علق مهنيو المجازر البلدية بالدارالبيضاء وقفة احتجاج، كان منتظرا أن ينظموها صباح أول أمس الخميس، أمام المجازر، تضامنا مع "المهنيين الموقوفين عن العمل، منذ أكثر من سنة ونصف السنة".

وجاء قرار تعليق الوقفة، حسب بلاغ للمكتب النقابي للقصابة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بعد اجتماع، جمع عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وصادق شاكر، نائب عمدة المدينة، مع عبد العالي رامو، الكاتب العام لنقابة القصابة، الأربعاء الماضي، بخصوص المشكل، إضافة إلى اتصال أجراه عامل مقاطعات مولاي رشيد، مع رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.

وأوضح البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ممثلي المهنيين وافقوا على تعليق الوقفة، بعد مشاورات مع جميع القصابة بالمجازر البلدية، إلى حين انتهاء أشغال دورة فبراير بمجلس المدينة، المخصصة للمناقشة والمصادقة على الحساب الإداري، لإعطاء الفرصة لنائب الرئيس، صادق شاكر، للاطلاع على الملف، ومناقشته مع ممثلي المهنيين، وكذا لإعطاء الفرصة لفتح "حوار جاد ومسؤول"، حول الملف، الذي وضعه المكتب النقابي للقصابة، المنضوي في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بين أيدي السلطات المركزية والمحلية، بخصوص مجموعة من النقط.

وتتحدد أهم هذه النقط، حسب البلاغ، في "تفشي ظاهرة الذبيحة السرية، والمشاكل العالقة داخل المجازر مع الشركة التركية المسيرة".

وأوضح البلاغ نفسه أن الجمع العام، المزمع عقده يوم 25 فبراير الجاري، بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، سيكون فرصة لمناقشة آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع، والمشاكل الضريبية، التي جرى التوصل إلى مجموعة من الحلول بخصوصها، مع الجهات المختصة.

وكان المكتب النقابي للقصابة نظم، أخيرا، غداء مناقشة، ترأسه كل منصف الكتاني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، وخليل بن عبد الله، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد ذهبي، المنسق الجهوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، وحضره تجار اللحوم الحمراء بالجملة بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، وناقشوا مجموعة من النقط تتعلق بـ"التغطية الصحية للقصابة، ومدى إمكانية استفادة القصابة من البرنامج الوطني "رواج ومقاولتي"، ومشكل الذبيحة السرية وتأثيرها على إنتاجية المجازر، والتسيير المفوض للمجازر من طرف الشركة التركية، والمشاكل العالقة مع المصالح الضريبية، والتضامن مع القصابة الموقوفين من طرف مجلس المدينة".

وندد تجار اللحوم الحمراء بالجملة المجتمعون بما أسموه "الأوضاع، التي آلت إليها إنتاجية المجازر، بسبب انتشار ظاهرة الذبيحة السرية، التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وأضحت علنية تمارس في واضحة النهار، على مرأى من السلطات المحلية، دون أن تتحرك لمحاربتها". وقال البلاغ إن "من أصل 120 ألف طن كمستوى استهلاك للحوم الحمراء بالدارالبيضاء، لم تنتج المجازر البلدية الجديدة سوى 24 ألف طن خلال سنة 2008، وحوالي 25 ألف طن خلال 2009، أي أن أكثر من 96 في المائة من اللحوم، التي تروج داخل العاصمة الاقتصادية، مجهولة المصدر".

كما حدد المجتمعون مشاكل التسيير داخل المجازر البلدية في "عدم وضع الضمانات المدرجة في دفتر التحملات، عند بداية التسيير، كما هو مدرج في دفتر التحملات، وعدم وضع التأمينات الخاصة بالمهنيين وسلعهم، وعدم تجديد وإصلاح الآليات، وعدم احترام معايير النظافة والتطهير، ووضع السجل المخصص لهذه العملية، وعدم وضع السجل المخصص لشكايات المهنيين، وتتبع الشركة والمصالح المختصة لها".