عاشت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن مراكش، بعد ظهر الأحد الماضي، حالة استنفار قصوى، إثر إقدام عائلات طلبة القاضي عياض، المعتقلين بسجن بولمهارز..

وعدد من الطلبة من كلتي الحقوق والآداب، على تنظيم وقفة احتجاجية مفاجئة أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة، حاملين لافتات وصور المعتقلين، ومرددين شعارات منددة بالأحكام الصادرة في حق عدد من الطلبة.

كما ندد المحتجون بما أسموه "التدخلات الهمجية" في حق الحركة الطلابية، بكل من مراكش وأكادير وفاس، التي تدخل في إطار "قافلة تضامنية" مع معتقلي الحركة الطلابية، والتي توقفت بمدينة مراكش، بعد عبورها مجموعة من المدن المغربية.

وتميزت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة العديد من الطلبة وعائلات الطلبة المعتقلين، الذين يقضون عقوبات حبسية مختلفة بسجن بولمهارز، ضمنهم طالبة، على خلفية إحراق الحي الجامعي نهاية الموسم ما قبل الماضي.

وحضرت العناصر الأمنية بشكل مكثف إلى المكان لتطويق المحتجين، الذين تبين عدم توفرهم على ترخيص قانوني، لتجري محاصرة مقر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي اتخذه المحتجون ملجأ للاحتماء من مهاجمة العناصر الأمنية، التي كانت تنتظر تعليمات المسؤولين للتدخل، قبل أن يدخل بعض المسؤولين الأمنيين في حوار مع عضو من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، لتفريق المحتجين بطريقة سلمية.

واستنكر عبد الإله طاطوش، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، "الحصار الأمني الكبير" لمقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد، معتبرا أن التظاهرة المذكورة، التي شارك فيها حوالي 200 شخص، ضمنهم عائلات متحدرة من الأقاليم الجنوبية، كانت سلمية، وكانت تتضمن، فقط، مهرجانا خطابيا تضامنيا مع معتقلي الحركة الطلابية بمراكش.