خرج مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المنعقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بفاس، بتوصيات تهدف إلى دعم الإجراءات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة..

لخلق شرطة البيئة، وخلق لجنة موسعة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال البيئة على المستوى المحلي، ولتتبع التوصيات الصادرة عن الملتقيات البيئية، وأيضا إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، مع وضع بنك للمعطيات البيئية ومؤشرات جهوية للبيئة والتنمية المستدامة، ووضع مخططات عمل جهوية في مجال حماية البيئة.

وهمت التوصيات تكثيف برامج التوعية البيئية، عبر وسائل الإعلام، مع تخصيص حصة داخلها للمواضيع البيئية، وتنظيم ورشات تحسيسية لفائدة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، وبالخصوص الصناعيين، وإدخال التربية البيئية في مقررات البرامج التعليمية، وإنجاز شراكات مع الجامعات في مجال البحث، ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، لتثمين نتائج تلك البحوث.

وفي ما يخص التوصيات المتعلقة بحماية الأوساط الطبيعية والثقافية، عمد المشروع إلى إنجاز مجموعة من برامج التشجير وخلق المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية، وتشجيع الفلاحة البيولوجية وتخصيص رمز إيكولوجي لها، كما ركزت توصيات المتدخلين على ضرورة التهيئ البيئي للمراكز القروية، وإنجاز بعض السدود لمواجهة الفيضانات، والإسراع بمعالجة عصارة النفايات بالمطرح المراقب، وإنجاز برامج لفرز النفايات وإعادة استعمالها.

وأبانت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بن خضرة، خلال كلمة لها ضمن اللقاء، عن أن البرنامج الوطني لتطهير السائل وتصفية المياه العادمة، الذي نهجته الحكومة، يهدف إلى الوصول إلى معدل الربط الإجمالي لشبكة التطهير السائل بالوسط الحضري بـ 75 في المائة سنة 2014 و80 في المائة سنة 2030، والمعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها 100 في المائة سنة 2030.

وأضافت أمينة بن خضرة أنه في إطار البرنامج سيجري إنشاء سبع محطات لمعالجة المياه العادمة، وتقوية شبكة التطهير لسبعة مراكز في جهة فاس بولمان، كما سيمكن البرنامج من إنجاز 18 مشروعا للتطهير بالوسط القروي، حيث بلغ مجموع الاستثمارات بجهة فاس بولمان في مجال التطهير السائل خلال الفترة ما بين 1999 و 2009 ، ما قدره 30 مليون درهم، في حين يتوقع إنجاز مشاريع بقيمة 180 مليون درهم خلال فترة 2010 و2015.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت مشروعا مغربيا طموحا للطاقة الشمسية، سيرفع من القدرة الكهربائية المنشأة من أصل شمسي إلى 2000 ميغواط في أفق 2020، لتمكين المغرب من تبوؤ مكانة رائدة بالنسبة للتكنولوجيات الواعدة.

وأوضحت أمينة بن خضرة أن استراتيجية الماء، التي تنهجها الوزارة، ستمكن من تدبير إرادي للطلب، خاصة بالنسبة للسقي، فيما سيساهم المخطط الأخضر الفلاحي في ضمان الأمن الغذائي وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، مضيفة أن الوزارة نهجت برنامج مدن دون صفيح، واستراتيجية مكافحة التصحر من خلال غرس مليون نخلة، ثم تطوير النقل النظيف للحد من التلوث.

ويهدف البرنامج، حسب ما أفادت به أمينة بن خضرة، إلى تعزيز 350 مدينة ومركز حضري بمطارح مراقبة، وكذا تأهيل وإغلاق 300 مطرح عشوائي وتحسين خدمات الجمع والنظافة لـ 300 جماعة، من خلال تفويض تدبير الخدمات إلى مهنيين متخصصين، كما سيمكن المشروع من إنشاء مطرحي مراقبة وإغلاق وتأهيل 3 مطارح عشوائية في أفق 2012.

وتميز اللقاء بحصر العديد من المشاكل البيئية، التي تعرفها الجهة، كتدهور الغابات والحزام الأخضر بسبب التوسع العمراني والرعي الجائر وقطع الأشجار للتدفئة، وظاهرة التصحر، التي أصبحت تعرفها بعض المناطق بالجهة.