أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل يوم الاثنين 18 محرم الحرام 1431هـ، موافق 4 يناير 2010م، بالقصر الملكي بمراكش، باستقبال وتعيين خمسة وزراء في حكومة جلالته.

ويتعلق الأمر، حسب البلاغ بكل من: الطيب الشرقاوي، وزيرا للداخلية، محمد الناصري، وزيرا للعدل، ياسر الزناكي، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، إدريس لشكر، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، محمد سعد العلمي، وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة. وخلال هذا الاستقبال، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالته.

وتندرج هذه التعيينات في إطار الحرص المولوي السامي على إعطاء مزيد من الدينامية للأوراش التنموية الكبرى، والإصلاحات المؤسسية الهيكلية، التي يقودها صاحب الجلالة.

وفي ما يلي نبذ عن حياة الوزراء المعينين:

مولاي الطيب الشرقاوي

ازداد مولاي الطيب الشرقاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للداخلية، سنة 1949 بأبي الجعد.

ومولاي الطيب الشرقاوي حاصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط، وشهادة التدريب بالمدرسة الوطنية للقضاء بباريس، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع بجامعة بوردو 2، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

وبعد أن شغل العديد من المناصب في سلك القضاء، تولى الشرقاوي منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي كان عين به سنة 1997 .

وشارك الشرقاوي في العديد من المؤتمرات الدولية، كما ساهم في تأطير العديد من الندوات والأيام الدراسية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الدولي.

ويعد مولاي الطيب الشرقاوي عضوا في لجنة خبراء مجلس وزراء العدل العرب لدى جامعة الدول العربية، وفي الفريق الوطني لمشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تحديث النيابات العامة في الدول العربية.

وكان مولاي الطيب الشرقاوي يشغل منذ سنة 2007 منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، قبل أن يعينه جلالة الملك سنة 2008 رئيسا أول للمجلس الأعلى، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالة الملك في منصبه الجديد.

محمد الناصري

ازداد محمد الناصري، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للعدل، سنة 1939، بالدارالبيضاء.
وسجل محمد الناصري، الحاصل على الإجازة في الأدب والحقوق، وعلى دبلوم معهد الدراسات العليا المغربية، بهيئة المحامين بالدارالبيضاء منذ سنة 1964.

وأصبح كاتبا أول، ثم مديرا لندوة التدريب بهيئة المحامين بالدارالبيضاء.

وعين الناصري، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عضوا لمرات عدة بمجلس الهيئة، وفي سنة 1993، عضوا بالغرفة الدستورية التابعة للمجلس الأعلى، ثم عضوا بالمجلس الدستوري في الفترة ما بين 1994 و1999.
وعمل وزير العدل الجديد، أيضا كمحام مستشار لدى العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

ويعد الناصري كذلك عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
وأشرف وزير العدل الجديد الحاصل على وسام العرش من درجة فارس، على مجلة "شؤون المحاكم بالمغرب" لمدة ست سنوات، ونشر "دليل تطبيقي للمسطرة المدنية"، إضافة إلى العديد من المقالات. والناصري متزوج وأب لثلاثة أطفال.

محمد سعد العلمي

ولد محمد سعد العلمي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزيرا مكلفا بتحديث القطاعات العامة، في 15 أبريل 1948 بمدينة شفشاون.

ومحمد سعد العلمي، حاصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بالرباط سنة 1967، وعلى الدبلوم العالي في الصحافة من المعهد القومي للصحافة بالقاهرة سنة 1969، وعلى شهادة الدراسات العليا في علم السياسة من كلية الحقوق بالرباط سنة 1976، وعلى شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية من الكلية نفسها سنة 1978.

وانتخب محمد سعد العلمي عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال المؤتمر العاشر للحزب سنة 1978، وجدد هذا الانتخاب في المؤتمرات الموالية لسنوات 1982 و1989 و1998.

كما انتخب في 3 يونيو1977 نائبا بمجلس النواب عن مدينة شفشاون، وجرى تجديد انتخابه سنتي 1984 و1993، وهو عضو بمجلس المستشارين منذ سنة 1997.

وانتخب العلمي رئيسا للمجلس البلدي لمدينة شفشاون خلال الفترة 1983- 1992، وجدد انتخابه رئيسا للمجلس نفسه، بعد اقتراع 13 يونيو1997، كما انتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لإقليم شفشاون خلال الفترة 1992/1997، ورئيسا للمجلس الجهوي لجهة طنجة – تطوان، خلال الفترة 1997/2000.

وشغل محمد سعد العلمي منصب عضو المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، خلال الفترة 1995/2000.

والعلمي من المؤسسين للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1972، وجمعية الحقوقيين المغاربة سنة 1973، كما ترأس الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين خلال الفترة 1984/1993.

وهو عضو اتحاد كتاب المغرب، شارك في العشرات من المؤتمرات والمناظرات والملتقيات الوطنية والدولية، وترأس العديد من الوفود البرلمانية والسياسية إلى الخارج.

وفي نونبر سنة 2002، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، وهو المنصب، الذي ظل يشغله إلى أن عين في منصبه الجديد. والعلمي متزوج وأب لثلاثة أبناء.

إدريس لشكر

ولد إدريس لشكر، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، سنة 1954 بالرباط.

ويعمل لشكر، الحاصل على إجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط، محاميا منذ سنة 1982.

وانتخب لشكر، العضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سنة 1993 نائبا عن مدينة الرباط، وأعيد انتخابه سنة 1997، ثم انتخب لولاية ثالثة سنة 2002. كما انتخب سنة 2003 بمجلس مدينة الرباط عن دائرة السويسي.

وشغل لشكر، الذي ناضل في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ سنة 1970، منصب مسؤول وطني للشبيبة الاتحادية، ما بين 1975 و1983، ثم رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، ما بين 1999 و2007.

ويعد لشكر عضوا مؤسسا للعديد من الجمعيات السوسيو - ثقافية والمدافعة عن حقوق الإنسان.

ياسر الزناكي

يبلغ ياسر الزناكي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، 39 عاما.

والزناكي، الذي تابع دراساته العليا بباريس، مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي.

بدأ مسيرته المهنية منذ 1995 كمهندس مالي بالشركة العامة بباريس، المتخصصة في نمذجة وتثمين المنتجات المالية المشتقة من النسب.

كما شغل الزناكي منصب متعامل في مجال المنتجات المالية المشتقة من النسب بالشركة العامة بباريس، ثم نائب الرئيس والمدير المكلف بتجارة المنتجات المالية المشتقة من النسب، بالشركة العامة بلندن، ثم مديرا مكلفا بالتحكيم التجاري بالبنك الألماني بلندن.

والزكاني مؤسس ومدير عام مجموعة "سيينا" (لندن)، وهي شركة متخصصة في الاستثمار السياحي، جرى إحداثها لمواكبة الدينامية الاقتصادية بين المملكة المغربية والحي المالي بلندن.

---