يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف، نور الدين داحن، الثلاثاء المقبل، إلى 6 متهمين في حالة سراح، متابعين في قضية تزوير خاتم، تعود ملكيته إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، مكن خمس وكالات للأسفار بالدارالبيضاء من الاستيلاء على مبالغ مالية

ومن بين الأشخاص، الذين سيستمع إليهم قاضي التحقيق، (أ.أ.ج)، مديرة وكالة أسفار بالبيضاء، تعود ملكيتها إلى ابنة وزير أول سابق، و(ن.إ)، موظفة بشركة الخطوط الملكية المغربية، و(س.م)، عون بوكالة الأسفار نفسها، الذي وضع تحت المراقبة القضائية، بعدما اعترف، أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان ينفذ تعليمات مديرة الوكالة. كما يتابع في الملف، كل من (ج.م) و(ح.ب.ع) و(أ.ر).

وتابع الوكيل العام للملك المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تبديد أموال، والتصرف في مال دون موجب حق، وتزوير وثائق وأختام. وقرر رفع قرار إغلاق الحدود وإعادة جوازات السفر إلى كل المتابعين في القضية، فيما قرر توقيف قرار المتابعة في حق موظفين يعملان بمصلحة استرداد الإيرادات، التي زور خاتمها، بعد أن اعترف عون يشتغل بالوكالة بأن مديرة الوكالة هي التي كانت تأمره بأن يجلب الاستمارات من موظفة بالمصلحة المذكورة، والعمل على تقليد توقيع الموظف المسؤول، الذي كان، لحظتها، في عطلة سنوية.

وكان القاضي داحن باشر، في وقت سابق، الاستماع تمهيديا إلى مديرة وكالة الأسفار، والمديرة المالية للوكالة، التي ربطت الاتصال، في وقت سابق، بمسؤولين بشركة الخطوط الملكية المغربية، واقترحت عليهم إجراء صلح، لكن الشركة رفضت ذلك.

كما استمع قاضي التحقيق إلى موظفة بالشركة ذاتها، واعترف عون الوكالة، أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان ينفذ تعليماتها، وأنه زور الخاتم.

وكانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ سنة 2005، تاريخ توصلها بالملف من لدن النيابة العامة بالبيضاء، أسفرت عن وجود خاتم مزور داخل إحدى المصالح التابعة للشركة المكلفة باسترداد الإيرادات، وتبين أن خمس وكالات للأسفار استعملت الخاتم المزور، ما دفع بأربع منها إلى تحويل المبالغ المالية إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، فيما جرت متابعة شركة واحدة.