أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي 2 مارس بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، على استئنافية البيضاء، أفراد عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في مستندات رسمية، تبين أن عنصرين منها، مبحوث عنهما من قبل مصالح الأمن والدرك على الصعيد

وكانت عناصر المركز القضائي تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، من اعتقال 4 أشخاص من أفراد العصابة، في حين ما يزال 3 آخرون في حالة فرار، بعدما اكتشف المحققون أن نشاط العصابة يستهدف بالأساس النصب على الشركات، مستعملة في عملياتها الاحتيالية شيكات بنكية مصادق عليها، مستخرجة ببطائق وطنية مزورة، وكذا أختام مزورة تخص الشركات الوهمية التي أنشأوها، لكسب ثقة الضحايا المستهدفين.

وجرى، خلال هذه العملية، حجز 72 فراشا من النوع الجيد، و29 فرنا للطبخ المنزلي يعادل ثمن الواحد 4 آلاف درهم، و4 أجهزة تلفاز مسطحة، وعدد مهم من دفاتر الشيكات البنكية المسروقة والمزورة، وكذا بطائق تعريف وطنية مزورة، إضافة إلى عدة أختام وطوابع كلها مزورة أيضا. كما جرى حجز 8 هواتف محمولة، وسيارتين خفيفتين يستعملها المتهمون في أنشطتهم الإجرامية.

وحسب مصادر دركية، فإن اكتشاف نشاط العصابة جاء بعد انتباه عناصر دورية ليلية، يوم الجمعة المنصرم، بضواحي دار بوعزة، إلى قدوم شاحنة محملة بالأفرشة الإسفنجية، مشيرة إلى أنه بعد مراقبة روتينية لوثائق الشاحنة والشحنة، تبين لعناصر الدرك أن البضاعة مشكوك في أمرها، ما جعلها تعمق البحث مع السائق في عين المكان.
وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك تمكنت من معرفة مصدر البضاعة، والأشخاص الموجهة إليهم، ليجري نصب كمين للمتهمين بالقرب من أحد المستودعات، حيث يجري تخزين البضاعة.
وتمكن محققو الدرك الملكي، في الثامنة صباحا من يوم السبت الماضي، من إيقاف 3 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من (خ.ز) من مواليد 1974، و(ح.أ)، من مواليد 1964، و(ر.ب) من مواليد 1982، بالإضافة إلى حارس المستودع، إذ جرى العثور بحوزتهم خلال تفتيشهم، على عدة دفاتر شيكات مسروقة، وأخرى مستخرجة ببطائق وطنية مزورة، وكذا شيكات مصادق عليها. وبعد فتح المستودع، تضيف المصادر، جرى العثور على 13 فرنا للطبخ المنزلي.

وقالت المصادر الدركية إن تعميق التحقيق مع المتهمين، قاد إلى اعترافهم بكونهم يتعاطون للنصب والاحتيال على الشركات، بمدهم بشيكات مزورة في اسم شركات وهمية، أنشئت باستعمال بطائق وطنية مزورة، عملوا على تزويرها.

وحجز محققو الدرك الملكي، بعد الانتقال إلى شقة يكتريها المتهمون بتجزئة الفردوس بحي الألفة، عدة طوابع وأختام ودوامغ مزورة، تخص الشركات الوهمية، وكذا 4 أجهزة تلفاز مسطحة، و3 أفرنة للطبخ المنزلي.
بعدها انتقل المحققون إلى مدينة الصخيرات، حيث دلهم المتهمون على بائع للتجهيزات المنزلية، اقتنى منهم 13 فرنا للطبخ، باعوها إياه بوثائق مزورة.

واعترف المتهمون، الذين توبعوا من قبل محققي الدرك الملكي بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير واستعماله في وثائق رسمية، والنصب والاحتيال"، بتعاطيهم هذا النشاط، منذ حوالي سنتين، تمكنوا خلالها من النصب على عدة شركات.

وتبين لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي 2 مارس بالدارالبيضاء عند تنقيط المتهمين أنهم من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات دون رصيد، وأن اثنين منهما مبحوث عنهما من قبل مصالح الأمن والدرك الملكي، بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني.