوى الوطني، و30 في المائة تشكل الفئة الدنيا، يقل دخلها عن الوسيط الحسابي الوطني 3500 درهم.

ومن ناحية البنية السوسيو مهنية، تتكون الطبقة الوسطى من 30 في المائة من المستخدمين، ومسيري التجهيزات، والحرفيين، والعمال المؤهلين في المهن الحرفية، منهم 42 في الفئة المتوسطة، و28 في الفئة العليا، و26 في المائة من أصحاب الريع، والمتقاعدين، وغير النشيطين، منهم 27 في المائة في الفئة الدنيا، و32 في المائة في الفئة العليا، و16 في المائة من المشتغلين في الفلاحة، منهم 35 في المائة في الفئة الدنيا و21 في المائة في الفئة العليا، و16 في المائة من العمال، منهم 38 في المائة في الفئة الدنيا، و18 في المائة في الفئة العليا، و11.5 في المائة من الأطر المتوسطة، والتجار والوسطاء الماليين، منهم 23 في المائة في الفئة الدنيا، والباقي موزع بالتساوي بين الفئتين الأخريين.