أوصى المشاركون، في الندوة الدولية الأولى للفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، التي اختتمت أشغالها، يوم السبت الماضي، بمراكش، باختيار المدينة الحمراء "كفضاء مميز لعقد لقاءات سنوية حول القضايا الاستراتيجية للسلم والأمن، كما هو الشأن بالنسبة إلى دافوس

وأهاب المشاركون في هذه الندوة، البالغ عددهم 300، الذين يمثلون 63 دولة، منها 42 بلدا افريقيا، في رسالة شكر وامتنان، بنظرائهم المغاربة، وعلى رأسهم الأستاذ محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، "بأن يكونوا خير معبر عن الاحترام الخاص، الذي يكنونه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتبليغ أسمى عبارات تقديرهم، وعميق امتنانهم لجلالته، ومتمنياتهم له بموفور الصحة، وطول العمر، على رأس المملكة المغربية المجيدة، الموحدة والمزدهرة".

وأكد المشاركون في هذه الرسالة، التي تلاها باسمهم بوبكار ديالو (السينغال)، أن مدينة مراكش العريقة ستظل شاهدة، على هذه الأيام الخالدة (من 28 إلى 30 يناير الجاري)، التي انعقدت فيها الندوة الدولية الأولى للفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، والتي نظمت تحت شعار "الأمن بإفريقيا.. تحديات وآفاق"، مشيرين إلى أنها عرفت، أيضا، حضور ممثلي منظمات دولية، من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا.

كما أعربوا عن تأثرهم العميق بحفاوة الاستقبال الأخوي، الذي خصص لهم، والذي يعكس كرم الضيافة والحفاوة المغربية، التي أحيطوا بها، خلال مقامهم بالمدينة الحمراء، مغتنمين فرصة انعقاد هذه الندوة للتعبير، للشعب المغربي، عن امتنانهم العميق، وتشكراتهم وعرفانهم الكبير للظروف المثالية للعمل والإقامة، التي وفرت لهم، والتي تعكس نبل القيم التاريخية والوطنية للمملكة المغربية.

وكانت الندوة الدولية الأولى حول الأمن بإفريقيا دعت إلى خلق شبكة دولية لمراكز البحث العاملة في المجال الاستراتيجي والجيوسياسي، والأمن، وتطوير التعاون الدولي، في مجالات العدالة ومكافحة الإرهاب.

كما حث الملتقى، الذي نظمته الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، بتعاون مع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، من خلال توصيات توجه بها للمجتمع الدولي، إلى التعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بتقديم الخبرات، من أجل وضع ومواكبة سياسات مكافحة المخدرات.

ودعا، كذلك، إلى عقد قمة دولية، حول المشاكل المرتبطة بالقرصنة، باعتبارها من المخاطر الكبيرة المزعزعة للاستقرار، لاسيما ببعض البلدان الساحلية للقارة، واعتماد تشريعات تحدد نظم استغلال الموارد البحرية، وتعزيز الإجراءات الزجرية الرامية إلى مراقبتها.

أما التوصيات، التي توجه بها الملتقى إلى الدول، فهمت، أساسا، المطالبة بتعزيز الأمن الثقافي، من خلال إجراء مصالحة بين الإثنيات، وخفض حدة التوترات، وكذا ملاءمة وسائل الدفاع، مع تطور المخاطر وتطوير القدرات الأمنية، وتوفير تكوينات متخصصة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تطوير الحياة الجمعوية، باعتبارها إطارا لتكوين الشباب، ومدرسة للديمقراطية، وتلقين مبادئ الاحترام المتبادل.

وبخصوص التوصيات الموجهة إلى المنظمات الإقليمية والقارية، فشملت تعزيز المصالح المشتركة، على المستويين الإقليمي والجهوي، بما يستجيب للحاجيات اليومية، في مجالات الأمن، وتحقيق نماء الشعوب، ووضع بنيات إقليمية للوساطة، قادرة على الاضطلاع بدور تحكيمي بين بلدان القارة، وخلق آليات من أجل المساهمة في إعادة بناء البلدان، التي عانت ويلات الحرب.

وشكلت هذه التوصيات خلاصة نقاشات مكثفة، امتدت لثلاثة أيام، وانخرط فيها خبراء أمنيون مدنيون، وعسكريون، وباحثون أكاديميون، من أزيد من 60 دولة من بينها 42 بلدا افريقيا.

وانصبت المناقشات على قضايا ومحاور بالغة الأهمية، تتعلق خصوصا بـ "التهديدات والهشاشة الأمنية بإفريقيا"، و"الإرهاب الدولي وتأثيره على إفريقيا" و"الوقاية من النزاعات وتدبيرها بإفريقيا"، و"حكامة القطاع الأمني بإفريقيا".