في ظروف لا إنسانية تخلو من شروط الاستقرار الاجتماعي والنفسي، تقبع 8 أسر في خيم صغيرة، صنعتها بـ"الزنك"، بمنطقة سيدي الطيبي في إقليم القنيطرة، بعدما هدمت السلطات المحلية بيوتها، بدعوى أنها دور عشوائية

في وقت استطاعت الأسر إتمام عملية البناء على مرأى من السلطات، دون أن تلقى أي اعتراض، لتفاجأ على حين غرة، أن كل ما تملكه أنفق في منازل ترفض السلطات وجودها بالمنطقة، حسب تصريح المتضررين من الهدم.

برد قارس، وحاجة ملحة إلى مصروف يومي، في غياب منزل تحتمي به الأسر المشردة، هو ما يثقل كاهل هذه الأخيرة منذ عدة شهور، دون أن تلقى أي التفاتة من قبل السلطات المحلية، تقيها من تبعات العيش في العراء، تقول هذه الأسر في تصريح لـ"المغربية"، مضيفة أنها كانت ضحية، لما وصفته بـ"النصب والاحتيال"، من قبل شخص باعها قطعا أرضية متفاوتة المساحة والأثمنة، إذ ائتمنها صاحب الأرض، على أن الأراضي المشتراة مرخص لها بالبناء، ولا أحقية لأحد في منعها من السكن، إلا أن النتيجة كانت عكس ما قدم لها من ضمانات، هدم وإفراغ بمجرد إنهاء البناء، ومصير مجهول، لا يزال قائما إلى اليوم.

واستنكرت الأسر المتضررة، تجاهل السلطات المعنية، لواقعها المعيشي الصعب، الذي قالت إنه "مرير يصعب تحمله في ظل الفقر والحاجة"، مؤكدة أن كل ما ادخرته من أموال بسيطة، طيلة سنوات، ذهب في مهب ريح الهدم"، لتجبر على مواصلة الحياة في خيم بلاستيكية مهترئة، لا تساعد على الاحتماء من البرد، وتهاطل الأمطار.

كما قالت الأسر المتضررة، إن 20 أسرة وقعت ضحية للهدم، ومع تضخم معاناتها الاجتماعية والنفسية، انسحبت 12 أسرة، تاركة بقايا الحجارة، شاهدة على ما تكبدته من خسائر، في ظل لامبالاة الجهات المعنية، مشددة الأسر الثماني المتبقية التأكيد أن ما تقاسيه لا يسهل وصفه، خاصة أن طريقة تعامل السلطات المحلية معها كانت مجحفة، إلى حد أخرجت بالقوة من منازلها في منأى عن مراعاة بكاء النساء والأطفال الذين عاينوا بحرقة كيف أن أغراضهم ترمى خارجا لتتلف وسط ركام الحجارة.

تبريرات السلطة

صرحت الأسر المتضررة لـ"المغربية" أن السلطات المحلية بررت عملية الهدم المفاجئ، بأنها تدخل في إطار محاربة السكن العشوائي، وأن لا أحقية للأسر لها في الجدال حول أمر محتوم، في حين تفيد الأسر، أن السلطات كانت حاضرة أثناء شروعها في بناء منازلها، وهو ما جعلها تتساءل، لم لم توقف السلطات عملية البناء، على الأقل كان ذلك سيحد من صرف كل ما تملكه في دور مهددة بالهدم والدمار.

من جهة أخرى، أفادت الأسرة المتضررة أن بعضها يقطن حاليا في حظيرة البهائم والأغنام، (الكوري)، لأنها لا تتوفر على حل آخر، بعدما استنفدت كل مدخراتها، مشيرة في الآن نفسه إلى أن أرباب الأسر بالكاد يتحايلون على ظروفهم المتردية لكسب بعض الدريهمات، ثم صرفها في حاجات يومية متزايدة، في توصيف بأن العيش في السجن، أهون بكثير من حرية مقيدة بالعوز والتشرد، والإكراهات المختلفة.

واعتبرت الأسر أن حياة أفرادها تحولت إلى مأساة إنسانية، وأنه رغم تشردهم منذ شهر مارس الماضي، فلم تلق أي محاولة من قبل الجهات المعنية، للأخذ بيدها ومؤازرتها، بعيدا عن الضياع في واقع اجتماعي مأزوم، وغير منصف.

واستغربت الأسر كيف أن من ألقى بها في متاهات التشرد، لم يؤخذ في حقه أي إجراء قانوني، بعدما سلمته الأسر مبالغ مالية مهمة، لتضطر هي إلى دفع ثمن "نصب واحتيال"، لم تخمن فيه يوما.

وبينما ينتظر السكان المتضررون من الهدم إيجاد حل لإعادة إيوائهم، بعدما فقدوا كل ما يملكون، جددوا دعوتهم إلى "إنصافهم مما تعرضوا له من ظلم لم يحسبوا له حسابا، وإلا ما كانوا أنفقوا كل ما يملكون في بيوت، تحولت إلى ركام من الحجارة"، مشيرين إلى أن "هناك حوالي 80 أسرة اقتنت قطعا أرضية، لكنها لم تشرع بعد في البناء، وهي الأخرى تجهل مصيرها".

وطالبت الأسر المتضررة من عمليات الهدم، بضرورة الإسراع في حسم مشكلتهم، التي لا تزال تبعاتها قائمة وفي تطور مستم،ر أفقدتها الشعور بالاطمئنان، خاصة وأنها لا تملك أدنى مبلغ للانتقال إلى مكان آخر والاستقرار به، معبرة عن تطلعاتها إلى إنصاف الجهات المعنية لها وفق ما يعيد إليها حقوقها في العيش بأمان، وبمعزل عن إكراهات التشرد والفقر.

هدم للمرة الثانية

ويذكر أن السلطات المحلية بمنطقة سيدي الطيبي إقليم القنيطرة، هدمت للمرة الثانية، بيوتا صغيرة بنتها الأسر المتضررة من عملية الهدم الأولى، التي طالتها في شهر مارس الماضي، حينما أيقن المتضررون أن بقعهم الأرضية المتفاوتة المساحة، هي تجزئة مرخص لها بالبناء، في منأى عن أي تجاوز قانوني، حسب ما أدلوا به لـ"المغربية".