تمحورت المشاريع العديدة، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أو أعطى انطلاقة أشغال إنجازها، أو وقف على تقدم إنجازها، بإقليم شفشاون، حول التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والفقر بالعالم القروي، وفك العزلة

وذلك بما يكفل تحقيق التنمية المندمجة للجماعات القروية بالأقاليم الشمالية، وبالتالي ضمان العيش الكريم للسكان.

هكذا اطلع جلالة الملك، في بداية زيارات جلالته الميدانية للإقليم، التي انطلقت في 12 من الشهر الجاري، على برنامج التنمية الحضرية لشفشاون (2006-2009)، الذي يروم تحسين ظروف عيش السكان، من خلال مجموعة من التدخلات، والذي رصد له غلاف مالي يناهز 411 مليونا و610 آلاف درهم.

ويتضمن هذا البرنامج ستة محاور رئيسية، تهم أساسا، التهيئة الحضرية وتقوية الشبكة الطرقية، وتأهيل المدينة العتيقة، وتقوية وتأهيل التجهيزات والمرافق الجماعية، والتطهير السائل، والمحافظة على البيئة وتهيئة الحدائق والمنتزهات، والتزويد بالماء الصالح للشرب.

وفي هذا الصدد، أشرف صاحب الجلالة على تدشين قاعة رياضية مغطاة، متعددة الاختصاصات، جرى إحداثها ضمن مجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة، باعتمادات بلغت 26 مليونا و380 ألف درهم.

وأعطى صاحب الجلالة كذلك انطلاقة أشغال بناء وتهيئة الطريق الإقليمية رقم 4105، التي ستمكن مدينة شفشاون من منفذ طرقي على المدار الساحلي المتوسطي.

وبلغت الاعتمادات المالية المرصودة لإنجاز هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية (2005-2012)، 185 مليون درهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "ميدا".

للإشارة فإن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية على مستوى إقليم شفشاون يهم بناء وتهيئة 448 كلم من الطرق، باستثمارات مالية تبلغ 983 مليون درهم، وسيساهم في فك العزلة عن حوالي 350 ألف نسمة من سكان الإقليم، وتسهيل الولوج بالنسبة ل`25 جماعة قروية، وضمان ربط الجماعات المعنية بالمحاور الطرقية الرئيسية وتحسين نسبة ولوج الطرق من 24 إلى 65 في المائة في أفق سنة 2012، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

ووقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمناسبة، على تقدم إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم شفشاون برسم الفترة 2005 - 2009.

ويبلغ عدد هذه المشاريع 168 مشروعا، ويستفيد منها 117 ألفا و257 شخصا، ورصدت لها اعتمادات مالية تصل إلى 112 مليونا و430 ألفا و386 درهما وتراوحت نسبة إنجازها ما بين 56 في المائة ومائة في المائة.

وتتوزع مجموع هذه المشاريع بحسب برامج المبادرة، ما بين برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، والبرنامج الأفقي، وبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، والبرنامج الاستعجالي.

وجرى وضع هذه البرامج والمشاريع في إطار مقاربة تقوم على الاستجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان استمرارية المشاريع بتكثيف مشاركة المستفيدين والفاعلين المحليين في التدبير ورصد ميزانيات قارة للتسيير، إلى جانب الاندماج مع البرامج القطاعية لتحقيق مشاريع مندمجة ذات وقع واسع على السكان.

وكان الجانب الديني أيضا حاضرا ضمن المشاريع، التي عرفها الإقليم، إذ أشرف جلالة الملك على وضع الحجر الأساس لبناء مركب إداري تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سيجري إنجازه بغلاف مالي يصل إلى 27 مليونا و600 ألف درهم، وسيشيد على مساحة مغطاة إجمالية تبلغ 4246 مترا مربعا، ويضم مقرات المجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، ونظارة الأوقاف، وجناحا ثقافيا للمحاضرات ومكتبة تتكون من قاعة محاضرات تتسع لمائتين وخمسين مقعدا، وقاعة شرفية، وقاعة للدراسات والبحوث تتسع لثمانين باحثا، وقاعة للصلاة.

ويندرج هذا المشروع في إطار العناية، التي ما فتئ أمير المؤمنين يوليها للعلماء والمجالس العلمية، وكذا في إطار السعي إلى توفير البنيات المواتية للقائمين على تدبير الشأن الديني، بعد القرار الملكي السامي بإحداث مندوبيات للشؤون الإسلامية وتعميم المجالس العلمية على سائر عمالات وأقاليم المملكة.

وبهذه المناسبة، قدمت لأمير المؤمنين شروحات حول مشروع بناء مركب سكني وتجاري تابع للأوقاف، رصد له غلاف مالي بقيمة عشرين مليونا و600 ألف درهم.

ودشن جلالة الملك أيضا مركزا مختلطا للتكوين المهني، أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغلاف مالي بلغ خمسة ملايين و825 ألف درهم. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز، الذي جرى تشييده بحي عين الحوزي فوق أرض جماعية، 120 مقعدا تربويا.

ويوفر المركز، الذي أقيم على مساحة مغطاة تبلغ 1100 متر مربع، تكوينا في مجالات الإعلاميات والمكتبيات وإصلاح الأجهزة الكهرومنزلية والمجوهرات والطرز والفصالة والخياطة.

ويندرج إحداث المركز، الذي يهدف، بشكل خاص، إلى تكوين وإدماج الشباب المعاق في إطار برنامج عام يضمن بناء عشرة مراكز مماثلة في مجموع التراب الوطني، يجري إنجازه بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويبلغ الغلاف المالي، الذي رصد لتمويل هذا البرنامج 108 ملايين درهم.

