أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال، خلال جلسة الاثنين الماضي، قضية ليلى الراشدي، التي توفيت في ظروف غامضة، إلى المداولة لجلسة 28 دجنبر الجاري، للبت في الدفوعات الخاصة بوجود الاختصاص النوعي من عدمه

وذلك بعدما بتت ابتدائية بني ملال، في جلسة 25 نونبر الماضي، في الملف وحولته إلى جناية، حين قضت بعدم الاختصاص، وحاول دفاع الضحية، التشبث بدفوعاته أثناء المناقشة، مركزا على وجود محضرين صادرين من الشرطة القضائية، وتضارب المتهم في تصريحاته، والتأكيد على وجود التزوير، والقرائن المادية تؤكد على أنها جريمة قتل، وليس حادثة سير.

وأكد الدفاع أن "التزوير" طال محاضر الضابطة القضائية خصوصا خرق مقتضيات الفصل 15 من (ق.م.ج)، الذي يحيل على مقتضيات الفصل 276 من القانون الجنائي، إذ أوضح الدفاع للمحكمة أن هناك وثائق تتعلق بمسطرة أخرى، أحالها الوكيل العام على الضابطة القضائية، لإجراء بحث دقيق ومفصل في موضوع الشكاية التي تقدم بها، ضد المدير السابق للمستشفى الجهوي لبني ملال، الذي أسفر البحث على أنه ارتكب جرائم تتعلق بالوضعية المتعفنة التي جرى اكتشاف الضحية عليها بالمشرحة.

والتمس تأييد الحكم الابتدائي، والقول بعدم الاختصاص النوعي، فيما رد الوكيل العام، بأن كل الوثائق سليمة، مفندا جميع ملاحظات دفاع الضحية، والتمس قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، والقول في الموضوع بإلغاء هذا الحكم المستأنف، والتصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، للبت فيه طبقا للقانون، لأن الدفوعات التي تقدم بها دفاع الضحية فارغة من أي دليل، مؤكدا أن النيابة العامة خصم شريف، ولا مصلحة لها في الأشخاص.

من جانبه أشار دفاع المتهم، إلى أنه ليس هناك أي دليل، يؤكد تصريح دفاع الضحية، بخصوص التزوير في محاضر الشرطة، ولم ينف وجود الإهمال في إخبار الأسرة، وهو ما أوصل القضية إلى ما عليه الآن، وفند وجود ولو قرينة واحدة تثبت أنها جريمة قتل، وإصابة الضحية في الجهة اليمنى فقط بواسطة سيارة موكله تؤكد، أنها حادثة سير فقط، والتمس في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي، والتصريح بالاختصاص، وطالب بتمتيع موكله بالسراح المؤقت.

يذكر أن نور الدين الراشدي، أخ الضحية سبق وأن قال في تصريح سابق لـ "المغربية"، إنه فوجئ بخبر وفاة أخته، في وقت متأخر، ووجودها بمشرحة بني ملال، منذ الأسبوع الأول من غشت الماضي، وأضاف أن حالة جثتها متعفنة، خاصة في الوجه، واستغرب المتحدث لصمت الجهات المسؤولة المعنية بالإخبار، ورفضها تسليم الجثة إلى حين فتح تحقيق في النازلة، في الوقت الذي نفى فيه مدير المركز الاستشفائي مدير المستشفى الجهوي ببني ملال، مسؤولية المستشفى في عملية الإخبار، لأن هذا العمل يدخل في اختصاص الجهات الأمنية التي عاينت الحادثة.

وأبرز في تصريحه لـ "المغربية"، أن الضحية أحيلت على مستعجلات بني ملال يوم 5 غشت الماضي، بعد تعرضها لحادثة سير في شارع 20 غشت، وأنها كانت تعاني نزيفا داخليا أكدته الفحوصات التي أجريت لها، جراء انفجار في الكبد، مع إصابة في رأسها وكسر في رجلها، حسب تقرير الطبيب، الذي أجرى لها عملية جراحية في حينها، وأدخلت الضحية قسم العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها في اليوم الموالي، وأخبرت المصالح الأمنية المسؤولة بذلك، وظلت الفتاة في مستودع الأموات طيلة 3 أسابيع، إذ أشعر وكيل الملك في انتظار إصداره لأمر بدفنها بعدما تعذر وصول ذويها، وأضحت الضحية مجهولة الهوية بالنسبة للمستشفى، إلى أن ظهر أهلها أخيرا، وشرحت الجثة، وتأكدت الوفاة انطلاقا من انفجار كبد الشابة، جراء الصدمة والنزيف الدموي الداخلي.

تسلمت الأسرة جثة ابنتها بعد 3 أيام من الاحتجاج، ودفنت بمسقط رأسها في خنيفرة، واعتقلت المصالح الأمنية، المسؤول عن الحادثة، الذي يتابع في حالة اعتقال، فيما مازالت المصالح المسؤولة تحقق في موضوع الوفاة، وتأخر تنفيذ مسطرة الاعتقال، وإخبار أسرة الضحية بالحادثة.

وسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببني ملال، أن استنكر في بيان صادر عنه بخصوص الموضوع، محاولات "الطمس الخطير"، التي عرفها الملف من طرف جهات أمنية ببني ملال، وكذلك لـ"خرق" المسطرة القانونية في الآجال المحددة "عدم حماية ممتلكات الضحية، عدم التبليغ وإخبار أسرة الضحية..."

وتساءل الفرع عن مسؤولية النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في "التقصير"، الذي عرفه الملف.