قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، ظهر أول أمس الأربعاء، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق الطبيب أحمد (ص)، المتابع بتهمة القتل، الناتج عن الإهمال وطلب رشوة، كما أدانت الممرضة (س.و) بشهرين حبسا نافذا، من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.

وقالت مصادر "المغربية" إن جمعيات حقوقية (المركز المغربي لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، إضافة إلى بعض الفعاليات السياسية بالمدينة، كانت وراء تفجير قضية الطبيب، إذ وجهت شكايات في الموضوع إلى وزارة الصحة، ووالي جهة تادلة أزيلال، والمدير الجهوي لوزارة الصحة لجهة تادلة وأزيلال، ومدير المركز الاستشفائي لبني ملال، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب).
وأشارت المصادر إلى أن قضية الطبيب المذكور والممرضة أدرجت بتاريخ، 27 يناير الماضي، من أجل المرافعة، بعد أن نوقشت في جلسات سابقة.

وطلب محمد أيت أمني، دفاع الضحية، تعويضا مدنيا قدره 500.000 درهم لفائدة الطاهر زهير، زوج الهالكة، ومبلغ 500.000 درهم لكل واحد من أبنائها القاصرين.

وأضافت المصادر أن الطبيب اعترف بأن المرأة، التي توفيت بإحدى المصحات الخصوصية، كانت بالمستشفى العمومي تحت مراقبته، ووقعت على وثيقة الخروج، وأنه هو الذي أجرى لها العملية الجراحية بمصحة خصوصية، وحين توفيت، أرجعها إلى المستشفى الجهوي.

وأضافت المصادر أنه سبق للطبيب أن اعترف أمام المحكمة أنه لم ينجز أي تحليل بيولوجي لدم الضحية، سعيدة مجدي، وأنها كانت تحت مراقبته، إلا أن طبيبا آخر هو الذي ولدها، بعد شكاية زوجها إلى إدارة المستشفى، بأنه كان يطالبهما بالرشوة، ورفضت ذلك.

وأفادت المصادر أن مجموعة من الشهود صرحوا أن الطبيب كان يوجههم من المستشفى الجهوي لبني ملال إلى المصحات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 آلاف و500 و7 آلاف درهم، في حين، توفر وزارة الصحة العمليات القيصرية بالمجان.

يذكر أن ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، هي التي أحالت الطبيب، أحمد (ص)، على وكيل الملك بابتدائية بني ملال، بناء على تقرير أنجزه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال حول "خروقات وتجاوزات" المذكور، وبينها طلب الرشوة، وابتزاز الحوامل، وتوجيه المرضى إلى المصحات الخصوصية.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن المطالب بالحق المدني استأنف الحكم الابتدائي من أجل طلب التعويض.