تراجعت أسعار الدواجن، خلال هذه الأيام، بشكل كبير، إذ تناهز حاليا 10 دراهم عند البيع بالتقسيط، و8.59 دراهم في الضيعات.

وعزا شوقي الجيراري، مدير الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في تصريح لـ "المغربية" هذا التراجع، إلى إغلاق العديد من باعة الدواجن لمحلاتهم، علما أن جميع الأسر المغربية، منشغلة الآن باستهلاك لحوم الأضاحي، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن في الضيعات تتراوح حاليا ما بين 10 و11 درهما للكيلوغرام الواحد.

وأفاد شوقي أن الكميات المطروحة في الأسواق حاليا، تبقى ضعيفة، مقارنة مع باقي السنة، وأن القطاع سيعود إلى خطه البياني العادي، بعد أسبوعين، حسب تقديره.

وأبرزت سيدة في أحد أسواق المدينة القديمة، بالدارالبيضاء، أن هذه الفترة تعتبر مناسبة، بالنسبة إلى الأسر المتوفرة على آلة تبريد "كونجلاتور"، بإمكانها حفظ لحم الدجاج، الذي يعرض بأسعار لا تتوفر طيلة السنة، مؤكدة في الوقت ذاته، أن الاقتصار على استهلاك لحم الأضاحي فقط، دون غيره، لمدة طويلة نسبيا، لا يعتبر صحيا بالمرة، وأن على الجميع الوعي بضرورة تنويع وصفات الوجبات الغذائية.

وأكد متسوق أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، تجعل العديد من الأسر المغربية، تقبل على الدواجن، خلال هذه الفترة، ضمانا لعدم استنزاف كميات اللحم التي توفرت لديهم بمناسبة عيد الأضحى، مذكرا أن الأسعار المتواضعة للدجاج تشجعهم على ذلك.

ويبلغ حجم الإنتاج الوطني من لحوم الدجاج 420 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 35 طنا شهريا، مشيرا إلى أن إدراك المنتجين للكميات المستهلكة أو لحجم الطلب، يبقى غير واضح، نتيجة تشتت مسالك التوزيع، وأكد حول هذه النقطة، أن 65 في المائة من الدجاج يباع حيا، في حين لا تعرض سوى نسبة 5 في المائة من الدجاج المذبوح، وفق المعايير الصحية المطلوبة.

وارتباطا بهذا الموضوع، أوضح رئيس الفدرالية، أن المغرب يضم حاليا أزيد من 12 ألف "رياشة"، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة تضافر الجهود، لنقل هذه "الرياشات" التي تفتقر إلى أبسط الشروط المتعارف عليها صحيا، إلى نقط لبيع الدجاج المذبوح، متوفر على ضمانات الجودة للاستهلاك. وأوضح أن هذه الأماكن التي يذبح فيها الدجاج عشوائيا وفي ظروف غير صحية، ليست لها أي رخصة، رغم توفر دفتر للتحملات بخصوصها.

وأفاد مصدر من الفدرالية، أن الإنتاج الوطني من البيض، برسم السنة الماضية، بلغ 2.9 مليار بيضة، في إطار الإنتاج المكثف، وقرابة 800 مليون بيضة، في إطار الإنتاج التقليدي، أي ما يناهز مجموعا وصل إلى 3.7 ملايير بيضة.

ويبقى معدل استهلاك البيض بالمغرب من أدنى المعدلات على المستوى العالمي، إذ أن متوسط الاستهلاك السنوي الفردي من البيض شهد ارتفاعا ملحوظا بين سنة 1970 و2008، إذ انتقل من 21 بيضة للفرد سنة 1970، إلى 117 بيضة للفرد سنة 2008، لكن رغم هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفا، مقارنة مع العديد من الدول، مثل تونس، حيث يبلغ هذا المعدل 160 بيضة سنويا ، وفي إسبانيا 211 بيضة، وفي المكسيك 345 بيضة.

واعتبر المصدر، أن البيض البلدي لا يختلف في قيمته الغذائية عن البيض "الرومي"، بل العكس، "فهذا الأخير يخضع للمراقبة، وهو صحي ومتوزان، في حين أن البيض البلدي يجهل مصدره، وطريقة تربية الدجاج المنتج له"، وينتج المغرب مابين 600 ألف إلى 700 ألف من البيض البلدي سنويا، ويصل إنتاج المغرب من البيض الرومي 3.7 ملايير، أي بمعدل نمو سنوي يقارب 6 في المائة خلال الثلاثة عقود الأخيرة. ويغطي الإنتاج الوطني الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك.

وحسب إحصائيات قطاع إنتاج بيض الاستهلاك فإنه يوجد 4 محاضن تنتج حوالي 14 مليون كتكوت سنويا، 240 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، 5 مراكز مرخصة لتلفيف البيض. وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 2 مليار درهم، وحقق رقم معاملات يقدر بـ 4،5 ملايين درهم. يوفر قطاع إنتاج بيض الاستهلاك، بصفة دائمة، 12 ألف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التسويق والتوزيع.

نمو بنسبة 8 في المائة سنويا

ينمو قطاع الدواجن، حسب الفيدرالية الوطنية لقطاع الدواجن، بنسبة 8 في المائة سنويا، ما جعله يحقق رقم معاملات سنوية بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى ما مجموعه 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن سنة 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الموالية، ليقارب 500 ألف طن، في السنتين الأخيرتين، اللتين شهدتا ارتفاعا في استهلاك الدواجن، تحت تأثير ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.

وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه على الخصوص اليد العاملة في الوسط القروي.

ويساهم القطاع بنسبة 12 في المائة من الناتج الوطني من اللحوم البيضاء وبنسبة 7 في المائة من إنتاج الكتاكيت. ويدر حاليا قيمة إنتاجية تناهز 850 مليون درهم، و45 ألف يوم عمل. وجرى، حتى اليوم، تسليم أزيد من 700 رخصة لمزاولة مهنة تربية الدجاج، طبقا لقانون رقم 49 ـ 99.

وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن سيشهد تطورا استثنائيا سنة 2010، مع دخول مقتضيات منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر، بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ. لذلك، "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية تأهيل القطاع، من خلال إعطاء الأولوية لتسوية المشاكل العالقة"، وتتعلق بالاستمرار وتسريع تحديث شبكات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة والشروط الصحية الضرورية.