وبالفعل، شرعت عدة مراكز في عملها وتقديم خدماتها، خاصة بكل من الرباط، والدارالبيضاء، وسطات، وطنجة، فيما تجري الأشغال لإنجاز مراكز أخرى بكل من وجدة وفاس وأكادير ومراكش.

وبالجماعة القروية باب تازة، اطلع صاحب الجلالة على تقدم أشغال إنجاز عدد من البرامج التنموية، التي يستفيد منها سكان الإقليم، وتهم قطاعات الماء الصالح للشرب، والكهربة القروية، والتعليم، والغابة، والتنمية البشرية.

فبالنسبة لمشاريع قطاع الماء الشروب، التي تهم السكان القرويين بإقليم شفشاون، وبعض الجماعات بإقليم وزان، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 855 مليون درهم، فستمكن من تغطية حاجيات سكان يناهز عددهم 304 آلاف نسمة من الماء الشروب، ورفع نسبة التزود الإضافي بالمنطقة بنحو 46 في المائة لتصل إلى 89 في المائة مع نهاية الأشغال في متم دجنبر 2011، علاوة على ما سيكون لهذه المشاريع من أثر كبير على المجال الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وتحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين.

أما برنامج الكهربة القروية الشمولي بإقليم شفشاون، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 889 مليون درهم، فستستفيد منه 377800 نسمة يتوزعون على 75494 أسرة و1012 دوارا. ومع نهاية برنامج الكهربة القروية الشمولي بالإقليم، سترتفع نسبة السكان المستفيدين منه إلى 98 في المائة.

وبخصوص برنامج توسيع وتأهيل عرض التعليم المدرسي بإقليم شفشاون، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 472 مليونا و640 ألف درهم، والذي سيجري إنجازه خلال الفترة 2010- 2012، فسيهم إحداث 26 مؤسسة تعليمية جديدة، و23 داخلية، وتوسيع مؤسسات تعليمية ببناء 183 حجرة، وتوسيع 11 داخلية وتأهيل 241 مؤسسة تعليمية.

ويواكب هذا البرنامج برنامج الدعم الاجتماعي في قطاع التعليم بالإقليم، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 317 مليونا و380 ألف درهم، وهو يتوزع ما بين الدعم المالي المباشر والمبادرة الملكية مليون محفظة والإطعام المدرسي والداخليات والنقل المدرسي والزي المدرسي الموحد.

وقدمت لجلالة الملك كذلك شروحات حول تقدم إنجاز مشروع التنمية المندمجة للتشكيلات الغابوية لإقليم شفشاون (2005 - 2014)، الذي يتضمن رصد استثمارات مالية بقيمة 120 مليون درهم برسم الفترة 2010 -2014.

ويهم المشروع، الذي يستفيد منه 525 ألف نسمة ويشمل 170 ألف هكتار، مجموعة من المحاور، من بينها على الخصوص إعادة تخليف التشكيلات الغابوية لشفشاون والمحافظة عليها، ودعم التنمية المحلية، والنهوض بالسياحة البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

كما اطلع جلالة الملك في هذا السياق على برنامج عمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مجال الوقاية من الحرائق ومحاربتها برسم سنة 2010، والذي رصدت له اعتمادات بقيمة 20 مليون و500 ألف درهم.

وبالجماعة القروية باب تازة كذلك، اطلع صاحب الجلالة على البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بالأقاليم الشمالية (2009-2011)، الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى مليار و39 مليون درهم.

ويستفيد من هذا البرنامج 934 ألفا و996 نسمة، يتوزعون على 95 جماعة قروية تقع بخمسة أقاليم (الحسيمة، وشفشاون، وتاونات، وتطوان، والعرائش).

ويتميز البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بالأقاليم الشمالية، الذي سيعرف إنجاز 658 مشروعا، بأنه نتيجة التقاء جهود عشرة قطاعات حكومية وبسرعة إنجازه (سنتان) وقيامه على مقاربة شمولية للتنمية المندمجة، إلى جانب بلورته على أساس منهجية تشاركية مع فاعلين تنمويين وتتبع ميداني بإدماج منسقين محليين.

وتقوم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لعمالات وأقاليم شمال المملكة بمجهود كبير في هذا الباب، سواء من حيث تنسيق هذه البرامج أو من حيث السهر على بلورتها على الوجه الأكمل.

ويتوزع البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بالأقاليم الشمالية على أربعة محاور رئيسية تهم البنيات التحتية وفك العزلة، والتنمية الاجتماعية والبشرية، وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل، وحماية البيئة.
ويهم المحور الأول، الذي يشمل التجهيز والنقل والكهربة والماء الصالح للشرب والإنارة العمومية لفائدة 12 مركزا قرويا، والإسكان والتعمير والمياه والغابات، فيما يشمل محور التنمية الاجتماعية والبشرية مجالات الصحة والتربية الوطنية والتجهيز السوسيو تربوي والشباب والرياضة ودعم التشغيل.

أما المحور الثالث الخاص بإنعاش الأنشطة المدرة للدخل فيهم الفلاحة والصيد البحري والسياحة القروية والمياه والغابات، بينما يركز المحور الرابع على المجال البيئي بالخصوص.

أما البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليمي شفشاون ووزان، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 188 مليونا و800 ألف درهم، الذي يستفيد منه 260 ألف نسمة، فيهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان المستهدفين، خاصة من حيث خلق الأنشطة المدرة للدخل وفك العزلة والاستفادة من التمدرس والخدمات الصحية والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والمحافظة على المؤهلات الفلاحية والبيئية.

---