أحال المركز الترابي للدرك الملكي بسطات، السبت المنصرم، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تاجر خمور كان في حالة فرار. وبعد تلاوة مضمون المحاضر، أحيل المتهم على قاضي التحقيق لارتباطه بشبكة ضليعة في تزييف العملة والاتجار في المخدرات والسرقة ا

وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق حرص خلال جلسة الاستماع الأولي، على استنطاق المتهم بخصوص علاقته بعناصر الشبكة الإجرامية، إذ أكد أنه اقتنى منها سيارة تبين أنها مسروقة، وتضاربت أقوال الطرفين (العصابة وتاجر الخمور)، بخصوص ثمن اقتنائها، ما حتم على الدرك خلال فترة البحث التمهيدي، إجراء مواجهة بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق سأل المتهم عن علاقته بالموظف المعتقل على خلفية القضية نفسها، إذ نفى بشكل قاطع أن يكون حضر أي اتفاق جنائي بين الموظف وعناصر العصابة المتابعة بإضرام النار، كما أكد أن علاقته بالموظف لا تعدو أن تكون مشاهدته بين الفينة والأخرى، وهو الاتجاه ذاته الذي ذهبت إليه التحقيقات، سواء تعلق الأمر بالبحث التمهيدي مع المتهم، أو محضر المواجهة الذي أجراه أفراد الدرك بين العصابة والموظف داخل مركز التهذيب والإصلاح بسطات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم شدد على ألا علاقة له بجريمة إضرام النار في خيم للفروسية، ولا علم له بمقترفيها، ولما سأل المتهم عن علاقته بأحد برلمانيي المنطقة، أكد أن معرفته به لا تتعدى حدود علاقة منتخب بناخب.

يذكر أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات، تمكنت من اعتقال تاجر للخمور من ذوي السوابق مسجل خطر، كان في حالة فرار، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المنصرم، بعد عملية مداهمة نفذتها عناصر المركز الترابي لمنزل المتهم الواقع بالكيسر.

وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن المعتقل، هو الوحيد الذي كان في حالة فرار في ملف شبكة تزوير العملة والاتجار في الكوكايين وإضرام النار والسرقة الموصوفة، التي فككتها الشهر الماضي، عناصر الدرك الملكي بفوكو وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات.

وحسب إفادة عناصر الشبكة المعتقلة الشهر الماضي، فإن تاجر الخمور، المدعو "هشام"، هو من تكلف بربط الاتصال بين عناصر التنظيم الإجرامي، والموظف المدعو "ع.م"، المعتقل بمركز التهذيب والإصلاح بسطات، في ملف التخطيط لإضرام النار في خيم للفروسية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه حسب ما هو مدون في محاضر البحث التمهيدي للضابطة القضائية، فإن مروج الخمور، نسج بنود اتفاق جنائي بين أفراد الشبكة المعتقلين، والموظف يقضي بإضرام النار في خيم للفروسية مقابل عملة مالية حددت سلفا في 5000 درهم، لكل عنصر شارك في تنفيذ العملية الإجرامية.

ورجحت مصادر "المغربية" أنه من شأن إفادة مروج الخمور المدعو "هشام"، المتابع أيضا بتهمة اقتناء سيارة مسروقة، كشف خيوط الملف، لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في سطات، من أجل استجلاء حقيقة الملف الجنائي المعروض على طاولة النيابة العامة، إذ تعتبر شهادة المتهم، الكلمة الفصل للبت في ملف النائب البرلماني والموظف، المتابعين بتسخير عصابة إجرامية لإضرام النيران في خيم للفروسية إبان الانتخابات التشريعية الماضية.