كشف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، عن نتائج دراسة همت تتبع إدماج خريجي التكوين المهني لفوج 2007، بعد تسعة أشهر من تخرجهم، أجريت على عينة من الخريجين، بواسطة المقابلة المباشرة، وشملت جميع القطاعات المكونة بالقطاعين العام والخاص.

وأبرزت الدراسة، التي قدم الوزير نتائجها، أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الخميس المنصرم بالدارالبيضاء، وحصلت "المغربية" على نصها الكامل، أن مجموع نسبة الإدماج في عالم الشغل ناهزت 96 في المائة، وأن معدل الإدماج، بالنسبة للخريجين الذين صرحوا، يوم البحث، أنه سبق لهم أن زاولوا على الأقل عملا، بلغ 63.4 في المائة، وحقق معدل التشغيل، أي نسبة الخريجين النشطين، الذين يزاولون عملا يوم البحث، ارتفاعا بنسبة 31.3 نقطة، مقارنة مع الفوج السابق (60.2 في المائة).

وأشار أغماني إلى أن النتائج تبين استقرارا في مستوى نسبة الإدماج في حدود 63 في المائة، بالنسبة للأفواج الخمسة السابقة، وارتفاعا مهما ومتواصلا لنسبة التشغيل، الذي انتقل من 40 في المائة، بالنسبة لفوج 2002، إلى 60 في المائة بالنسبة لفوج 2007، ما يكشف حصول تطور ملموس في نسبة إدماج الخريجين في سوق الشغل.

وبالنسبة لخريجي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة الإدماج بلغت 65.4 في المائة، بزيادة نقطة واحدة، مقارنة مع الفوج السابق، ونسبة التشغيل وصلت إلى 61.5 في المائة، وهمت قطاعات تكنولوجيا الإعلام والتواصل، والسياحة والفندقة، والنسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية.

وأشار أغماني إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تمكن من مواصلة تنويع عرض التكوين، والرفع من الطاقة الاستيعابية، وفتح مؤسسات جديدة، وهي إجراءات جعلته يرفع طاقة استقباله للمتدربين، ويستقبل، برسم السنة الحالية 220 ألف متدرب، موضحا أن المكتب يعمل على إحداث مؤسسات جديدة لمواكبة حاجيات سوق الشغل، وأنه مهتم بتنمية التكوين المستمر للأجراء. وقال إن الدولة رفعت من إمداداتها المخصصة للمكتب للسنة الحالية إلى 14 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، مطالبا أعضاء المجلس الإداري للمكتب بأن يواصلوا الجهود لإنجاز مهامه في المساهمة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية، وتمكنه من مواكبة حاجيات الأوراش الاقتصادية المفتوحة.

وبخصوص تنفيذ التزامات الحكومة مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي، أوضح أغماني أن الوزارة أعدت مشروع قانون يهم التعويض عن فقدان الشغل، يتدارسه حاليا المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء.

كما طالب المجلس بتدارس مشروع إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين لوضعه في المنظومة الجديدة لآلية العقود الخاصة للتكوين، معربا عن أمله في الوصول لتنمية التكوين المستمر لتأهيل الرأس المال البشري الوطني، من خلال تطوير الكفاءات والرقي بمستويات المهارات، ودرجة إتقانها.

وحضر أشغال الدورة أعضاء المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وجرت دراسة برنامج عمل المكتب، ومشروع ميزانيته، برسم سنة الحالية، كما تدارس مشروع إصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين.