قال والي جهة مكناس تافيلالت، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، إنه جرى تسجيل المزيد من الدور، التي تقرر بشأنها الهدم أو التدعيم.

وحصر العدد في 48 مسكنا جرى تدعيمه، و44 أخرى في طور التدعيم، كما أبرز الوالي الحصيلة الأولية لعمل اللجن الست المنكبة على معاينة وإحصاء الدور الآيلة للسقوط، التي حددت في 165 دارا جديدة، أضيفت إلى المجموعة التي سبق إحصاؤها.

أما عن عملية الهدم، فأكد الوالي أن المقاولات المتخصصة، التي عهد إليها بالعملية، بصدد العمل، مع ما يتطلبه الأمر من حيطة وحذر، تحسبا لأي خطر قد يتسبب في إحداث أضرار بالمنازل والدور المجاورة.

وإذا كانت أوراش فتحت بأحياء في المدينة العتيقة قصد التدعيم أو الهدم، فإن أحياء أخرى لم تصلها آليات الإصلاح والترميم.

وعقدت العديد من جمعيات المجتمع المدني لقاءات تواصلية بغية دق ناقوس الخطر، والتنبيه إلى تردي وضعية المباني العتيقة وواقع المدينة القديمة، التي تعرف تعقدا في نسيجها العمراني، إلى جانب الواقع الاجتماعي والاقتصادي، الذي يصعب معه الانتقال خارج أسوار المدينة العتيقة، بسبب ارتفاع تكاليف الكراء.

وقال حميد بنحلام، أمين مال جمعية إنقاذ المدينة العتيقة والمآثر التاريخية، إنه "بات ضروريا إحداث وكالة لإنقاذ مدينة مكناس العتيقة، على غرار ما هو معمول به في الجارة فاس، ومن شأن هذه الوكالة أن تدبر شؤون الإرث الحضاري للمدينة العتيقة، من حيث صيانته وتدعيمه للحفاظ على رونقه الأصلي".

يشار إلى أن مقر ولاية مكناس عرف، الأسبوع الماضي، حركة استثنائية، بعد استدعاء أهالي ضحايا انهيار صومعة باب البرادعيين، الذي أودى بحياة 41 شخصا، لتسلم العزاء، وهو عبارة عن هبة ملكية لذوي الحقوق، وسلمت 10 ملايين سنتيم لكل أسرة من الضحايا.

وكان جلالة الملك تفضل بالإنعام على عائلات ضحايا انهيار صومعة المسجد بهبة من ماله الخاص، مواساة لهم في مصابهم الجلل، كما تكفل جلالته بمصاريف الجنائز وبعلاج المصابين، وتتبع حالاتهم الصحية.