كشفت معطيات رقمية لمركز الاستماع الوطني أن عدد النساء ضحايا العنف بلغ 12 ألفا و710 ضحايا، من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 شتنبر 2009، ما يعني أن هذه الآفة الاجتماعية متواصلة، رغم الجهود المبذولة، سواء من طرف الحكومة، أو على مستوى المجتمع المدني.

ومن أجل العمل على الحد من هذه الظاهرة، ينتظر أن تقر الحكومة المغربية قانونا يجرم العنف ضد المرأة داخل الأسرة، خاصة العنف الزوجي، الذي يشكل نسبة عالية من أشكال تعنيف النساء. وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أن مشروع قانون لمحاربة العنف ضد المرأة، المبني على النوع الاجتماعي سيحال، قبل نهاية السنة الجارية، على الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت الصقلي، أخيرا، بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية السابعة لمناهضة العنف المبني على النوع، تحت شعار» جميعا لمحاربة العنف ضد النساء»، أن «هذا المشروع جاهز تقريبا، وسيحال على الأمانة العامة للحكومة، قبل نهاية السنة الجارية».

وأكدت أن القانون يعطي، حاليا، الأولوية للعنف الزوجي، «لأن 80 في المائة من الحالات، التي وقع إحصاؤها ذات طبيعة أسرية، ما يعد معطى جديدا، ويميز ثامن دجنبر من هذه السنة، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة».

وحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذا القانون يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة، بهدف حماية النساء، مع الحرص على جعل الأسرة إطارا للحماية بالنسبة لكل أفرادها، خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيعالج الموضوع انطلاقا من زوايا متعددة، ولن يستهدف الإضرار بأي طرف. وأكدت أنه، في جميع الحالات، لن يتعلق الأمر بقانون للنساء ضد الرجال، بل يتعلق بشراكة بين النساء والرجال، لمحاربة العنف الزوجي.

وأشارت الوزيرة إلى أن من بين الإنجازات الحاصلة حتى الآن لتحقيق المساواة بين الجنسين، إطلاق برنامج «تمكين»، في 30 ماي الماضي، بمراكش، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، والتقائية مجهودات 13 قطاعا حكوميا، و8 وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجمعيات على المستوى الوطني والمحلي.

ويهدف برنامج «تمكين» إلى التنسيق وتحقيق الالتقائية في التدخلات المرتبطة بمحاربة العنف المبني على النوع، من خلال استهداف البعد المجالي. ويستهد البرنامج 6 جهات، هي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحور، وتادلة أزيلال، وطنجة تطوان، والجهة الشرقية، وفاس بولمان. وتهدف الحملة الوطنية السابعة لمناهضة العنف المبني على النوع، تحت شعار» جميعا لمحاربة العنف ضد النساء»، التي تزامنت مع تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (8 دجنبر)،إلى محاربة الظاهرة، وتحسين التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال الرفع من الإلمام والمعرفة بها.

وعن الواقع الراهن، قالت الصقلي، استنادا إلى أرقام مركز الاستماع الوطني، إن عدد المعتدين بلغ 13 ألفا و753، فيما وصل عدد أفعال العنف إلى 29 ألفا و503، مشيرة إلى أن 80 في المائة من التصريحات تهم العنف الزوجي، و63.3 في المائة تهم نساء يتعرضن للعنف بشكل دائم، و28.8 في المائة صرحن بتعرضهن للعنف بشكل متكرر، و39.7 في المائة عنف نفسي. وعن تكلفة العنف، قالت الصقلي إن جميع الإصلاحات، التي أنجزها المغرب في هذا المجال، «تسير في اتجاه محاربة العنف ضد المرأة وبالتالي خفض هذه التكلفة»، مشيرة إلى التأثير الإيجابي لمدونة الأسرة، إذ تراجعت نسبة الطلاق من 11.38 في المائة سنة 2004، إلى 9.8 في المائة سنة 2009 . وفي مجال مناهضة تشغيل الطفلات كخادمات، تعتبر وزارة الأسرة والتضامن أن هذا المشروع يشكل «قطيعة مع الوضعية السابقة، لأنه لا يمنع، فقط، تشغيل الفتيات دون سن 15 سنة، بل ينص كذلك على عقوبات قاسية، قد تصل إلى الحكم بالسجن، سواء في حق الوالدين، أو الأسر التي تشغلهن، أو الوسطاء».