أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري, الخميس26 نونبر 2009 بالدار البيضاء, أن الاقتصاد المغربي أبان عن صلابة حقيقية في ظرفية الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية.

وأوضح الجواهري, خلال ندوة-مناقشة حول "المغرب في مواجهة الأزمة وما بعد الأزمة" أن العديد من العوامل مكنت من التخفيف من تأثير الأزمة الدولية, خاصة الإطار الاقتصادي السليم مع توازنات ماكرواقتصادية أساسية معززة, ومتوسط نمو سنوي بنسبة5 في المائة وعجز يناهز3 في المائة وتضخم بحوالي2 في المائة.

وأضاف أنه تم أيضا تخفيف آثار الأزمة بفضل متانة النظام البنكي والمالي الوطني الذي يمكن وصفه بـ"المرجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا", وكذا لكون السوق المالية الوطنية غير منفتحة بشكل كبير على المستوى الدولي.

كما ذكر بأن الأزمة أثرت على بعض القطاعات, خاصة تلك المرتبطة بالخارج, من خلال انكماش المبادلات التجارية للمواد, وحدوث نوع من التراجع في النشاط السياحي وتباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتقلص الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية.

وأشار الجواهري إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير لتطويق تداعيات الأزمة ودعم القطاعات المتضررة, خاصة عبر لجنة اليقظة الاستراتيجية التي اقترحت إجراءات لتعزيز قدرات المقاولات المتضررة من أجل الحفاظ على حصتها في السوق وتمتين تنافسيتها وتحسين شروط الولوج للقروض والأسواق لدى التصدير وتفادي إلغاء مناصب الشغل.

وأضاف أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من الإجراءات الرامية لتمتين النظام البنكي والاستقرار المالي, خاصة في مجال تدبير المخاطر, ورفع مستوى اليقظة والحفاظ على تدفق سيولة كافية للقطاع البنكي, وكذا إحداث خلية لليقظة الدائمة.

كما اعتبر أن مقاومة الاقتصاد للأزمة ينبغي أن تتعزز بأعمال تستهدف "هشاشة النمو الفلاحي" الذي يبقى رهين التقلبات المناخية, وكذا تعزيز تنافسية المقاولات المغربية المصدرة وتحسين الحساب الجاري لميزان الأداءات والتحكم في التضخم والامتصاص التدريجي للعجز الاجتماعي.

وبخصوص مرحلة ما بعد الأزمة والسبل الاستراتيجية اللازم اتباعها في المغرب, شدد السيد الجواهري على ضرورة الحفاظ على التوازانات الماكرو-اقتصادية وتزايد تنافسية الاقتصاد والشروع في تأهيل جديد للسياسة المالية والصرف ومواصلة تمتين القطاع البنكي وتحديث النظام المالي وتعميق إدماج الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي وتمتين الروابط الاجتماعية عبر التركيز على التنمية البشرية وإصلاح السياسات الاجتماعية بغية تحقيق إنصاف أفضل لصالح الطبقات الأكثر خصاصا وهشاشة.

وخلص والي بنك المغرب إلى أن الشكل الجديد للإطار الاقتصادي والمالي العالمي يفرض إكراهات جديدة وأنه ينبغي اتخاذ الاندماج الإقليمي طريقا استراتيجية من أجل تسريع مستدام للنمو وتحسين مستوى عيش السكان.