أفادت مصادر "المغربية" أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استمعت، الثلاثاء المنصرم، إلى (ن.ز)، قائد الملحقة الإدارية لاجيروند بالبيضاء، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية ملف شهادات ميلاد الأطفال الرضع غير القانونية، وتسجيلهم بهويات مزورة

وجرى الاستماع إلى القائد، حسب مصادرنا، في إطار التحقيق التفصيلي، مضيفة أن ممثل النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء استمع إليه كضابط شرطة، لأن القائد يتمتع بالامتياز القضائي، المنصوص عليه في المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، الممنوح لرجال السلطة والمتمتعين بالصفة الضبطية، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، فنفى كل التهم المنسوبة إليه.

وأبرزت المصادر أن القائد متابع بتهمة المشاركة في التوصل، بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية، بتقديم إقرارات وبيانات كاذبة، واستعمالها، والمشاركة في صنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والإرشاء والارتشاء، وتقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده.

وأوضحت المصادر أن اعتقال القائد، الذي أودع، الأسبوع الماضي، المركب السجني عكاشة، في إطار السجن الاحتياطي، بعد إحالته على النيابة العامة باستئنافية البيضاء، جاء بعد ورود اسمه على لسان عوني سلطة بالملحقة 23 عمر بن الخطاب بالدار البيضاء، خلال التحقيق معهما من قبل عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك، وأكدا فيها أنهما كانا يسلمان القائد مبالغ مالية، مقابل تسجيل رضع في الحالة المدنية بهويات مزورة، مضيفين أن المبلغ كان محددا في 200 درهم عن كل وثيقة مزورة، في حين، أن العملية برمتها كانت تكلف الزوجين مبلغا يتراوح بين ألفين و3 آلاف و500 درهم.

وأكد عونا السلطة أنهما كانا يتوجهان إلى الملحقة، كلما رغبا في إنجاز شهادات ميلاد مزورة، مضيفين أن القائد كان يعمد، في محاولة منه للتحايل على القانون، إلى عدم تسجيل الحي والعنوان، الذي ولد به الرضيع، خاصة بالنسبة للطلبات، التي يقطن أصحابها خارج نفوذ الملحقة، التي يرأسها.

وسبق للقائد أن أكد، خلال عرض المحققين بعض شهادات الميلاد المزورة، التي تحمل توقيعه، أنه أنجز هذه الوثائق، ومجموعة أخرى، بناء على طلب عوني السلطة، رغم علمه أن أصحابها لا يقطنون بالنفوذ الترابي للملحقة، التي يرأسها.

من جهة أخرى، حددت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، التي فككت هذه الشبكة، لائحة بأسماء العشرات من الأزواج، سجلوا أطفالا رضعا بهويات مزورة.

وتعرف مسطرة الاستماع إلى المتهمين والتحقيق معهم بعض العراقيل، حسب مصادرنا، خاصة أن بعضهم لا يقيم بدائرة نفوذ أمن ابن امسيك سيدي عثمان، كما أن العديد منهم غير محل إقامته.

ونظرت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، الجمعة المنصرم، في ملف شبكة تزوير شهادات ميلاد الأطفال الرضع، الذي يتابع فيه 7 أشخاص (5 في حالة اعتقال، وامرأتان في حالة سراح)، بينهم مستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد، وعونا سلطة، يعملان بالملحقة الإدارية لاجيروند، وحي عمر بن الخطاب، إضافة إلى أربعة أشخاص لهم ارتباط بهذه الشبكة.

وجرى تفكيك هذه الشبكة أواسط فبراير الماضي، بناء على معلومات توصلت بها عناصر الأمن، وأسفر البحث عن اعتقال مستشار جماعي بمولاي رشيد وعوني سلطة، بالإضافة إلى أربعة أشخاص شاركوا في تزوير شهادات ميلاد أطفال، أو عمدوا إلى تسجيل أبناء بأسمائهم.