أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، صباح أمس الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في ملف السلفيين السبعة، من أصل تسعة معتقلين، كانوا فروا من السجن المركزي بالقنيطرة

وحسب مصادر مقربة من الملف، قررت الغرفة تأخير القضية من أجل استدعاء ثلاثة متهمين، تغيبوا عن الحضور، ويتعلق الأمر بسعيد (س)، وخالد (ك)، المتابعين في حالة سراح، وعبد الله شعيب، المحكوم بالبراءة، كما أمرت بتبليغ هذه الإجراءات إلى المتهم حمو الحساني (محكوم بالإعدام)، لتغيبه عن الجلسة، بعد طرد رئيس الجلسة له يوم الأربعاء الماضي، بسبب رفع صوته داخل قاعة المحكمة و"تطاوله" على القضاء.

وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة الحكم أجلت القضية لأزيد من شهر، لأن بعض المتهمين المتابعين في الملف ذاته، سيشرعون في الامتحانات الجامعية ابتداء من 15 فبراير.

وكان رئيس الجلسة طرد المتهم الحساني، وهو أحد السلفيين الفارين من سجن القنيطرة، بعد أن "تطاول على القضاء في المغرب"، طبقا للفصل 357 من قانون المسطرة الجنائية، مع تقرير عدم إحضاره في جلسة أمس الأربعاء، إذ ينص الفصل المذكور على أنه "إذا عبر شخص، أو عدة أشخاص، من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا، أو حرضوا على الضوضاء، بوسيلة ما، بقاعة الجلسة، أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، يأمر رئيس الهيئة بطردهم، بقطع النظر عن المتابعات، التي يتعرضون لها، عملا بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون. وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس".

وجاء في الفصل 358 "إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، يأمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته".

ويتابع في هذا الملف 11 متهما، ضمنهم 7 من المعتقلين الفارين، وأربعة سهلوا لهم عملية الفرار والاختباء، بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، والرابع برئ من التهم المنسوبة إليه في المرحلة الابتدائية .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، بالمحكمة نفسها، أدانت، في شتنبر 2009، المتهمين في هذا الملف بأحكام بلغ مجموعها 83 سنة سجنا نافذا وستة أشهر، وتراوحت بين 18 شهرا وعشر سنوات سجنا نافذا.
وتوبع الأظناء في الملف الأصلي بتهم "تكوين عصابة إجرامية، تهدف للتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تستهدف المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والهروب من السجن، وحالة العود"، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين، المدعو قيد حياته، محمد أمين القلعي.