تنعقد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الموسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، الذي دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية، اليوم الخميس من الرابعة إلى الخامسة بعد الظهر بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب.

وكانت الفرق، صاحبة المبادرة، أوضحت في أرضية أولية، أن الهدف الأول من هذا الحوار يتمثل في تمكين مختلف مكونات المجتمع وأصحاب القرار والفاعلين في الحياة العامة، من التباحث والتشاور بشكل عميق ومتأن مع أصحاب القرار ومهنيي هذا الحقل المعروف بكونه محوريا في الحياة الديمقراطية، التي يسعى الجميع بما فيهم وسائل الإعلام إلى تنظيمها وترسيخها.

وسعيا إلى تمكين المغرب من اتخاذ أحسن الاختيارات والاستراتيجيات لرفع تحدي مستقبل مجتمع الإعلام الديمقراطي والمتماسك بشكل لائق، ترى هذه الفرق البرلمانية في هذه الأرضية أن يشكل هذا الحوار المجتمعي الديمقراطي والمنفتح على الجميع حول الإعلام والمجتمع في مرحلة أولى مناسبة لحوار شامل حول هذا الموضوع بين ممثلي الأمة والإعلاميين لتعقبه مرحلة ثانية بشكل موسع، تشمل جل مكونات المجتمع المغربي من خلال القنوات المؤسساتية والتنظيمية والقطاعية والجمعوية، التي تغذي المجتمع والاستعمالات السائدة به لوسائل الإعلام المختلفة، سواء منها التقليدية أو الحديثة، العامة أو الخاصة.

ويتمثل الهدف الأسمى لهذا الحوار، حسب هذه الفرق، في توصل مختلف الأطراف المشاركة في هذه الاستشارة الموسعة إلى بلورة رؤية مشتركة متوافق عليها ومهيكلة بشكل متين لتشكل خارطة طريق تلهم كل إصلاح واستراتيجية أو إجراء مستقبلي، نظرا للشعور الحالي المشترك بضرورة الانكباب بجدية وبشكل جماعي على راهن ومستقبل هذا الحقل الثمين بالنسبة للمشروع الديمقراطي الحداثي، الذي تسانده وتدعمه كل القوى الحية للمجتمع، باعتباره الاختيار الأسمى للمغاربة.

"وانسجاما مع هذه المقاربة الديمقراطية" أهابت الفرق البرلمانية الموقعة للنداء والمساندة له مختلف وسائل الإعلام بشكل فردي أو جماعي، من خلال هيئاتها المهنية والنقابية والجمعوية في مختلف مجالات الحقل التواصلي الوطني، إلى مرافقة هذا الحوار الوطني في مختلف محطاته، انطلاقا من التصور والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ والمصادقة على النتائج والتوصيات.

واقترحت الفرق في ندائها، أن يجري التوافق، حول موعد يشكل حلقة أولى للتشاور بهدف تحديد الأهداف ومنهجية تنظيم هذا الحوار بين وسائل الإعلام ونواب الأمة وبين وسائل الإعلام ومختلف مكونات المجتمع وجمهور وسائل الإعلام.

وتشير الأرضية الأولية التي بلورتها الفرق في مرحلة أولية إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذه المبادرة يتمثل في تقنين وسائل الإعلام، والارتقاء بمكانتها ودورها في المجتمع، خدمة لممارسة ديمقراطية وحرية التعبير، وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام، باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية.

كما ترمي إلى مأسسة وإثراء علاقات حوار دائمة ومنظمة وهادئة بين عالم الإعلام والفاعلين المؤسساتيين في الحياة الديمقراطية أي البرلمان والحكومة والقضاء، وكذا ضمان شرعية ومصداقية وسائل الإعلام ودورها المجتمعي في نظر مجموع الفاعلين ومكونات المجتمع المغربي من خلال التأهيل على مستويات التكوين المستمر وضمان الحرفية وقيم المهنية والممارسات الأخلاقية والتنظيمات النقابية والضبط الذاتي.

وتهدف، أيضا، إلى تأطير حقوق وواجبات وسائل الإعلام والمهنيين، من خلال جيل جديد من التشريعات والتنظيمات، التي تكرس بشكل واضح وعصري الحريات والمبادئ الديمقراطية المرتبطة بممارسة هذه المهن، بمختلف مكوناتها ومضامينها، والوسائط التقنية المكتوبة والسمعية - البصرية والإلكترونية، والحرص على ترسيخ هذه الترسانة القانونية لمبادئ احترام حقوق الإنسان، والقيم الكونية، التي تشكل إطارها المرجعي.

وتتغيا كذلك تمكين وسائل الإعلام من الأدوات ودعمها من خلال توفير محيط مشجع وشفاف على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية، خدمة لتطور مقاولة إعلامية حديثة ناجحة اقتصاديا محترمة لحقوق العاملين بها ولالتزاماتها القانونية، وتعتمد في تدبيرها الداخلي على ثقافة الديمقراطية والمواطنة.

وجرى إعداد هذه الأرضية بمبادرة من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، وبدعم من حزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، علما بأنها تبقى مفتوحة في وجه باقي الفرق والمجموعات.