إنه لأمر طبيعي، إلى أبعد الحدود، أن تبادر الأحزاب السياسية المغربية المختلفة إلى بحث وإجراء الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإنجاز الأعمال التنسيقية الممكنة في ما بينها على مستوى المؤسسات المنتخبة، محلية كانت أم إقليمية، أم وطنية

كما على مستوى قياداتها الوطنية، في نوع من التمرين العملي على عقد تحالفات قابلة للحياة، وقادرة على الصمود، في أفق الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لعام 2012، بغية احتلال المواقع المؤثرة في الحياة السياسية، ولعب أدوار وازنة في تسيير الشأن العام، متى حظيت بثقة المواطنين.

فمجرد التفكير في هذا التنسيق، والتداول في شروط إمكانه وفعاليته، دليل صحة وعافية سياسية، خاصة إذا كان يشي بأن أفق تفكير الأحزاب السياسية الوطنية المنخرطة فيه أرحب من الاكتفاء بالالتصاق بالقضايا اليومية الجارية، والاقتصار على تدبيرها بالطرق التقليدية، من جهة، وإذا كان دالا، من جهة أخرى، على أن الحرص على تجاوز الارتجال في التعاطي مع قضايا البناء السياسي، والقضايا المصيرية المرتبطة به، في طريقه إلى أن يصبح من ثوابت الممارسة السياسية للأحزاب الرئيسية، على أقل تقدير.

ومما لا شك فيه، أن انخراط أحزاب، مثل التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، في مثل هذا العمل التنسيقي، علاوة على أحزاب الكتلة الديمقراطية (حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية)، يؤكد الوعي المشترك لتلك الأحزاب، كل من موقعها، بطبيعة رهانات المرحلة السياسية المقبلة، وإدراكها أن ربحها ينبغي أن يبدأ من تحركات اليوم، قبل الغد.

غير أن مسألة المسائل في كل عمل سياسي جاد، كما وقعت الإشارة إلى ذلك مرات عديدة، ضمن هذه الزاوية في السابق، هي مسألة البرنامج السياسي، الذي يحدد أفق الممارسة، وعلى قاعدته تنشأ التحالفات، ويحصل بموجب المواقف، التي يثيرها داخل الساحة السياسية الفرز بين الأحزاب، لجهة قدرتها، أو عدم قدرتها، على الإسهام في بناء وطن الغد. كما يكون الأرضية العملية، التي تجري على أساسها ترجمة الخيارات الانتخابية للمواطنين، عندما تأتي الدعوة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لاختيار النخب الحزبية، التي تؤول إليها مهمة تدبير الشأن العام، على الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية، خلال دورة زمنية معلومة.

الملاحظ أن أغلبية الأحزاب الوطنية الوازنة لا تتردد في الحديث عن ضرورة بناء المجتمع الحداثي والديمقراطي، إلا أن هذا الحديث سيظل مبتورا، وعاجزا عن الفعل، ما لم يصاحبه تصور برنامجي شامل، يدقق الأهداف والوسائل، ويضع اليد على تمفصلات عوامل بناء هذا المجتمع، وطبيعة مؤسساته السياسية والتمثيلية. ذلك أن البرنامج السياسي لا يعني مجرد وضع لائحة من الشعارات، يقع ترديدها في مختلف المناسبات، ولا يعني وضع قائمة بالمطالب، وعناوين المهام المطروح إنجازها، بل هو مشروع هيكلي شامل، أشبه بكائن حي، ومحرك للحياة السياسية، بفعل الديناميكية، التي يفترض فيه أن يخلقها، والتعبئة العامة، التي ينبغي أن تكون إحدى نتائجه الملموسة على أرض الواقع.

وبطبيعة الحال، فإن مقياس كل ذلك هو مدى التفاف أوسع فئات الشعب المغربي حول مثل هذا البرنامج، لأنه دون ذلك، سيظل حبرا على ورق، وقد يتحول إلى عنصر سلبي إضافي، بدل أن يلعب دورا إيجابيا.

وغالبا ما تكون التحالفات، التي تقوم على أساسه، ضعيفة التأثير الإيجابي في الحياة السياسية، بل قد تتحول إلى عامل سلبي، يضعف، مرة أخرى، من مصداقية الأحزاب السياسية، وينخر جسور الثقة القائمة بينها وبين المواطنين، خلال هذه المرحلة أو تلك من مراحل الممارسة السياسية. ذلك العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات السياسية المهمة ليس دليلا قاطعا على تراجع الاهتمام بالقضايا السياسية والمجتمعية المهمة لدى المواطنين، وإنما يدل، أساسا، على أن البرامج السياسية المتنافسة لم ترق إلى مستوى تمثل طموحات أوسع الفئات، التي لا تنتصر لأي برنامج إلا بالقدر الذي تعتبره تجسيدا لطموحاتها المادية والمعنوية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهنا توجد ضالة كل حزب سياسي جدي.