تدخلت عناصر الشرطة، التابعة لولاية أمن مراكش، التي كانت مدعمة بعناصر القوات المساعدة، وممثلي وأعوان السلطة المحلية، صباح يوم الاثنين المنصرم، باستعمال الهراوات، لتفريق وقفة احتجاجية، نظمها سكان دوار كوكو، بجماعة تسلطانت، أمام ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز

جاءت الوقفة احتجاجا على ما اعتبره السكان "إقصاء من تعويضهم عن هدم منازلهم، التي كانوا يقطنون بها، بالدوار المذكور، كما جرى الاتفاق عليه مع ممثلي السلطة المحلية، وممثلي شركة العمران، التي أجبرت السكان على اقتناء شقق من السكن الاقتصادي، بمبلغ 14 مليون سنتيم".

وتحولت الوقفة الاحتجاجية إلى اشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين، ما أدى إلى اعتقال العديد منهم، واقتيادهم إلى مخفر الشرطة، لإخضاعهم لإجراءات التحقيق، وأصيب بعض المحتجين بإغماءات، فقدوا على إثرها الوعي، ليجري نقلهم إلى مستشفى ابن طفيل، بمراكش.

وكان سكان دوار كوكو، الذي يضم حوالي ألفي منزل، الواقع بجماعة تسلطانت، في عمالة سيدي يوسف بن علي، يعيشون على إيقاع إنذارات وضغوطات متلاحقة من طرف السلطة المحلية وأعوانها بالمنطقة، لـ "إقناعهم، وإجبارهم"، حسب قولهم، على التخلي عن أراضيهم وبيعها، ما دفعهم إلى الخروج في مسيرة احتجاج للتنديد بالضغوطات، التي "باتوا يتلقونها من طرف السلطة المحلية وأعوانها"، معبرين عن "رفضهم التخلي عن أراضيهم، من أجل الاستيلاء عليها من طرف المحتكرين".

كما أبدوا امتعاضهم مما أسموه "سلوكيات غير مسؤولة ومضرة بمصالح السكان، يقف وراءها أعوان السلطة"، ونددوا بـ"الإجهاز الممنهج على حق السكان البسطاء، وذوي الدخل المحدود، في امتلاك السكن الذي صار من سابع المستحيلات، على ضوء الارتفاع الصاروخي والمثير لأثمان العقار، بإيعاز من لوبي العقار المحلي".

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية سنة 2008، عندما أقدمت السلطات المحلية على هدم حوالي 48 منزلا، في إطار محاربة البناء العشوائي، وتعيين مهندس لإنجاز مسح طوبوغرافي لجميع المنازل داخل المساحة، التي اقتنتها شركة العمران. وجرى إقناع سكان الدوار بإفراغ منازلهم، مقابل تعويضهم ببقع أرضية في تجزئة دوار كوكو، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، والمساهمة في محاربة السكن غير اللائق. ومع بداية سنة 2009، جرت عملية هدم باقي المنازل من طرف السلطة المحلية، بعد توصلها بتصريح بالهدم من طرف ممثل جماعة تسلطانت، وممثل شركة العمران .

وبعد انصرام الأجل المتفق عليه، فوجئ سكان الدوار، الذين أصبحوا يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، بما يعتبرونه "تماطلا من المسؤولين، وتلكؤ الجهات المعنية" في تنفيذ الاتفاق القاضي بتعويض السكان المتضررين، ما دفعهم إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر شركة العمران، للمطالبة بحقهم في السكن.