قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مواصلة دراسة الإجراءات الزجرية، لمواجهة ظاهرة الغياب داخل صفوفه، على أساس الشروع في تنفيذها مع بداية الدورة التشريعية الربيعية.

وكان مقررا أن يعقد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس الاثنين، ندوة صحفية، لتقييم عمل المجلس، خلال الدورة الخريفية المنتهية، وسبل تفعيل النظام الداخلي، لمواجهة ظاهرة غياب مستشارين عن الجلسات البرلمانية، في الوقت الذي طالبت فرق المعارضة في مجلسي البرلمان بإشهار أسماء المتغيبين.

ويتقاطع مجلسا النواب والمستشارين في فرض عقوبات زجرية بحق النائب، أو المستشار، المتغيب عن جلسات اللجن، أو الجلسات العامة بدون عذر مقبول. وتتراوح العقوبات بين التنبيه والاقتطاع المالي والشهري في الجريدة الرسمية، بقوة القانون.

وتقول المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب "يجب على أعضاء اللجنة الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار، أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة، مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع".

وتضيف المادة نفسها "تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين، والمعتذرين عن الحضور، والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة، وتتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجل أسماء الذين تغيبوا، دون أن يبرروا ذلك، في النشرة الداخلية للمجلس".

وأفردت المادة 40 من القانون نفسه العقوبات المقررة، إذ جاء فيها "الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب بحسب عدد الأيام، التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عمومية، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس، والجريدة الرسمية".

وجاء في المادة 183 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أن "للمستشارين الحق في أن يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة. ويجب أن تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة يوجهها المستشار المعني بالأمر إلى رئيس مجلس المستشارين".

وأكدت المادة 184 من النظام الداخلي على أن "يوجه رئيس مجلس المستشارين تنبيها كتابيا إلى المستشار المتغيب، بدون عذر، ثلاث مرات عن الجلسات العمومية، خلال الدورة نفسها، ويخبر رئيس الفريق، الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، بذلك".

وقالت المادة 185 بصريح العبارة "بعد التنبيه المشار إليه في المادة 184 أعلاه، وفي حالة استمرار المستشار في التغيب، يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية، ويصدر الرئيس الأمر بالاقتطاع من مبلغ التعويضات المرصدة إليه، حسب عدد الأيام، التي وقع خلالها التغيب بدون عذر".

وناقش فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، نقطة "فريدة"، حسب مصدر نيابي، تمثلت في بحث الصيغ الزجرية الملائمة لمواجهة ظاهرة الغياب في صفوف فريقه، قبل أن ينفض الاجتماع دون الخروج بقرارات نهائية.

ولم يحدد رئيس الفريق المذكور، أحمد التهامي، في تصريح سابق لـ "المغربية"، ما إذا كانت تلك الإجراءات الجزائية تصل حد طرد النائب المتغيب على الدوام من الفريق، إذ اكتفى بالقول إن "عقوبات صارمة تنتظر من تغييب مرات عدة دون عذر مقبول".

وزاد موضحا أن "هناك نوعين من العقوبة، واحدة يتمتع صاحبها بظرف تخفيف، وأخرى يواجه عندها عقوبة مشددة، لوجود ظرف التشديد، كما يقول القانون بصفة عامة، وهي عقوبة تنسحب على المتغيب عن جلسات التصويت، مثلا".

وأبرز التهامي أن "ما جرى الاتفاق عليه داخل فريق حزب الأصالة والمعاصرة بهذا الخصوص هو إفراد عقوبات على نوابه المتغيبين، منها غرامات مالية، وأخرى سيجري الإعلان عنها بعد اجتماع الفريق الأسبوعي"، وهو الاجتماع الذي لم يخرج بقرارات في هذا الباب، كما أكد مصدرنا.

وكشف التهامي أن فريقه، الذي يضم 56 نائبا برلمانيا، سيطلق، قبل توقيع العقوبات على نوابه الغائبين عن أداء واجبهم الدستوري، حملة تحسيس حول هذا الموضوع، حتى يكون جميع نوابه على علم بما تقرر.