قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن قطاع السكن، بما فيه قطاع البناء والأشغال العمومية، يشهد، عقب سنوات عدة من النمو القوي، تباطؤا ملحوظا، ارتفعت حدته، في الفصل الثالث من 2009

إذ سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضا بـ 0.1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2008، مقابل زيادة بـ 1 في المائة، في الفصل الثاني. كما انخفضت مبيعات الإسمنت بـ 0.8 في المائة، وتراجع إنتاج الصناعات المرتبطة بالبناء بـ 5.5 في المائة، في وقت شهدت القروض الخاصة بالعقار تراجعا في وتيرة نموها، ليصل إلى 14.5 في المائة، نهاية الفصل الثالث من 2009، ما يمثل أدنى معدل مسجل، منذ 2004.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية، في الفصل الرابع من 2009، وتوقعات الفصل الأول من 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية، التي دخلت دورة من الركود الاقتصادي، منذ صيف 2008، من المنتظر أن تشهد معدلات نمو إيجابية، أواخر 2009، إذ تشير التقديرات، الخاصة بالفصل الرابع من 2009، إلى زيادة متواضعة في معدل نمو القطاعات غير الفلاحية، بتسجيل تحسن طفيف للقطاع الثانوي، على الخصوص، لا تتعدى نسبته 2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تعافي القطاع الثانوي يظل بطيئا، إذ حققت القيمة المضافة للصناعات التحويلية زيادة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة، في الفصل الثالث من 2009، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008. ويعكس هذا النمو تطورا متباينا لفروع إنتاج القطاع، إذ في الوقت الذي ارتفع إنتاج كل من الصناعة الغذائية، التي واصلت توجهها نحو الارتفاع، للفصل الثاني على التوالي، وصناعة النسيج إلى حد ما، استمر تباطؤ أنشطة باقي الفروع، بسبب ضعف الطلب الخارجي الموجه إليها. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى انخفاض الصادرات، من مواد التجهيز الصناعية بـ 36.8 في المائة، خلال الفصل الثالث، على أساس التغير السنوي، ومن المرجح أن يسير تحسن الصناعة بخطى بطيئة، نسبيا، في الفصل الرابع من 2009، بالنظر إلى توقعات المقاولات، التي تشير إلى حدوث تحسن طفيف في الإنتاج، والمبيعات، مرفوق بانخفاض في أسعار بيع السلع كاملة الصنع.

تراجع الوافدين وليالي المبيت

السياحة، لم تستطع، مع ذلك، أن تحافظ على توجهها الإيجابي، الذي شهده، خلال الفصل الثاني من 2009، إذ تشير البيانات، الخاصة بالفصل الثالث من السنة الماضية، المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية، إلى حدوث انخفاض في المبيتات السياحية بـ 2.9 في المائة، على أساس التغير الفصلي، بعد زيادة بـ 1.4 في المائة، خلال الفصل السابق.

وأضافت المذكرة، بخصوص القطاع نفسه، أن عدد الوافدين الأجانب تراجع، أيضا، بأكثر من 6 في المائة، خلال الفترة نفسها، لكنها تتوقع أن تشهد الأنشطة السياحية بعض التحسن، خلال الفصل الأخير من 2009، كما توحي بذلك نتائج شهري أكتوبر، ونونبر الماضيين. ومن المنتظر أن يستفيد القطاع من ظرفية اقتصادية أكثر ملاءمة، خلال هذه السنة، في ظل توقعات تؤكد احتمال تحسن عدد السياح الوافدين على الصعيد العالمي بنحو 3.4 في المائة إلى 4 في المائة، مقارنة مع 2009.

نمو معتدل لاستهلاك الأسر

شهد الاستثمار الصناعي بعضا من الركود، في النصف الثاني من سنة 2009، في ظل استمرار تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمي. وشرعت معظم المقاولات الصناعية في خفض وتيرة استثماراتها الموجهة نحو التجهيز، كما يدل على ذلك تراجع طلبها من مواد التجهيز المستوردة بـ 15.5 في المائة، في الفصل الثالث، على أساس التغيير السنوي.


وبدوره، واصل الاستثمار الخاص بقطاع البناء التباطؤ، الملاحظ، منذ منتصف 2008، في أعقاب الانكماش الحاد الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو العقار، وكذا بسبب ضعف دينامكية الطلب الداخلي.

وفي هذا الصدد، واصل نمو القروض الموجهة نحو العقار تراجعه، ليستقر في حدود 14.5 في المائة، نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2009، مقابل 19.4 في المائة، في يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، استمر ارتفاع الاستهلاك، خلال سنة 2009، بفضل مجموعة عوامل، من أبرزها التحسن النسبي لوضعية التشغيل، واعتدال أسعار المواد الغذائية. كما استفادت القدرة الشرائية للأسر من مكاسب أخرى، تتعلق، أساسا، بالخفض الضريبي على الدخل و زيادة المداخيل الفلاحية. ومن الملاحظ أن وتيرة تنامي الاستهلاك قد تكون أقل من المعدل المسجل، خلال سنة 2008، بالنظر إلى تراجع المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

من ناحية أخرى، لاحظت المذكرة، أنه، بعد ارتفاع طفيف بلغت وتيرته بنسبة 0.7 في المائة، خلال الفصلين الثاني والثالث من سنة 2009، تقلص مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.5 في المائة، خلال الفصل الرابع، على أساس التغير الفصلي، متأثرا بانخفاض أثمان المواد الطرية. كما استمر، في الفترة ذاتها، تراجع معدل التضخم الكامن، ليستقر في حدود 1 في المائة، مقابل 1.8 في المائة، خلال الفصل الثالث. وعلى العموم، فإن معدل التضخم لم يتعد 1.6 في المائة، خلال السنة بأكملها، ما يمثل زيادة بـ 0.6 نقطة عن التضخم الكلي.