مازالت مدينة مكناس تعيش على وطأة الانقطاعات اليومية والمتكررة للمياه الصالحة للشرب، إذ أقدمت مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بمكناس، على انقطاعات يومية، تصل إلى ساعات طويلة ولثلاث مرات في اليوم

وهو الأمر الذي أصبح يشكل خصاصا كبيرا لدى السكان من هذه المادة الحيوية والضرورية للعيش، ومعهم المقاولات المتوسطة والصغيرة المعتمدة على الماء كمادة أساسية للإنتاج.

وترجع الوكالة المستقلة هذه الانقطاعات إلى أسباب تلوث عيون "ريبعة" و"بيطيط"، المزودتين لخزانات وكالة الشبكة الحضرية بمكناس جراء التساقطات المطرية الأخيرة، التي تبين لتقنيي الوكالة أن هده الخزانات تعرف ترسبات أوحال مياه الشتاء جراء هذه التساقطات، ما اضطر معه مسؤولو الوكالة إلى اقتناء المياه التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهو الإجراء الذي يكلف مالية الوكالة مصاريف زائدة اتجاه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى ذلك لجأت الوكالة المستقلة إلى توزيع هذه المياه باقتصاد كبير، في انتظار أن تعالج خزانات شبكاتها الحضرية حتى تعود إلى حالها الطبيعي.

وفي ما تفسر الوكالة هدا الإجراء حفاظا على جودة المياه التي تقدمها إلى زبنائها فإن عددا من السكان يرون أن الأمر يضر باقتصاد عدد كبير من المقاولات، التي تعتمد في إنتاجها على الماء، ما يؤثر سلبا على مداخيلها، بل تلجأ لغلق محلاتها إذا ما استمرت هذه الانقطاعات.

وأمام هذا الوضع، تتساءل بعض الفعاليات في النسيج الجمعوي للمجتمع المدني، عن مدى ملاءمة هذه الوضعية من حيث المبالغ المالية، التي ستحتسب في فواتير استخلاص المواطنين لهذه المرحلة، التي تعرف انقطاعات متتالية ولساعات طويلة، علما أنه سبق لسكان حي برج مولاي عمر، أحد أكبر أحياء مدينة مكناس، أن عبروا في مناسبات سابقة، من خلال وقفات احتجاجية أمام مقر ملحقة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، معبرين عن تذمرهم، تجاه ارتفاع فواتير الماء، عندما جعلتهم عاجزين عن تسديدها، كما وجهوا بالمناسبة شكاية إلى كل من والي مكناس ومدير الوكالة، عبروا من خلالها عن استنكارهم لما لحقهم من ضرر مس جيوبهم جراء ارتفاع فاتورة الماء، التي بلغت في معظم الأحيان ارتفاعا يفوق 100 في المائة، رغم أن الفترة ذاتها عرفت انقطاعا لأكثر من ست ساعات يوميا وطيلة الشهر.