خفضت الغرفة الاستئنافية الجنحية بمحكمة الاستئناف بتازة، الأسبوع الماضي، الحكم الجنحي الابتدائي، الصادر في حق رئيس جماعة مرزوقة (م.ل)، وثلاثة من مستشاريه (ر.ز)، و(م.ب)، و(ب.م)، من 6 أشهر حبسا نافذا، إلى 4 أشهر حبسا نافذا..

مع الاحتفاظ بقيمة الغرامات المالية لجميع المدانين، على خلفية أحداث دامية، سجلت خلال انتخاب مكتب المجلس القروي بجماعة باب مرزوقة، يوم 20 يونيو 2009.

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن الغرفة أبقت على الغرامات والتعويضات ذاتها للمطالبين بالحقوق المدنية.

كما قضت بها المحكمة الابتدائية في حق المتهمين الأربعة، وحددت في أداء كل واحد منهم مبلغ 500 درهم، موضحة أن (م.ل)، رئيس الجماعة ونائبه الأول، (ر.ز)، قضي في حقهما، إلى جانب أداء الغرامة، بأداء تعويض مدني قدره 6 آلاف درهم تضامنا، لفائدة الضحية، أحمد العرايش، عضو بالجماعة نفسها، وأداء المستشارين (ب.م)، و( م.ب)، فضلا عن الغرامة، تعويضا مدنيا قدره 12 ألف درهم، تضامنا في ما بينهما، لفائدة الضحية، محمد قريقش، رجل أعمال.

واعتبر الضحيتان الاعتداء عليهما، نصف ساعة قبل فتح باب الترشيح لانتخاب الرئيس ونوابه، بمثابة حرمانهما من المشاركة في الترشيح والتصويت على تشكيل مكتب المجلس القروي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتازة أدانت، في 28 شتنبر 2009، رئيس الجماعة ومستشاريه الثلاثة، بالسجن النافذ 6 أشهر لكل واحد منهم، مع أداء الغرامات والتعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني، اللذين كانا ضحية أحداث نشبت نصف ساعة قبل فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس القروي ونوابه.

وكانت الأحداث وقعت في 20 يونيو 2009، بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة باب مرزوقة (15 كلم جنوب تازة)، وأدت إلى إصابة عضوين من المجلس المنتخب بجروح، نقلا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة، وأدخل محمد قريقش إلى غرفة الإنعاش بسبب خطورة الإصابات، وسلمت له شهادة طبية، مدة العجز فيها 70 يوما، ونقل على إثرها إلى مصحة بفاس، ومنها إلى مصحة بفرنسا لتلقي العلاج، في حين، سلمت لأحمد العرايش شهادة طبية مدة العجز فيها 40 يوما.

وعقب ذلك، تقدم دفاع العضوين، المتضررين في هذه الأحداث، بشكاية أمام وكيل الملك بابتدائية تازة، الذي أحال الملف على الدرك الملكي بالمنطقة، وأمر بفتح تحقيق في الموضوع، أدى إلى اعتقال رئيس الجماعة، ومستشاريه الثلاثة، بعد متابعتهم بتهم الضرب والجرح، واستعمال السلاح الأبيض، طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي.

يذكر أن المحكمة الإدارية بفاس، قضت، أخيرا، برفض دعوى إعادة انتخاب أعضاء المجلس القروي لمرزوقة، بعد إدانة الرئيس ونوابه ابتدائيا، وينتظر ما سيؤول إليه حكم المحكمة ذاتها، استئنافيا، بعد أن أكدت استئنافية تازة، الحكم الصادر في حقهم.