طلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة، في قضية شبكة التهجير السري، التي بلغ عدد عناصرها 55 متهما، يتابعون أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، مهلة لإعداد مرافعته.

ولم تدم الجلسة سوى بضع دقائق، قبل أن يقرر رئيس هيئة الحكم تأجيلها إلى عصر اليوم الخميس، استجابة لطلب ممثل النيابة العامة.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة أول أمس الثلاثاء، مرافعة النيابة العامة في هذا الملف، الذي شهد، منذ انطلاقه، جلسات ساخنة، وفجر مفاجآت، خصوصا بعدما طالب بعض أعضاء هيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، باستدعاء عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد حديث مجموعة من المتهمين، خلال الاستماع إليهم، عن تعرضهم للتعذيب بالمعتقل "السري" تمارة، على يد موظفي الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، إضافة إلى بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال بعض المتهمين، خلال الاستماع إليهم، إنه جرى اختطافهم من أماكن مختلفة، من طرف أشخاص، وأنهم بمعتقل تمارة "السري" أياما عدة، قبل أن يحالوا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأنكر أغلب المتابعين في الملف التهم المنسوبة إليهم.

وشهدت جلسة أول أمس الثلاثاء، التي انطلقت في الرابعة والنصف، حضورا أمنيا مكثفا، وحضورعدد كبير من أفراد أسر المتهمين، المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة التهجير السري.

وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.

وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، لفتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية.

يشار إلى أن ما يعرف بشبكة التهجير غير الشرعي، التي يتهم فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) في مطار محمد الخامس الدولي، لإنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.